“المدارنت”..
صادق الكنيست الأإرهابي الصهيوني، على قراءة تمهيدية لمشروع قانون، قدمه حزب “إسرائيل بيتنا”، بقيادة أفيغدور ليبرمان، يقضي بإلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لـ”وكالة الأمم غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا”، واعتبارها “كياناً إرهابيا”.
وينصّ المشروع على أن “قانون محاربة الإرهاب”، سيسري على “أونروا”، ما يعني توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين “إسرائيل ومواطنيها” وبين “أونروا”، إضافة إلى إغلاق مكاتب الوكالة في “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة).
القانون “الإسرائيلي” الذي حظي بأصوات 58 نائباً، مقابل 6 معارضين من أصل 120 نائباً، سيطبق على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تطبق على “المنظمات الإرهابية”.
يأتي هذا التطور يأتي في سياق حملة إرهابية صهيونية متواصلة، تصاعدت بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي الصهيوني على قطاع غزّة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وسيتطلب مشروع القانون التصويت بثلاث قراءات إضافية، ليصبح نافذاً، وينصّ المشروع كذلك على أن لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947، لا تسري على “أونروا” ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها.
كما يتيح مشروع القانون، لوزير الخارجية لدى الكيان، بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة للوكالة، والذي أتاحه قانون الأمم المتحدة الصادر عام 1947 للموظفين الأمميين، ويشمل حمايتهم من المحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، والإعفاءات الضريبية، ومنع الاستيراد أو التصدير، وضريبة الدخل، وكلها تتمتع بها الوكالة، وسيجردها منها القانون “الإسرائيلي”.
وكرر مشروع القانون مزاعم سابقة للاحتلال، ونفتها لجنة تحقيق دولية مخصصة، حول مشاركة موظفين في “أونروا” في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واتهامات لجهاز التربية التابع للوكالة بدعم الإرهاب والكراهية.
المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني، انتقد تكرار الاحتلال لمزاعمه، وأكّد في تصريحات له اليوم، الخميس، أنّ مزاعم الاحتلال جعلت الموظفين الأميين والطواقم الإنسانية أهدافا مشروعة بنظر البعض.
وأشار لازاريني، إلى أن المسؤولين “الإسرائيليين”، لا يهددون فقط عمل موظفي الوكالة ومهمتهم، بل يقومون أيضاً بنزع الشرعية عن وكالة “أونروا” نفسها.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تعقيب له على مشروع القرار “الإسرائيلي”: “لا يوجد بديل للأونروا، لذا، وإذا لم تعد الأونروا قادرة على العمل في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، فسوف يتعيّن على السلطات “الإسرائيلية”، باعتبارها القوة المحتلة، أن تتحمل المسؤولية عن الكثير من تلك العمليات”.
وتعرضت وكالة “أونروا” سابقاً، لحملة تحريض وهجمات ممنهجة من قبل الاحتلال الأإرهابي الصهيوني ومستوطنيه، وشملت الحملة اعتداءات على مقرات الوكالة في القدس المحتلة، حيث أضرم مستوطنون النار في المقر الرئيسي للوكالة ثلاث مرات، خلال شهر مايو الجاري، بتحريض من وزير الأمن “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير.
خلال الأسابيع الأولى لحرب الإبادة على غزّة، أشارات صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الى أن “الإحتلال شكّل فريقًا متخصصًا لدراسة البدائل المحتملة والممكنة لوكالة “أونروا”، والتي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر لدى الكيان.
وتضع سلطات الاحتلال، برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كخيارات تفترضها لتكون بديلاً عن الوكالة، إضافة إلى خيارات أخرى يتم دراستها، “حيث يتم النظر في مجموعات أخرى للاستجابة لاحتياجات الصحة والتعليم المدنيين، وتمت مناقشة البلدان التي يمكن أن توفر المأوى الإنساني لسكان غزة” بحسب ما نقلت الصحيفة العبرية.
اترك تعليقاً
