الرئيس اللبناني لـ”الجزيرة”: اتصالات دولية تضغط على “إسرائيل” لتنسحب.. والحوار مع “حزب الله” قائم واستراتيجية الأمن الوطني في أقرب وقت!
“المدارنت”..
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون “استمرار الاتصالات الديبلوماسية مع أطراف عربية ودولية للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الجنوب اللبناني، وحل مسألة الاسرى المحتجزين لديها”، وشدد على ان “قرار حصرية السلاح اتخذ ويبقى الهدف كيفية تطبيقه، والحوار هو للوصول إلى حل للمشكلة بعيدًا من القوة”.
وكشف ان “الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار لتأدية المهمات المطلوبة منه على مساحة الوطن، وانه يقوم بواجبه في جنوب الليطاني وشماله وتفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع حزب الله، ومهمته مسهّلة، وهذا مؤشر بذاته ، إضافة إلى تعامله مع المخيمات الفلسطينية غير الشرعية ، ولكن لبنان نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّنها اقتصاديا وديبلوماسيا وأمنيا وقضائيا وماليا وإعلاميا وعسكريا، والاستراتيجية الدفاعية تنبثق منها وهي غير مخصصة فقط لموضوع السلاح”.
وأوضح ان “حزب الله ابدى ليونة في موضوع السلاح، وان الحوار قائم بين رئاسة الجمهورية والحزب عبر رسائل متبادلة تمهيدا للوصول الى حل”.
وبالنسبة إلى ترسيم الحدود مع إسرائيل، اكد ان “لبنان مع مبدأ تشكيل لجنة للتفاوض في هذا الموضوع، على غرار ما حصل في موضوع الحدود البحرية، وبعدها يمكن العودة الى تطبيق اتفاق الهدنة الذي تم في العام 1949”. ونفى ان “يكون احد تطرق معه الى موضوع التطبيع”، وقال:”نحن نلتزم المبادرة العربية المنبثقة من قمة بيروت العربية في العام 2002، ومقررات مؤتمر الرياض الذي انعقد أخيرًا”.
وفي الملف السوري، قال: “نتمنى الاستقرار لسوريا ، لأنه كما يقول المثل، (اذا كان جارك بخير فأنت بخير)، واستقرارها ينعكس إيجابا علينا، وكونها دولة جارة لنا، يفترض ان نعيد بناء العلاقات معها على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين واستقلالهما”.
وعن موضوع الإصلاحات لفت الى ان “الحكومة تضم وزراء أكفاء، ومنسجمين مع بعضهم، ومصرين على اجراء الإصلاحات، وقد أقرت مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، ومشروع قانون هيكلة المصارف، وسيتم تحويلهما الى المجلس النيابي بعد توقيعي عليهما، ولاحقاً سيتم إقرار قانون الفجوة المالية. انا اراهن على الحس الوطني لدى النواب، وتحدثت مع الرئيس بري عن هذا الموضوع، وهو مصر على انجاز هذه الاستحقاقات في أسرع وقت”.
مواقف الرئيس عون جاءت في حجديث مع الزميلة الإعلامية في قناة “الجزيرة” القطرية إلسي أبي عاصي، وفي ما يلي نصّ المقابلة:
سئل: أين وصلت اتصالاتكم الديبلوماسية لمحاولة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب؟
أجاب: “الاتصالات مستمرة مع جميع الفرقاء: العربية، السعودية، قطر ومصر، وهم أعضاء في اللجنة الخماسية، ومع فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، من أجل الضغط على إسرائيل للانسحاب، ونأمل أن نتوصل إلى شيء ما في هذا الإطار، وتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه الطرفان. في ما خص لبنان، فهو يقوم بتطبيقه، ولكن من جهة الطرف الآخر، هناك النقاط الخمس المحتلة، والأسرى الذين لا يزالون محتجزين من قبل الإسرائيليين”.
سئل: ما الأجوبة التي تصلكم من قبل هذه الأطراف؟
أجاب: “الجميع يعملون على هذا الموضوع، وهناك مطالب من قبل إسرائيل، وأخرى من قبلنا. ومطالبنا هي الانسحاب من الجنوب، وحل مشكلة الأسرى، علمًا أن لبنان والجيش يقومان بواجبهما، وأبلغنا الجميع أن الجيش مستعد للقيام بواجبه، كما الدولة اللبنانية لجهة ضبط الحدود، ولكن في المقابل يجب عليكم الضغط على إسرائيل. أما في موضوع الحدود، فهو أمر خاضع للتفاوض وفقًا لاتفاق الهدنة عام 1949 الصادر وفق قرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ولا تزال الاتصالات قائمة وإن شاء الله نصل إلى حل”.
سئل: في موضوع انتشار الجيش في الجنوب، كيف تسير هذه العملية؟
أجاب: “العملية تسير على قدم وساق، ولكن علينا القول إن العمل الذي يقوم به الجيش في الجنوب عمل جبار، والإنجازات التي قام بها كثيرة وموثّقة، وليس هناك من أنفاق ومخازن ومرابض، والأسلحة التي يتم العثور عليها تتم مصادرتها، غير أن منطقة الجنوب واسعة وحرجية وتتطلب جهودا وعديدا أكبر. ولا يجب أن ننسى أن الجيش ينتشر على كامل مساحة الوطن وليس فقط في الجنوب، فهناك الحدود الشمالية والشرقية والبحرية، والداخل اللبناني، ومكافحة الإرهاب والمخدرات وضبط الأمن في الداخل. ونسبة إلى الإمكانات اللوجستية والبشرية، يمكن القول إن إنجازات الجيش كبيرة بالفعل، ومنذ يومين فقط وجد الجيش مخازن وأنفاق ذخيرة”.
سئل: هذا في جنوب الليطاني؟
أجاب: “في جنوب وشمال الليطاني، وقيادة الجيش تملك ملفًا كبيرا موثقًا بكل مناطق لبنان، من الهرمل إلى البقاع والنبي شيت وغيرها”.
سئل: ما صحة الأرقام التي يتم تداولها عن سيطرة الجيش على حوالي 200 من مواقع حزب الله البالغة 260 موقعًا؟
أجاب:”هذه الأرقام غير موجودة، ولكن في المقابل هناك ملف موثّق بكافة المواقع التي تم الدخول إليها وإخلاؤها من السلاح، ولم يتم السيطرة على المواقع بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن هذا يعني التواجد فيها. إنما ما حصل هو تم تفتيشها وتنظيفها من أي أسلحة وذخائر، والعدد موجود لدى قيادة الجيش، أما الكلام عن 200 موقع من أصل 260 فهو غير دقيق وغير صحيح”.
سئل: رغم هذا المجهود للجيش في الجنوب، شهدنا إطلاقًا للصواريخ فيما اعتُبر أنه انتهاك للاتفاق، وكاد أن يعيد إشعال الحرب. كيف تفسرون هذا الأمر، ولماذا لم يستطع الجيش والجهات المعنية الكشف عن المسؤولين عن هذا الحادث؟
أجاب: “لقد تحدثت عن الموضوع من فرنسا حيث تبلغت بإطلاق صواريخ من الجنوب، وقد تولى الجيش التحقيق في المسألة ولا تزال التحقيقات جارية بشكل مشترك مع الأمن العام، وتم توقيف عدد من الأشخاص، ورفعت البصمات أيضًا حيث تتم متابعة هذا الخيط لمعرفة الجهة المسؤولة، ولكن الحادثتين مشابهتان لحوادث سابقة حصلت، وهذا ما يدل على عدم وقوف حزب الله خلفها. ونحاول معرفة الجهة المسؤولة عن الأمر، ولكن كما سبق وأشرت، فإن الجنوب شاسع، وهو أمر يتطلب عديدا كبيرا، إلا أننا نسير على الطريق الصحيح ونتابع الخيوط التي التقطنا طرفها، إنما هناك صعوبة في مثل هذه الحالات لمعرفة من المسؤول عنها، على عكس بعض القضايا التي يمكن كشفها بسرعة، ولكن الجيش والأجهزة الأمنية جادون في سعيهم للكشف عن المتسببين بإطلاق الصواريخ. ولا بد من الإشارة إلى أن اللبنانيين جميعًا كانوا ضد إطلاق الصواريخ، ويجب الإشادة بدور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي تقدم بدعوى قضائية بحق المجهولين الذين أطلقوا الصواريخ لأنهم يعملون ضد مصلحة لبنان، وهذا تطور إيجابي يُشكر عليه المجلس وهي خطوة مهمة وكبيرة قام بها ولها دلالاتها”.
سئل: كيف يختلف انتشار الجيش حاليًا عما حصل عندما صدر القرار 1701 عام 2006؟
أجاب: “في ذلك التاريخ كان هناك أربعة ألوية للجيش، وكان عديد الجيش حوالى 8 آلاف، غير أن تطور الأحداث التي شهدتها سوريا عام 2011، والأحداث في طرابلس قبلها، اضطر الجيش إلى سحب لواءين: واحد إلى طرابلس وآخر إلى عرسال عام 2014 بعد أن احتلت مجموعات إرهابية جزءًا منها ورأس بعلبك، فصار العدد أقل. أما اليوم، فزاد عديد الجيش عن تلك الحقبة وتزداد إمكاناته تباعًا، صحيح أنه لم يصل بعد إلى ما كان عليه في العام 2006، ولم ينتشر بعد على كامل المساحة القريبة من الحدود، لكن ذلك يعود إلى احتلال الإسرائيليين للنقاط الخمس التي تعيق مهمة الانتشار على الحدود. لكن، الجيش يقوم بمهامه حيث يتواجد من جنوب الليطاني وما بعده، بالاشتراك مع اليونيفيل”.
سئل: هناك أسئلة في شمال الليطاني عن سلاح حزب الله ومستقبله. طرحتم الحوار الذي يفضي إلى استراتيجية دفاعية. ما المقصود من هذا الكلام وشكل الحوار وإلى أين يمكن أن يصل؟
أجاب:” كما سبق وذكرت، يقوم الجيش بواجبه في شمال الليطاني وأدى مهمات عدة، بالإضافة إلى تعامله مع المخيمات الفلسطينية غير الشرعية (وهي 3 في البقاع و1 في الدامور و2 في الشمال)، ومنذ أسبوع عثر الجيش على مخزن في الجية وصادر ما كان يحتوي عليه، وفي النبي شيت والهرمل وغيرها. لكننا بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّن لبنان اقتصاديا وديبلوماسيًا وأمنيًا وقضائيًا وماليًا وإعلاميًا وعسكريًا، والاستراتيجية الدفاعية تنبثق منها وهي غير مخصصة فقط لموضوع السلاح، بل كما قلت في خطاب القسم وما جاء في البيان الوزاري بحصرية السلاح في يد الدولة، وهذا القرار اتُخذ، ويبقى الهدف كيفية تطبيقه، والحوار هو للوصول إلى حل للمشكلة بعيدًا من القوة، وحصرية السلاح في يد الدولة”.
سئل: هل وافق حزب الله على هذا القرار؟
أجاب: “هذا القرار اتُخذ، والأمر مذكور في خطاب القسم وفي البيان الوزاري الذي منح الحزب ثقته للحكومة على أساسه، فالاستراتيجية التي نتحدث عنها هي لكيفية تطبيق القرار وليس دراسته لبته”.
سئل: إذًا الحوار هو في كيفية التطبيق؟
أجاب:”نعم، مقاربة الموضوع بطريقة الحوار”.
سئل: ما هو شكل هذا الحوار؟
أجاب: “في هذه المسألة، الحوار ثنائي بيننا وبين حزب الله للوصول إلى حل”.
سئل: أي بين رئاسة الجمهورية والحزب؟
أجاب:” صحيح”.
سئل: هل وجهتم دعوة للحزب من أجل هذا الحوار؟
أجاب:”هذا الحوار ليس كمفهوم الحوارات المعتادة، هناك رسائل متبادلة بيننا وبينهم لمقاربة الموضوع، وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها، قد نجلس معًا إذا أمكن ذلك”.
سئل: هل حددتم مهلة للوصول إلى هذه الاستراتيجية؟ ففي لبنان هناك وجهة نظر أن مسألة الاستراتيجية الوطنية أو الدفاعية هي لتضييع الوقت ربما أو التقاط الأنفاس من جانب حزب الله لتمييع قضية السلاح؟
أجاب:” في المطلق، إن أي دولة تقيم اعتبارًا لنفسها، يجب أن تتمتع باستراتيجية أمن وطني تتطرق إلى الأمور التي سبق وأشرت إليها. ليس هناك من مهلة زمنية محددة، إنما يجب التوصل إليها في أسرع وقت ممكن فهناك استحقاقات كثيرة تنتظرنا لمصلحة لبنان. وكما سبق وقلت القرار اتُخذ ويبقى التطبيق، والمقاربة تكون بطريقة الحوار بهدوء وحكمة ولا نرغب أن نعود إلى العنف، والسلم الأهلي بالنسبة إليّ هو خط أحمر، فكل مشكلة في لبنان يمكن حلّها بالحوار، وهذا ما ذكرته بالأمس في رسالتي إلى اللبنانيين”.
سئل: ما هو على المحك إذا لم تتم مقاربة هذه المسألة من خلال الحوار؟
أجاب:” سوف تتم مقاربتها من خلال الحوار، ولنَبقَ متفائلين في هذا الموضوع، فالسّياسة ابنة الظروف، والظروف تفرض نفسها”.
سئل: ذكرتم أن حزب الله أبدى مرونة في ما خص السلاح والمهل الزمنية. هل يمكن أن نفهم أكثر هذا الأمر؟
أجاب: “الدليل الأكبر على ذلك هو ما يحصل في جنوب الليطاني، حيث يقوم الجيش بواجبه وتفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع الحزب، ومهمته مسهّلة، وهذا مؤشر بذاته. وحتى ما يقوم به الجيش في بعض المراكز في شمال الليطاني، لم يكن هناك أي اعتراض عليه، وهو أيضًا مؤشر إيجابي، ومجرد قبوله بفتح الحديث هو ليونة بذاتها”.
سئل: عندما تقولون إنه لا يوجد موعد محدد لمعرفة ما إذا نجح الحوار أم لا، كيف تتوقعون ردة الفعل الدولية، مع الضغوط الدولية على لبنان في هذا المجال؟
أجاب: “لا أريد أن أحكم على النوايا، ولا أن أكون متشائمًا، فلنبقَ متفائلين وإن شاء الله يتم حل الموضوع في أسرع وقت ممكن، لأن حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان وأنا أراهن على هذا الأمر، كما أن الظروف الإقليمية والدولية تساعد أيضًا”.
سئل: ما دقة الكلام عن عدم حصول لبنان على أي مساعدات في إعادة الإعمار ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وموضوع حصرية السلاح؟
أجاب: “الأهمية في الدرجة الأولى هي للإصلاحات الاقتصادية وهو أمر واضح، وذكرت قبل قليل وجود استحقاقات تنتظر لبنان لمصلحته، ويجب أن نذهب إلى اتجاه الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سلاح حزب الله، ولكن شخصيًا كان التركيز معي على الإصلاحات الاقتصادية أكثر من غيرها”.
سئل: هل تتخوفون ان يرتبط موضوع سلاح حزب الله بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وايران؟
أجاب: “ليس بالضرورة، ومع ذلك فان الظروف الإقليمية هي مؤشر لما ستؤول اليه المفاوضات، وما اذا كانت خواتيمها إيجابية ام لا، وبالطبع فان ذلك سيكون له تأثير على الوضع في لبنان”.
سئل: كيف تقيمون حاليا مستوى التنسيق مع الجانب السوري في ظل القيادة الجديدة والحكومة السورية الجديدة؟
أجاب: “وصل اليوم رئيس الحكومة الى سوريا للقاء الرئيس الشرع ورئيس الحكومة الجديدة، وفي هذا الاطار اود شكر المملكة العربية السعودية على استضافتها للاجتماع الذي حصل بين وزيري دفاع لبنان وسوريا، وقد وضعت خلاله آلية التنسيق على المسار الصحيح. بعد حصول اللقاء في السعودية، لم تسجل حوادث تذكر على الحدود الشرقية او الشمالية الشرقية للبنان. الأمور وضعت على السكة، وبالطبع ستتم متابعة تفعيل التواصل والتنسيق، خصوصا لضبط الحدود لناحية التهريب، على امل ان يتم لاحقا تعيين لجان لترسيم الحدود البحرية والبرية. نحن نتمنى الاستقرار لسوريا ، لأنه كما يقول المثل، (اذا كان جارك بخير فأنت بخير)، واستقرارها ينعكس إيجابا علينا، وكونها دولة جارة لنا، يفترض ان نعيد بناء العلاقات معها على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ سيادة واستقلال البلدين”.
سئل: التقيتم بالرئيس السوري الجديد، كيف كان اللقاء؟
أجاب:” اللقاء كان جيدا جدا، والنقاط المشتركة بيننا والتي يجب حلها كانت متعلقة بالتنسيق حول الحدود لمنع أي إشكالات، ولضبطها ومنع التهريب، واتفقنا انه عند تشكيل الحكومة السورية، يجب تشكيل لجان للعمل على ترسيم الحدود البحرية والبرية. وتطرقنا أيضا الى موضوع النازحين السوريين في لبنان، وهذا الموضوع بحاجة طبعا الى التعاون بيننا بالإضافة الى التعاون مع الجهات الدولية”.
سئل: ما هي الأولوية لديهم في مسألة اللاجئين السوريين؟ وهل هي أولوية لبنان؟
أجاب:” الموضوع في غالبيته يتعلق بالشق الاقتصادي، وهذا ناقشناه معاً في خلال زيارتي الى فرنسا، في خلال الاتصال الهاتفي معه في حضور الرئيس الفرنسي، وتطرق الحديث الى مساعدة الرئيس الشرع على رفع العقوبات لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، مما يسهل عودة النازحين السوريين الى بلدهم، وخصوصا ان الأسباب التي أدت الى نزوحهم قد زالت. اذا لم يتم رفع العقوبات ومساعدة سوريا اقتصاديا، فان ذلك سيشكل حجة اضافية لعدم عودة المواطن السوري النازح الى لبنان الى بلده. وقد طلبنا من الجهات الدولية ان تساعد النازح السوري في بلده وبعد عودته اليه. وسوريا نفسها بحاجة الى اليد العاملة الموجودة في لبنان في مرحلة إعادة الاعمار. وأتمنى ان نصل الى خواتيم إيجابية في هذا الملف لمصلحة البلدين”.
سئل: طرحت الولايات المتحدة موضوع انشاء لجان تفاوض بين لبنان وإسرائيل دبلوماسية وعسكرية. ما هو موقف لبنان من ذلك؟
أجاب: “التفاوض مع طرف آخر، يعني ان هناك شيئا يجب ان يقدمه كل طرف للآخر. في موضوع الاسرى، ليس هناك داع للتفاوض لأن لبنان ليس لديه اسرى إسرائيليون، بينما إسرائيل لديها اسرى لبنانيون. في موضوع النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل، ليس هناك ما يمكن التفاوض حوله لأن لبنان لا يحتل أي ارض إسرائيلية. اما في موضوع الحدود مع إسرائيل، فنحن مع مبدأ تشكيل لجنة للتفاوض في هذا الموضوع، على غرار ما حصل في موضوع الحدود البحرية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة عسكرية، ومدنية، وتقنية، اجرت مفاوضات في الناقورة، تم على اثرها ترسيم الحدود البحرية. الامر نفسه يطبق بالنسبة لترسيم الحدود البرية، باسثناء مزارع شبعا، التي لديها مقاربة مختلفة تتضمن سوريا. وبعدها يمكن العودة الى تطبيق اتفاق الهدنة الذي تم في العام 1949”.
سئل: طرح موضوع اللجان من قبل المبعوث الأميركي مع الحديث عن إمكانية التطبيع بين لبنان وإسرائيل، كيف تتلقون هذا الكلام؟
أجاب: “لم يحصل هذا الحديث ابدا، على الأقل معي شخصيا. ولكن ردا على سؤالك، نحن نلتزم المبادرة العربية المنبثقة من قمة بيروت العربية في العام 2002، ومقررات مؤتمر الرياض الذي انعقد مؤخراً. لم يتم الحديث معي ابدا في موضوع التطبيع”.
سئل: في موضوع الإصلاحات، ذكرتم انها مطلب لبناني قبل ان تكون مطلبا دوليا، هل تثقون بإمكانية الانسجام بين الحكومة والبرلمان لتمرير هذه الإصلاحات كما يطلبها صندوق النقد الدولي؟
أجاب:” الحكومة تضم وزراء أكفاء، ومنسجمين مع بعضهم، ومصرين على اجراء الإصلاحات. وقد اقرت قانون السرية المصرفية، وقانون هيكلة المصارف، وسيتم تحويلهما الى المجلس النيابي بعد توقيعي عليهما، ولاحقاً سيتم إقرار قانون الفجوة المالية. انا اراهن على الحس الوطني لدى النواب، وتحدثت مع الرئيس بري عن هذا الموضوع، وهو مصر على انجاز هذه الاستحقاقات في اسرع وقت”.
سئل: ما الذي اختلف عن الماضي؟ هذا البرلمان نفسه لم يستطع ان يمرر هذه الإصلاحات في الماضي؟
أجاب: “السياسة بنت الظروف، والظروف اليوم تغيرت. لدينا فرصة اليوم، وعلينا استغلالها، لأن الإصلاحات الاقتصادية هي حاجة لبنانية ووطنية قبل ان تكون مطلبا عربيا ودوليا. اذا لم نستغل هذه الفرصة، فنحن الملامون. الدول جاهزة لمساعدتنا شرط تحقيق الإصلاحات. اذا لم ينتهز مجلس النواب والمسؤولين هذه الفرصة، واستغلوها لمصلحة لبنان، فنحن من سيتحمل تبعات ذلك. لكنني اراهن على وعيهم وحسهم الوطني، واهتمامهم بمصلحة بلدهم”.
سئل: ترافق تعيين حاكم مصرف لبنان مع حملة كبيرة اعتبرته يمثل وجهة نظر المصارف في الازمة الاقتصادية. ما سبب هذه الحملة؟
أجاب: “تم التهجم عليه قبل تعيينه، وعندما تم تعيينه تلقينا التهاني من الخارج، وحتى منافسوه اشادوا بدوره، ومقاربته للموضوع. اتهم حتى قبل تعيينه انه ميال للمصارف، ولكن حاكم مصرف لبنان لا يعمل من تلقاء نفسه، بل تحت مظلة الحكومة اللبنانية ومجلس النواب”.
سئل: الا يتمتع باستقلالية كبيرة تتيح له رسم السياسة النقدية؟
أجاب:”صحيح، لديه استقلالية كبيرة، ولكنه ليس جزيرة منفصلة عن الدولة اللبنانية. سيعمل تحت مظلة الحكومة والبرلمان”.
سئل: كيف ترد على الاتهامات التي وجهت له؟ وكيف تطمئن من يرى انه ربما سيمثل وجهة نظر المصارف؟
أجاب:” لقد حضر جلسة مجلس الوزراء يوم تعيينه، ووجه اليه الوزراء مجموعة من الأسئلة، فأجاب بكل ثقة وأوضح وجهة نظره، والوزراء الذين كان لديهم شك حياله غيروا موقفهم تجاهه”.
سئل: وفي موضوع الودائع ماذا تقول؟
أجاب:” كل الاتهامات التي وجهت له كانت حكما على النوايا، بهدف منعه من الوصول. لكن اجاباته امام مجلس الوزراء كانت اكثر من ممتازة”.
سئل: اذا لديك ثقة بصوابية اختياره؟
أجاب: “لدي ثقة بصوابية اختياره، ونحن في النهاية نحكم على الإنتاجية والإنجازات”.
سئل: عشية توجهكم الى الدوحة، ما هي اهداف هذه الزيارة؟
أجاب:” العلاقة مع قطر قديمة جدا، والسفارة اللبنانية هي من بين اقدم السفارات في قطر. قطر معروفة بوقوفها الى جانب لبنان، وهي من ضمن اللجنة الخماسية التي ساهمت في انجاز الاستحقاق الرئاسي وانهاء الشغور الرئاسي، وهي عضو في كونسورتيوم النفط والغاز، ولديها مشاريع في موضوع الكهرباء. وهناك مشاريع واتفاقيات يجب ان تتفعل في موضوع السياحة والتجارة والزراعة. واهم سبب للزيارة هو لشكر دولة قطر واميرها وشعبها على وقوفهم الى جانب لبنان. ولدي شكر خاص لهم، عندما كنت قائدا للجيش، للمساعدات التي قدموها وما زالوا يقدمونها للجيش، من دعم للرواتب او تقديم كميات من المحروقات. وسيعملون الآن على دعم الجيش عبر شراء آليات له بقيمة 10 ملايين دولار. محبة قطر للبنانيين، ومحبة اللبنانيين لقطر، لا تكفيها الكلمات”.
سئل: على ماذا تعولون في المرحلة المقبلة في موضوع العلاقة بين لبنان وقطر، وبين لبنان والدول العربية؟
ختم قائلا: “بالنسبة لنا لبنان عاد الى العالم العربي، ونحن ننتظر ان يعود العالم العربي الى لبنان. كل دولة لديها خصوصياتها، وهي من تقرر كيفية المساعدة. لدي ثقة بالدول العربية كافة”.
