“المدارنت”..
حكومة الاحتلال المتطرفة القمعية، تعمل على فرض سيطرتها العسكرية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال احتلال قطاع غزة بالكامل وما تصريحات رئيس الوزراء “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بنيامين نتنياهو، حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، الا تحدي للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأميركي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها.
وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان “إسرائيلي” (إرهابي صهيوني) في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وانه يجب العمل على إعادة التأكيد مجددا على الموقف الفلسطيني الواضح بضرورة وقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، ومنع التهجير، ووقف الاعتداءات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
السياسات “الإسرائيلية” المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد وان استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل، ويجب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
لا بد من التأكيد على الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا وتجسيد الموقف العربي الموحد كون له تأثير كبير على المواقف الدولية، ودعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة في ظل تواصل الاعترافات الأوروبية المتتالية بدولة فلسطين، وأهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويجب على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع “إسرائيل”(كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة)، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما، كالقدس ومقدساتها، ولا بد من رفض السياسة “الإسرائيلية” التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر وخاصة في تصاعد الأوضاع الجارية في فلسطين وحرب الإبادة الظالمة التي تقوم بها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات إسرائيل الدائمة لتدمير القضية الفلسطينية وأن أبناء شعبنا الفلسطيني يواجهون حربا شعواء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لإنهاء مشروعه الوطني واستهداف وجوده التاريخي في فلسطين.
يجب ان لا تبقى قرارات المجتمع الدولي الصادرة مؤخرا حبرا على وروق وأهمية ان تجد طريقها للتنفيذ الفوري وخاصة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
يجب اتخاذ خطوات عملية نحو التنفيذ العاجل لهذا القرار والتي تعد مثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا بد من الجميع تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، وبخاصة أنه ينسجم مع المطالب العربية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
