“المدارنت”..
طالب “اتحاد الشباب الوطني”، بـاعطاء المتعاقدين في التعليم الرسمي كامل حقوقهم، والعمل على تثبيتهم، وفق مباريات سنوية ينظمها مجلس الخدمة المدنية”.
ولفت الاتحاد في بيان، الى أن “التعاقد في التعليم صيغة ابتدعتها الحكومات المتعاقبة، مع ادراك الجميع انها غير تربوية، فالمتعاقد مظلوم، لأنه غير مستقر في عمله، والمدرسة مظلومة، لأن جسمها التعليمي غير مستقر. والحكومات فضلت تنفيذ مقررات مؤتمرات باريس منذ العام 96، الداعية الى تعميم التعاقد الوظيفي.
وقبل 6 سنوات، ومع دخول النازحين السوريين والدول المانحة، توسّع التعاقد بتسميات متعددة، متعاقد على حساب الدولة، ومستعان به على حساب الدول المانحة، ومنهم من هو على حساب صناديق المدارس او صناديق الاهل أو البلديات، ولكل من هؤلاء طريقة احتساب وطريقة قبض مستحقات مختلفة عن الآخرين”.
وشدد على ان “عدم معالجة ازمة المتعاقدين، وبخاصة في ظل الأزمة المعيشية الكارثية، تنحر التعليم الرسمي، الذي من دونه تغيب ديموقراطية التعليم، وتدفع بأبناء طبقة معينة الى الجهل”، مضيفا “إن لبنان، يعيش في ظروف استثنائية صعبة، لذلك نطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار باحتساب كامل عدد ساعات عقد كل متعاقد هذا العام استثناء، بسبب ظروف التعلم عن بعد، ونطالب المناطق التربوية بالاسراع بتحويل جداول الفصل الأول الى وزارة التربية كي يقبض المتعاقدون مستحقاتهم بدون تأخير، كذلك نطالب باعتماد أجر ساعة موحد لكل المتعاقدين، واعطائهم بدل نقل اسوة بمعلمي الملاك، وندعو مجلس النواب إلى إقرار القانون المعجل المكرر الذي يضمن حقوق المتعاقدين، كما ندعو مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباريات سنوية لاستيعاب جميع المتعاقدين خلال خمس سنوات”.
وأشار الى ان “جائحة كورونا، زادت من مأساة المتعاقدين وظروفهم الصعبة، ولم تتصد اي حكومة، بما فيها الحكومة الحالية، لتوحيد التعامل مع المتعاقدين، مع ان بعضهم له اكثر من عشرين سنة في التعاقد، فضلاً عن استمرار غياب رؤية تربوية، والتي من دونها لا يمكن النهوض بالتعليم اللرسمي بكل قطاعاته”.
وختم: “إننا نأمل من وزير التربية الدكتور طارق المجذوب، اعتماد الصيغة التي اعتمدت العام الماضي أثناء التعلم عن بعد، وإنصاف المتعاقدين، وكلنا ثقة أنه لن يرضى بأي ظلم يلحق بهذه الفئة المظلومة بسياسات الحكومات المتعاقبة”.
