السيادة وسلاح الحزب مقابل دعم صندوق النقد والمجتمع الدولي..

خاص المواقع العربية: “المدارنت”..

ملتقى “العروبيين”:

/arabiansforum.net/archives/4054

و”مصير”: maseer.net/archives/16644  

ارتكزت خطة حكومة “حزب الله” وحليفيه حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” الاقتصادية “الانقاذية”، على طلب دعم صندوق النقد الدولي بمبلغ 10 مليارات دولار، من الآن حتى عام 2024. يضاف إليها مساعدة المجموعة الدولية* لدعم لبنان، البالغة حوالي 11 مليار دولار، والتي سبق للمجموعة وقررتها في مؤتمر “سيدر” في باريس عام 2018، من دون تنفيذ من جانبها، نتيجة تخلف لبنان عن تطبيق “دفتر” شروط المساعدة.

بدأت الاجتماعات التمهيدية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي منذ أيام في بيروت. أطل أول أمس السيد حسن نصر الله، امين عام “حزب الله” عبر الشاشة، وفي سياق حديثه عن هذه المفاوضات، حذر مِمّا أسماه “وصاية دولية” و”مؤامرة أميركية/ اسرائيلية”، لتحقيق أهداف حرب تموز عام 2006؛ بالإضافة لطلبه من حكومة الوكالة للرئيس حسان دياب “التطبيع” والتنسيق مع النظام السوري المتهالك، بحجج واهية، تحت وقع فضائح تهريب المحروقات والقمح الى سوريا، عبر المعابر الشرعية واللاشرعية، تحت أنظار وسيطرة ومشاركة الحزب. علماً، أن دعم الخزينة اللبنانية لهذه السلع المهربة هو بنسبة 85%، ويكلفها 4 مليار دولار سنويآ منذ 2015.

يأتي ذلك، عشية بدء المحاصرة الشديدة وتضييق الخناق اقتصاديآ على النظام السوري الأسدي الكيماوي في حزيران المقبل، عبر تطبيق قانون “قيصر” الأميركي، الذي سيفرض عقوبات على أفراد وكيانات ودول وشركات، في حال عدم الإلتزام ببنوده والتعامل مع النظام. وتفجر الصراع داخل العائلة الحاكمة المستبدة الاقلوية، الأسد – مخلوف. وتصاعد ضربات العدو الصهيوني على مواقع ومنشآت الحرس الثوري الإيراني العسكرية، وميليشياته المرتزقة المذهبية. والمعلومات عن اتفاق روسي/ اميركي لإنهاء وجود إيران وميليشياتها في سوريا، والتخلي عن المجرم بشار الأسد وحاشيته؛ ومنها قطع طريق طهران/ بيروت في منطقة البوكمال شرق سوريا، كما صرح المرصد السوري لحقوق الانسان من لندن.

السؤال المطروح اليوم هو: هل يستطيع نصر الله وحكومة حلف الممانعة المزعومة في لبنان وضع شروط سياسية لدعم صندوق النقد الدولي؟ يكفي معرفة قوة وحجم التصويت للدول الأعضاء في “الصندوق”، لمعرفة قرار إعطاء قرض من عدمه لأي دولة، للاستنتاج بشبه إستحالة ذلك.

يتكون المجلس التنفيذي من 24 مديرآ، مقاعد مستقلة فيه تشغلها البلدان المساهمة الخمسة الكبرى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية ( 16,6 % من إجمالي الأصوات) واليابان ( 6,2% ) وألمانيا ( 5,3% ) وفرنسا ( 4,1% ) وبريطانيا ( 4,1% )، إلى جانب الصين ( 6%) وروسيا ( 2,6% ) والمملكة العربية السعودية ( 2,1 % ).

احتساب اصوات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها من الدول السابقة، بالإضافة لاخرى، يتجاوز الـ50%؛ علمآ أنها الدولة الوحيدة التي تملك حق الفيتو من بين الدول الأعضاء.

في نيسان الماضي، وضعت ألمانيا كل نشاطات “حزب الله” على لائحة الإرهاب، بعد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وغيرهم. الفصل في التعامل لاكثرية هذه الدول بين الحكومة اللبنانية والحزب لم يعد وارد بالنسبة لها، بخاصة بعد إنتفاضة 17 تشرين المجيدة، وتشكيل حكومة اللون الواحد التي يترأسها السيد حسان دياب.

هل يمكن أن تراهن الحكومة على مساعدة المجموعة الدولية لدعم لبنان؟ المجموعة في بيان أول من أمس، أكدت ربط الإصلاحات الاقتصادية والمالية بشروط سياسية وسيادية، على الحكومة اللبنانية تنفيذها. حيث جاء في البيان: إها تدعو الحكومة إلى “تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1701 (من مدرجاته التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680) و1680 (الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهي حجة “حزب الله” التي يحملها، للإستمرار في رفض نزع سلاحه، حول حدود لبنان في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا)، إلى جانب القرار 1559 (الذي ينصّ على تفكيك ونزع سلاح “الميليشيات” اللبنانية، والمقصود طبعاً حزب “الله” من دون تسميته، وبسط الحكومة اللبنانية سيطرتها وسيادتها على كامل اراضيها)”.

ورحب بيان المجموعة الدولية، بما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاربعاء الماضي، الذي دعا لبنان الى المضي في إصلاحات اقتصادية، وأكد على ضرورة أن “يتحول حزب الله الى حزب سياسي مدني صرف، ونزع سلاحه، وفقاً لأحكام اتفاق الطائف والقرار 1559، لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين وتقوية مؤسسات الدولة”.

جاء ذلك في تقريره النصف السنوي، حول تنفيذ القرار 1559، والذي ناقشه مجلس الأمن الدولي، في جلسة دورية مغلقة بين أعضائه عن بعد.

وعلى الرغم من انشغال دول المجموعة الداعمة للبنان، بمواجهة واحتواء وباء كوفيد- 19، وتداعياته الإقتصادية الكبيرة، توقيت بيانها ليس صدفة أو اجراء اعتيادي، إنما رسالة واضحة حاسمة لمن يعنيهم الأمر، حكومة الثلاثي بالوكالة، وللاصيلين “حزب الله” وحليفيه حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”. رسالة مفادها: أن أي دعم دولي من صندوق النقد الدولي وغيره، لإنقاذ لبنان من انهياره الاقتصادي وافلاسه المالي، مشروط بتطبيق قرارات مجلس الأمن آنفة الذكر، ومنها نزع سلاح الحزب، واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، ما يعني حكماً انسحاب الحزب المسبق من سوريا.

هل سيرضخ نظام ملالي طهران المتهالك اقتصاديآ، ويجلس على طاولة المفاوضات مع إدارة ترامب والغرب، ويتنازل طوعياً عن تمدده واحتلاله مباشرة أو بالوكالة في سوريا ولبنان والعراق؟ أم سيستمر في المكابرة والقتال بميليشياته الطائفية المرتزقة العربية، وقود مشروعه التوسّعي، حتى آخر “جندي” منهم؟

* تضمّ الأمم المتحدة وحكومات أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والصين وروسيا والسعودية، والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والبنك وصندوق النقد الدوليين.