“المدارنت”..
سلّمت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، وفصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم، الخميس، الواقع فيه 20 شباط/ “فبراير” 2025، جثامين أربعة أسرى صهاينة، ثلاثة منها تعود الى عائلة “بيباس” (أم وطفلاها)، وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمها إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، في منطقة بني سهيلا في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه الثالث والثلاثين. على أن يتم الإفراج عن ستة أسرى “إسرائيليين” أحياء يوم السبت، المقبل.
وخلال عملية التسليم، نصبت “القسام”، منصة، ووضعت عليها صورة لرئيس حكومة الاحتلال الإرهابي الصهيوني بنيامين نتنياهو، إلى جانب صور الأسرى القتلى، وكتبت عليها عبارة: “قتلهم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو”، في إشارة إلى تحميل الاحتلال مسؤولية مقتلهم نتيجة القصف الإسرائيلي لمواقع احتجازهم.
وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد أعلن أمس، الأربعاء، أن “المقاومة قررت تسليم جثامين عائلة بيباس، إضافة إلى جثمان الأسير عوديد ليفشيتس”، موضحاً “أنهم جميعًا كانوا على قيد الحياة قبل أن يتم استهداف أماكن احتجازهم بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال”.
من جهتها، أكدت “حماس”، في بيان لها، أن “المقاومة حرصت خلال عملية التسليم على احترام حرمة الموتى، ومراعاة مشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراع حياتهم عندما كانوا أسرى”.
أضافت الحركة: “إن الاحتلال، هو من قتل أسراه”، متهمة “الحكومة الغرهابية الصهيونية بقيادة نتيناهو، بعرقلة اتفاق التبادل مرارًا، قبل أن يضطر نتنياهو اليوم إلى مواجهة جمهوره، معترفًا بفشل سياسته التي أدت إلى عودة الأسرى في توابيت”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر ديبلوماسية مصرية وعربية عن “ملامح الخطة المصرية لإدارة الأوضاع في غزة، والتي ستُعرض على الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اعتمادها عربياً في القمم المرتقبة في الرياض والقاهرة”.
وبحسب ديبلوماسي مصري في واشنطن، فإن “الخطة تتضمن مرحلتين، تمتد الأولى لعشر سنوات، وتركّز على إعادة الإعمار، إلى جانب تنفيذ إجراءات تمهيدية لحل شامل للقضية الفلسطينية. وتشمل هذه المرحلة إعادة توزيع السكان في القطاع، بهدف تقليل الكثافة السكانية في شمال غزة، وإنشاء مناطق سكنية أكثر أمانًا”.
كما تتضمن الخطة “وضع قيود على سلاح المقاومة، من دون نزعه بالكامل، وذلك عبر تحديد مواقع مستودعات الأسلحة وإخضاعها لرقابة أوروبية ومصرية، بما يراعي مطالب المقاومة بالحفاظ على سلاحها حتى إقامة الدولة الفلسطينية، ويطمئن في الوقت نفسه المانحين والممولين لعمليات إعادة الإعمار”.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق “ببدء مسار إقامة دولة فلسطينية، مع وضع تصور للربط الجغرافي بين غزة والضفة الغربية والقدس. وتشمل هذه المرحلة أيضًا استمرار عمل لجنة عربية بقيادة مصرية للإشراف على الأمن ومنع أي انتهاكات أو خروقات من الفصائل المسلحة أو الأجهزة الأمنية المحلية”.
وتشير المصادر إلى أن “الخطة تنصّ على استمرار عمل شركة أمنية أميركية، تقتصر مهمتها على مراقبة ثلاث نقاط تماس بين غزة والمستوطنات الإسرائيلية، لضمان تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها. كما ستخضع المواقع التي سيتم إعادة إعمارها لرقابة دولية، للتأكد من عدم وجود أنفاق للمقاومة أو بنى تحتية عسكرية.
