اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الاساسي الرسمي: للمساواة في تطبيق القانون لاساتذة الاساسي والثانوي

أعلنت “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين” في التعليم الاساسي الرسمي، انه “بناء على مذكرة احتساب العقد الكامل للعام 2020 – 2021، أعدت جداول وأرسلت من وزارة التربية الى المدارس الرسمية لاحتساب ساعات المتعاقدين في التعليم الاساسي. لكن المفارقة ان مدير التعليم الثانوي الاستاذ خالد فايد، تولى كمديرية احتساب كامل العقود للاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، مما سهل كافة الاجراءات وعدم انتظار مدراء الثانويات، وأرسل الملف مباشرة الى وزارة المالية.
وتابعت: “بناء عليه، تابعت رئيس اللجنة الفاعلة نسرين شاهين، هذا الامر، مع المعنيين في وزارة التربية، ورفضت هذه الاستنسابية باجراءات تطبيق العقد. فكان الجواب ان مديرية التعليم الثانوي هي من تقوم باحتساب الجداول للمتعاقدين. انما في التعليم الاساسي يتم احتساب الجداول عبر المناطق التربوية التي تعتبر الوسيط بين المدارس ومديرية التعليم الاساسي. وان عدد المتعاقدين في الثانوي هو 1550 متعاقدا، في حين نلامس ال 20 الف استاذ متعاقد في التعليم الاساسي. فأكدت للمعنيين ان هذا يؤدي للسرعة في التطبيق. انما كيفية التطبيق فهو غير عادل وغير منصف. فكيف يحتسب العقد للثانوي مباشرة وعلى اساس كامل العقد، في حين ان اساتذة الاساسي تركوا تحت رحمة المدراء والتساؤل والتحليل بكيفية الغياب وأسبابه!
وعلى نفس المبدأ، فلتحتسب المناطق التربوية ساعات العقود، كما فعلت مديرية الثانوي، وترسلها الى مديرية التعليم الاساسي لتعود وترسلها الى وزارة المالية.
اننا كلجنة نتابع وسنتابع هذا الملف، ونشد على أيدي مديرية التعليم الثانوي، ولكن نرفض هذه الاستنسابية في تطبيق القانون جملة وتفصيلا. ونسأل وزير التربية المساواة بكيفية تطبيق القانون لاساتذة الاساسي والثانوي”، مؤكدة أن “التعليم الاساسي ليس ولن يكون مكسر عصا”.