الحوار الوطني السوري الأسبوع المقبل.. و”الائتلاف” الذي يرفض الدعوات الشخصية لحضور المؤتمر لم يتلقّ أيّ دعوة للمشاركة!
“المدارنت”..
على حين أكد رئيس نقابة المحامين في سوريا، أحمد دخان في تصريح خاص لـ«القدس العربي» المباشرة بتوجيه الدعوات إلى الشخصيات التي قد تشارك في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده الأسبوع المقبل على أغلب التقديرات، وبحضور نحو 1500 مشارك في مختلف المحافظات السورية بمن فيهم فريق فني مختص من نقابته، لخّص الناشط في المجتمع المدني عضو «حركة البناء الوطني» سامر ضاحي، مطالب السوريين بضرورة تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية وتضم مختلف الأطراف السياسية والإثنية، فيما أعلنت مصادر من الائتلاف الوطني السوري أنها سترفض المشاركة إن وُجهت الدعوة للأعضاء كأفراد، مشددة على أنها تطالب بالمشاركة كمؤسسة.
لجنة تحضيرية
ونشرت العديد من وسائل الإعلام السورية المحلية أمس نقلاً عن مصادر مطلعة لم تُسمّها أنه «سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار، يقع على عاتقها تنظم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده» مشيرةً إلى أن «النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف، وأن النقاش مازال مفتوحاً مع قوات سورية الديمقراطية «قسد» والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار، على أن يكون على جدول أعمال المؤتمر تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة».
وقالت المصادر إنه «قد ينتج عن المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية يحدد مدتها التوافق الوطني الذي سيخرج به المؤتمر، كما سيتم مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها».
وفي تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» قال دخان، إن «مؤتمر الحوار يتم الإعداد له حالياً، وتنظيم عملية عقده بكل تفاصيلها سواء لوجستياً عبر ترتيب المواعيد أو فيما يخص توجيه الدعوات للمشاركين، موكلةً للإدارة السياسية في القيادة، وأنا أعرف عدداً من الشخصيات الجيدة التي تم توجيه الدعوة لها، وهم من كافة أطياف الشعب السوري».
أضاف: «نحن كنقابة تمّت توجيه الدعوة لنا للمشاركة ونعمل على إعداد فريق عمل من المحامين من أصحاب الخبرة والمتحدثين بهدف طرح أفكارنا والتحاور حولها، وسيضم المؤتمر أهل الفكر والقانون والسياسية بهدف وضع رؤية جديدة للدولة».
وتابع: «أعتقد أننا سنصل مع نهاية المؤتمر إلى نتيجة ترضي الشعب السوري الذي هو أول من ضحّى وقدم ودفع الفاتورة، والأخوة القائمون على إدارة البلاد يتحركون بخطوات متسارعة جداً وبشكل مدروس بعيداً عن العشوائية والاعتباطية».
بحضور نحو 1500 مشارك
وعلى جدول أعماله
اختيار هيئة لتحديد حكومة انتقالية
وبيّن أن «عدد الدعوات ارتفعت من 1200 إلى 1500 تقريباً، والعدد النهائي لم يظهر حتى الآن، وهناك حرص على مشاركة ممثلين عن الجميع حتى لا تُوجه أي اتهامات للقائمين على تنظيم المؤتمر بأنهم أقصوا جزءاً من الوطن، وحتى لا يقال إن المنظمين وجهوا الدعوات لجماعاتهم وتم تفصيل المؤتمر على مقاسهم وتقرر ما سيخرج عنه مسبقاً، كما فعل النظام في مؤتمر سوتشي».
وقال: «الشخصيات التي أعلم أنهم تلقوا الدعوة كزملاء من المحامين أو من المهندسين أو الأطباء هم من الوجهاء، ومن جميع المحافظات، وكان المؤتمر مقرراً في موعد سابق، لكن تم تأجيله لتوسيع دائرة المشاركين والإعداد له بشكل أفضل، والاحتمال الأكبر أن ينعقد في الأسبوع القادم لكن لم يتم حتى اللحظة إبلاغنا بشكل رسمي عن الموعد النهائي ولا حتى عن مكان انعقاد الموعد».
وعن جدول أعمال المؤتمر إن كان يسير في اتجاه حلّ مجلس الشعب وأن يمنح نفسه صلاحيات تشريعية وانتخاب لجان مختصة فيما يتعلق والملفات الحساسة كاللجنة الدستورية أو الرقابية أو الإعداد لتشكيل حكومة انتقالية تشاركية وغيرها من الملفات، قال دخان: «بالتأكيد هناك جدول أعمال يتم الإعداد له، لكن حتى اللحظة لم يتم اطلاعنا عليه، وأعتقد أن المؤتمر لن يكون شكلياً ومن توجه لهم الدعوات يجب أن يستعدوا سلفاً لتقديم أوراق عملهم، ونحن في مجلس نقابة المحامين نتدارس حالياً الأفكار التي سنطرحها بالورقة التي سنقدمها».
وتابع نأمل من الله أن يكون المؤتمر ناجحاً بكل ما تعنيه الكلمة، ولن يكون بالتأكيد كما يحاول البعض الترويج بأنه شكلي».
وحول إمكان استبعاد البعض منه، وخصوصاً من الكتل السياسية التي كانت تقدم نفسها على أنها تمثل الشعب السوري، وأن الدعوات ربما توجه إلى بعض الرموز السياسية أكثر من الكتل السياسية، قال دخان :” هناك حديث متداول على أن تكون الدعوات شخصية، ولكن الإدارة السياسية في القيادة هي التي تحدد هذه الرؤية، وما أنا أعلمه أن الدعوة مثلاً تم توجيهها إلى جميع الفصائل المقاتلة التي شاركت في الثورة السورية”.
في حين، أعلنت مصادر من الائتلاف الوطني السوري أنها سترفض المشاركة في المؤتمر الوطني للحوار إن وجهت الدعوة للأعضاء كأفراد، مشددة على أنها تطالب بالمشاركة كمؤسسة، كما أكد القيادي في هيئة التنسيق الوطنية أحمد العسراوي لـ “القدس العربي» أنه «حتى مساء يوم أمس لم يتلق أي دعوة للمشاركة لا بصفته الوظيفية ولا الشخصية، وأنه لم يسمع بأن أحداً من الكتل السياسية السورية داخل البلاد قد تلقت مثل هذه الدعوة».
في السياق، أوضح الناشط في المجتمع المدني سامر ضاحي لـ “القدس العربي» عن اتصالات غير مباشرة جرت معه لاستمزاج رأيه في المشاركة.
وأوضح أن هذه الاتصالات جرت معه على خلفيته الطائفية كأحد أبناء الطائفة العلوية وليس باعتباره عضوا في «حركة البناء الوطني» وقال: في حال تم توجيه الدعوة لي وفق المعادلة السابقة فإني لن أشارك في المؤتمر بالتأكيد.
ونفى ضاحي، وهو رئيس الأبحاث في «حركة البناء الوطني» أن يكونوا قد تلقوا دعوةً واضحة للمشاركة في مؤتمر الحوار.
وضاحي هو أحد السوريين الذين شاركوا في لقاء جمع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف مع «مجموعة متنوعة من السوريين من قادة المجتمع المدني والناشطين وغيرهم» في العشرين من الشهر الجاري قبل لقائها مع قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع بدمشق.
وعن أهم المحاور التي نوقشت خلال لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها مع نشطاء المجتمع المدني في سورية قال ضاحي: «كان الوفد الأمريكي يريد الاستماع لآراء مختلفة قبل لقائه قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع حتى يبني عليها، باعتبار أنه لم يكن لديهم موقف واضح بقدر ما كانوا يبحثون عن بناء هذا الموقف وخطة للتعاطي مع الإدارة الجديدة».
وأكد أن «الإدارة الأمريكية ترى أنه من المبكر الإعلان بأن الثورة السورية قد انتصرت، وما حصل هو فقط سقوط النظام، والأصعب هو كيفية العمل على إعادة بناء سورية وفق أسس قانونية تحدد هويتها لاحقاً سواء كانت علمانية أو مدنية أو إسلامية».
مطالب السوريين
وتابع: «استمع الوفد الأمريكي إلى مطالب المجتمع المدني السوري وتم التأكيد على أنها هي مطالب للسوريين بين بعضهم، ولن تكون بالتأكيد مطالب للإدارة الأمريكية، وجرى التوافق على الكثير منها، وفي المقدمة تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية وتضم مختلف الأطراف السياسية والإثنية، ثم الطلب من الإدارة السورية الجديدة ومن باقي السوريين، بالتعامل مع كل السوريين على أساس المواطنة المتساوية وليس على أساس الطوائف، وأخيراً تطبيق العدالة الانتقالية والتي تشمل محاسبة كل من تلوثت يديه بالدماء بما في ذلك الأطراف الأخرى وليس فقط عند النظام الساقط، وأيضاً متابعة البحث عن المفقودين والمختفين والمعتقلين لعدم ظهور الكثير منهم حتى الآن، مع التأكيد على حماية المقابر الجماعية وعدم العبث أو طمس الأدلة، والمطالبة بفرض نوع من الحماية على أماكن الاعتقال والمؤسسات التي كانت تمارس التعذيب، وعلى المقابر الجماعية».
وذكر ضاحي بأنه «تم الحديث أيضاً حول ضرورة الحاجة إلى حوار وطني تشارك في إدارته أطراف مستقلة وقوى سياسية مختلفة من دون أن ينحصر الأمر في الإدارة الحالية، أو أن تلعب الإدارة الحالية دوراً حيادياً في إدارة هذا المؤتمر، كما تم التشديد على ضرورة احترام حرية الإعلام مع الإشادة بحالة الأمن والأمان التي سيطرت على الوضع الداخلي السوري منذ الأيام الأولى لاستلام الإدارة الجديدة السلطة في سوريا؟ مع انتقادنا للحالات الفردية».
من جهته، أكد رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” هادي البحرة، في حديث الى قناة “العربية”، أمس، أن “الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الحالية”، مضيفا “إن الائتلاف لم يجرِ أيّ اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا (التي يقودها أحمد الشرع)”.
