أشار وزير الإعلام جمال الجراح الى أننا “متمسكون بحرية التعبير والصحافة وحرية الاشخاص التي يكفلها الدستور. لكن في الموضوع الاعلامي كل الاعلام المتطور والمسؤول، يجب ان يلتزم ميثاق الشرف لجهة عدم تجاوز الامر والوصول الى الحريات الشخصية والشتائم والاهانات”، لافتا الى أنه “في الفترة الاخيرة حصلت بعض الاستدعاءات والمشاكل التي واجهها الصحافيون والاعلاميون”.
وقال الجراح في حديث الى إذاعة “صوت لبنان” 100,3 – 100,5″: “هناك موضوع الأخبار الكاذبة الذي نشهده في إعلامنا، وله تأثيرات سلبية على الاعلام وعلى الرأي العام، ونأمل ان يكون هناك قانون اعلام عصري يحفظ حرية التعبير وحرية الاعلاميين والصحافة ويضع نوعا من التوجهات العامة يلتزمها الجميع حتى لا نصل الى ما وصلنا اليه في الفترة الاخيرة”، مشيرا الى “ان هذا القانون يدرس حاليا في مجلس النواب ونبذل جهدنا ليتضمن تأكيد حرية التعبير والاعلام والصحافة والمحافظة على تاريخنا الطويل والمشرف، ونضع نوعا من الضوابط تكون بمثابة ميثاق شرف نلتزمه جميعنا”.
ورأى أن “المجلس الوطني للاعلام في الفترة الماضية لم يستعمل سلطته وصلاحياته في هذا الموضوع، نتيجة الظرف السياسي والتشنج، لكن هذا المجلس له دور كبير في وضع الضوابط واحترامها، ويمكنه اتخاذ إجراءات معينة”.
وسئل عما صدر عن بشارة الاسمر وعلاقته بالحدود المسموحة لحرية التعبير، فأجاب: “بشارة الاسمر ليس إعلاميا، والبطريرك صفير ليس انسانا عاديا، وما حصل يقارب الجريمة في حق شخصية عظيمة من بلدنا، وخصوصا أن الكلام صدر عن الاسمر في اليوم التالي لوداع البطريرك صفير”.
ورأى أن “المجلس الوطني للاعلام في الفترة الماضية لم يستعمل سلطته وصلاحياته في هذا الموضوع، نتيجة الظرف السياسي والتشنج، لكن هذا المجلس له دور كبير في وضع الضوابط واحترامها، ويمكنه اتخاذ إجراءات معينة”.
وسئل عما صدر عن بشارة الاسمر وعلاقته بالحدود المسموحة لحرية التعبير، فأجاب: “بشارة الاسمر ليس إعلاميا، والبطريرك صفير ليس انسانا عاديا، وما حصل يقارب الجريمة في حق شخصية عظيمة من بلدنا، وخصوصا أن الكلام صدر عن الاسمر في اليوم التالي لوداع البطريرك صفير”.
وعن مستحقات إعلاميين لا يتقاضون رواتبهم، قال: “انا اتابع الموضوع، والجميع يؤكد ان المسألة مسألة وقت، والجميع سيأخذ حقه”.