“المدارنت”..
قرار “محكمة العدل الدولية”، بوقف الهجوم الفوري على مدينة “رفح”، وفتح المعابر الذي أصدرته المحكمة يضع الاحتلال العنصري تحت الرقابة والرصد، والسير نحو العزلة، مقابل مزيد من الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36,479 والإصابات إلى 82,777، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ “أكتوبر” الماضي، وأن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، وقصفت قوات الاحتلال أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج بينما تجدد القصف في إحياء مدينة غزة.
يجب العمل على الوقف الفوري والنهائي للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة بشكل كامل وعودة الحياة الطبيعية لشعبنا ولا بد من المجتمع الدولي العمل على مراقبة مدى التزام دولة الاحتلال بالقرار، ونترقب مدى التزام حكومة الاحتلال العنصري بالقرار بوقف الهجوم وإيقاف جرائمها ضد الإنسانية والتهجير القسري التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ومدى جدية ومصداقية الدول الكبرى بإرغام الاحتلال على تنفيذ القرارات القضائية الدولية وخاصة الإدارة الأميركية التي أعلنت مراراً معارضتها لأيّ عملية عسكرية في مدينة رفح”.
لا بد من الاستمرار في التحرك السياسي وأهمية وجود عمل سياسي وديبلوماسي دولي، للضغط من أجل وقف الحرب على غزة، وإجبار الاحتلال العنصري على تنفيذ جميع القرارات التي دعت لوقف الحرب وآخرها قرار محكمة العدل الدولية.
ويأتي قرار “محكمة العدل الدولية” في ظل اتساع العدوان في الضفة الغربية والقدس وإصرار حكومة (الإرهابي الصهيوني بنيامين) نتنتياهو على استمرارها في إكمال حرب الإبادة الجماعية والتهجير للسكان من قطاع غزّة، بالمقابل اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي “الإسرائيلي” المتطرف (الإرهابي الصهيوني) إيتمار بن غفير باحات “المسجد الأقصى”، في خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة وهذا السلوك مدان واستفزازي ويمثل تصعيدا خطيرا، حيث قام 115 مستعمرا و30 طالبا يهوديًا بتنفيذ عملية الاقتحام لـ”المسجد الأقصى”، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
هذا الاقتحام يدفع نحو تفجير دوامة الصراع الديني ومزيد من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، إذ تتحمل الحكومة “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) المسؤولية الكاملة عن تبعاته وتداعياته، ويبقى واضحا للجميع أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق قانوني وأن الاقتحامات المتتالية للأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلاميا خالصا
وبات ما يجري يشكل خطورة بالغة كون ان تدهور الأوضاع وتأثيرها بات واضحا على الوجود الفلسطيني وخاصة منذ بداية الحرب “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) على قطاع غزة، والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع تصاعد وتيرة الاعتداءات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية وتقييد حرية العبادة.
يجب على المجتمع الدولي الخروج عن صمته وضرورة العمل بشكل فوري لوقف حرب الإبادة والعدوان، والسماح بإدخال المساعدات الاغاثية، والتحرك في اتجاه حل سلمي مبني على قرارات الشرعية الدولية، على أساس حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ولا بد من دول العالم التي لم تعترف بفلسطين باتخاذ قرارات الاعتراف بشكل عاجل، التزاما بقرارات الأمم المتحدة، وتطبيقا لخيار حل الدولتين كسبيل لإيجاد السلام والاستقرار وإنهاء الصراع العربي/ “الإسرائيلي”.
