أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة ، العودة إلى المدرسة back to school ، بمشاركة المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا، في حضور الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي، ممثل عن سفارة إسبانيا وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة من اليونسكو إلى اليونيسف والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، رئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش ، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وأعضاء الإتحاد، نقيب المعلمين رودولف عبود ، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي ، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان ،المستشار الإعلامي البير شمعون وممثلين عن الأساتذة المتعاقدين وعن العائلة التربوية بجميع مكوناتها”.
المجذوب
وقال وزير التربية: “يمر لبنان، كما تعرفون، في ظروف استثنائية لم يشهدها تاريخه المديد… فبدءا من جائحة كورونا التي أوقفت الحياة الطبيعية في كل دول العالم ورزح تحت عبئها أكثر الدول تقدما وشلت العمل في الدول ذات القدرة المحدودة على مواجهة الأزمات، مرورا بالانفجار الآثم الذي دمر بيروت ولزلت آثاره لبنان كله، إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت منها أزمات أخرى حتى
بات أغلب اللبنانيين تحت خط الفقر وبات همهم تأمين قوتهم اليومي، وكذلك تأمين أدنى مقومات الحياة. وهنا لا يمكننا أن ننسى انفجار التليل في عكار الذي ذهب ضحيته أبرياء بسبب الاحتكار والتهريب والجشع والفساد… باختصار نمر بأزمات لم نر مثلها سابقا، وهذه الأزمات باتت تهدد كل مرافق الدولة وقطاعاتها، وعلى رأسها القطاع التربوي الذي تأثر تأثرا كبيرا بهذه الظروف الكارثية.
فللحفاظ على القطاع الصحي، ولحماية البلد صحيا، اضطرت لجنة الوقاية من فيروس كورونا إلى رفع توصيات بإقفال المدارس لفترات طويلة امتدت على سنتين دراسيتين، فتحملت المؤسسات التربوية عبء الإقفال الأكبر. وهذا ما وضع القطاع التربوي في موقف حرج جدا لا يحسد عليه. وها نحن نعيش، مجددا، في بداية السنة المدرسية الثالثة في ظل جائحة كورونا.
بحسب كل دراسات الصحة النفسية والتربية، باتت العودة إلى المدرسة والمعهد والجامعة أمرا حتميا في كل أنحاء العالم، وفي لبنان أيضا. ولن يتحمل التلامذة والطلاب في لبنان سنة استثنائية ثالثة!!! فحتى الدول التي شهدت أو عانت الحروب، لم تغلق أبواب مدارسها. وإن أغلقنا المدارس، ماذا يتبقى لنا في لبنان؟ ومن يضمن لنا ألا يتسرب المتعلمون من المدارس ويكملوا تحصيلهم العلمي إذا بقوا سنة أخرى في المنازل؟
يؤسفنا أن نقول إن النظام السياسي في لبنان لم يعط يوما التربية والتعليم العالي مرتبة الصدارة أو الأولوية التي يستحق في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ البلد، فقد تم دعم أغلب القطاعات باستثناء القطاع التربوي… وبحسب دراسة اليونيسكو، كل دول الجوار ستفتح مدارسها حضوريا، فماذا ننتظر في لبنان لدعم التربية والتعليم بغية تأمين كل ما تتطلبه العودة الحضورية؟.
أضاف المجذوب:” إن أردتم إقفال قطاعات، فأقفلوا القطاعات التي لا تعمل كمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لأن البلد يفتقد النقل المشترك والقطار، وقد استثمر بعض السياسيين اللبنانيين وأتباعهم مشاريع مجزية فوق خطوط سككه! أقفلوا ما شئتم من قطاعات، ولكن حذار… حذار أن تقفلوا المدارس! ممنوع أن نقفل المدارس!
إننا نتمسك في الوزارة بتأمين تعليم نوعي مرن للتلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين، بكل ما أوتينا من قوة بعدما فقد البلد، حاليا، كل مقدراته وخصائصه ومميزاته.
عندما أردنا العودة السنة الماضية للتعلم المدمج، تعرضنا لحملة شعواء وسيل غير مسبوق من الانتقادات ممن يريدون فتح الملاهي وإقفال المدارس. ولكننا عدنا ونفذنا قرار الوزارة باعتماد التعلم المدمج.
عندما أردنا إطلاق، لأول مرة في لبنان، المدرسة الصيفية Summer school المجانية لتوفير فرصة للتلامذة الذين لم تتوافر لهم مقومات التعلم من بعد، انتقدنا. وها نحن نتابع المدرسة الصيفية في نحو 300 مدرسة وثانوية رسمية.
وتابع :”عندما تمسكت الوزارة بالامتحانات الرسمية، قامت القيامة ولم تقعد. ولكن، كالعادة، لم نلتفت إلى الأصوات المرفوعة المدفوعة التي لا يهمها إلا الانتقاد للإنتقاد أو الانتقاد لأهداف سياسية أو شخصية آنية. وبمساعدة مجموعة من خيرة المديرين والموظفين والأساتذة والأهل أنجزت الامتحانات الرسمية بنجاح، في التعليم الأكاديمي والفني، وتعاونا مع جهات عديدة لتأمين المحروقات لمراكز الامتحانات وتسهيل تأمين البنزين للمراقبين. وربما شكلت نتائج هذه الامتحانات مساحة فرح وبقعة أمل وحيدة في جو اليأس المسيطر على بلدنا. فهنيئا لطلابنا وأهلهم، وهنيئا لنا بأساتذة ومديرين وموظفين في التعليم العام والتعليم المهني والتقني أبدعوا في تضحياتهم فأنقذوا مستقبل التلامذة الطلاب.
وانطلاقا من مقولة “قوة لبنان في تربيته وتعليمه العالي”، قررنا العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والجامعات. اليوم سنتناول موضوع العودة إلى المدارس والثانويات والمعاهد الفنية، وقريبا سنفرد حيزا لمؤسسات التعليم العالي، ولا سيما الجامعة اللبنانية. هذه الجامعة المحرومة التي تضم حوالى نصف طلاب لبنان والتي فيها أساتذة (في الملاك والتفرغ والتعاقد بصوره المختلفة) ظلموا عهودا، فتمكنا في الوزارة من رفع بعض الظلم اللاحق بهم، وسنسعى، في القريب العاجل، لتعزيز وضعهم المادي.
وأردف المجذوب:”في التعليم العام يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتبارا من يوم الإثنين الواقع فيه 27/9/2021، ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات وفق ما يتناسب وظروف كل مؤسسة تربوية ويؤمن حسن سير العمل فيها، على أن يتم التحاق جميع التلامذة بالصفوف للتدريس يوم الإثنين الواقع فيه 4/10/2021. أما المدارس الخاصة فلها حرية بدء العام الدراسي بين أيلول ومطلع تشرين الأول.
ويستند قرار العودة إلى المدرسة إلى مناهج تربوية أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع القطاعين، الرسمي والخاص. وهو ينطلق من 18 أسبوعا للتدريس الفعلي كحد أدنى لأننا أخذنا في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه السنة، كما تضمنت المناهج استلحاق الكفايات للمتعلمين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها في العام الدراسي الماضي من خلال التعلم من بعد أو التعلم المدمج. وبما أن هذه المناهج تسمح بذلك، وبسبب أزمة تأمين المحروقات وارتفاع سعرها، فسيتم اعتماد التعليم لـ4 أيام في الأسبوع في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، وترك اليوم الخامس لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد للذين لم يتمكنوا من كفايات كان يفترض أن تكون مكتسبة؛ ويؤمن بذلك كامل عقد المتعاقدين بتسمياتهم كافة. ويترك للمدير في المؤسسات التربوية الخاصة تحديد عدد الأيام بالتنسيق مع مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بما يتناسب والمنهاج المعتمد.
أما في التعليم المهني والتقني، فيعتمد يومان لتدريس المواد النظرية وباقي الأيام للمواد التطبيقية، ابتداء من شهر أيلول.
في المرحلة السابقة كان مؤشر كورونا يقضي بالإنتقال من إقفال إلى آخر، واليوم تغيرت التوصيات والتدابير. ففي الجانب الصحي المتعلق بانتشار وباء كورونا ومتحوراته، قلصت منظمة الصحة العالمية وغيرها من مرجعيات صحية مسافة التباعد إلى نحو المتر، وشددت على تأمين التهوئة كتدبير إلزامي مع استخدام الكمامة، أي أنه يمكن لتلميذين الجلوس على مقعد مشترك واحد مما يسمح التعلم الحضوري مع اعتماد البروتوكول الصحي للوزارة، مع بعض التعديلات التي تجدونها نهاية هذا الأسبوع على موقع الوزارة الألكتروني.
أما بخصوص الفحص السريع (أو الـrapid test ) والـPCR فقد تأمنا هذه السنة في شكل مجاني للقطاع التربوي، العام والرسمي. وهناك خطة للفحص (أو الـ testing) ستنفذ مع المختصين من المراجع الصحية.
أما بخصوص المنصة الإلكترونية فقد تم توحيدها بين المركز التربوي للبحوث والانماء والوزارة، وباتت تضم برنامج إدارة التعلم (مقدم في شكل مجاني لسنتين للرسمي، وسنة واحدة للخاص)، ومحتوى الكتروني لكل دروس المنهاج أعدها المركز التربوي ونسقها. وستستعمل هذه المنصة في التعلم الحضوري وفي التعلم المدمج إذا اضطررنا إلى اللجوء إليه لأي سبب من الأسباب.
بالاضافة إلى كل ذلك، حضر المركز التربوي تدريبا مجانيا للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة يأخذ بعين الاعتبار التعلم في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مع أنشطة للدعم النفسي والاجتماعي تم تحضيرها مع جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.
وتم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني افتتاح وحدة في الوزارة لإدارة الأزمات. وفي هذه الوحدة خط ساخن لمواكبة العودة إلى المدرسة ولوحة dashboard تعرض، حالات فيروس كورونا المسجلة، بمنتهى الشفافية.وتنسق الوحدة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل عند الاقتضاء في بعض الحالات المتعلقة بسياسة حماية التلميذ.
وكما يتبين لكم من كل ما سبق، من الناحية التربوية والنفسية والصحية، المناهج جاهزة، والتدريب جاهز، والمنصة الإلكترونية جاهزة، والأنشطة جاهزة. وسيواكب العام الدراسي بدراسة تقوم بها الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء للنظر في كيفية تعويض الفاقد التعلمي. وبخصوص كل الخطط والقرارات المتعلقة بالعودة والمناهج، تجدونها في نهاية هذا الاسبوع على صفحات الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
ولكن السؤال الذي يطرح حاليا هو الآتي: كيف نحل المشاكل الاقتصادية، ومن أين نبدأ في ظل أوضاعنا المالية غير المسبوقة؟”.
أضاف الوزير المجذوب :” لقد تم إنجاز ما هو مطلوب من وزارة التربية، وهي تنسق الآن مع الجهات المعنية في الدولة ومع الجهات المانحة لتحل الأمور المالية والاقتصادية العالقة، لأن جميع مكونات العائلة التربوية تعيش محنة ما بعدها محنة: الأهل في أزمة، والأساتذة والموظفون في أزمة، والمدارس بكل تلاوينها (من خاص ورسمي ومجاني) في أزمة أيضا.
ولمزيد من الموضوعية، سنعرض بوضوح ما تم تأمينه، ما هو في طريق التأمين، وما لم نستطع تأمينه لأنه يخرج عن صلاحيتنا ولأن الجهة المسؤولة عن تأمينه لم تؤمنه بعد. ليس لدينا عصا سحرية ولكن لدينا العزم والإصرار على عدم خسارة القطاع التربوي.
نبدأ بما تم تأمينه، مع تكرار شكرنا لكل الوزارات والجهات المانحة التي تدعم التربية، فمما تم تأمينه الآتي:
– تم مع وزارة الصحة العامة وبحسب آليتها، تأمين لقاح مجاني للأساتذة، وإجراء الـrapid test والـ PCR للقطاعين الرسمي والخاص، وكذلك تأمين مستلزمات الوقاية للمدارس الرسمية.
– تم تأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف (فلا داعي لأهالي تلامذة هاتين الحلقتين أن يقوموا بشراء القرطاسية).
– تم الانتهاء من تركيب ألواح طاقة شمسية في 122 مدرسة رسمية موزعة على المحافظات كافة، وننسق مع الجهات المانحة لاستكمال تركيب هذه الألواح في كل المدارس ، وهذا ما سيخفف من عبء توفير وكلفة مادة المازوت.
– تم تأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ، وكذلك تأمين كلفة المحروقات للتدفئة، وتغطية كلفة صناديق المدارس وصناديق مجلس الأهل.
– تم تأمين الأموال لإشراك المدارس الرسمية كافة بشبكة الانترنت.
– تم تأمين سلف خاصة باللوازم (من ورق وغيرها) للمدارس الرسمية، وكذلك تم العمل على رفع سقوف الإنفاق.
– تم تأمين منح للمدارس والثانويات الرسمية، مرتبطة بمشروع التطوير المدرسي.
– تم تأمين الكتاب المدرسي في شكل مجاني للتلامذة في الرسمي، وكذلك تم وضع نسخة إلكترونية عنه بتصرف القطاعين، الرسمي والخاص.
– تمت زيادة عدد المستفيدين من برنامج تأمين التغذية المدرسية.
– تم ترميم ما يقارب الـ70 مدرسة رسمية، وتم العمل على تلزيم ما يفوق الـ 200 مدرسة للسنة المقبلة وتهيئتها جميعا لاستقبال التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة.
– تمت زيادة عدد المدارس الرسمية الدامجة التي تستقبل الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة، فأصبح عددها 60 مدرسة بدل 30.
– تم إطلاق عدد من المبادرات مع دول صديقة وبعض الجمعيات ودول مانحة لدعم التلامذة في المدارس الخاصة. صحيح أنها غير كافية إلا أنها البداية الواعدة، بإذن الله.
– بدأت تصل إلى المطار هبة الـ60000 تابليت للمدارس الرسمية التي ستوزع على صفين في كل مدارس لبنان.
– ستصل في خلال أسابيع ، هبة الـ 8000 لابتوب لتستكمل بالتالي تغطية كل الغرف الصفية في مدارس وثانويات لبنان الرسمية.
– التنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن احتساب سعر الكتاب المدرسي المطبوع محليا، 55% من سعره بدولار السوق و45% على سعر 1500 ليرة.
وسنستعرض الآن بعض ما هو في طريق التأمين أو ما تلقينا وعودا بخصوصه:
– تأمين آلية للدفع الشهري للمتعاقدين.
– العمل مع الجهات المانحة على توفير مبلغ يدعم حضور المعلمين إلى المدارس الرسمية.
– العمل على تنفيذ مشروع دعم العائلات الفقيرة – شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
– العمل على تأمين الكتاب المدرسي الوطني للمدارس الخاصة، في شكل مجاني.
أيها الأعزاء،
لقد تم إعداد مشاريع النصوص القانونية لبعض مطالب العائلة التربوية المحقة والتي نحتاج للتكاتف ولرفع الصوت لإقرارها، منها:
? بالنسبة إلى دعم المدارس الرسمية والخاصة:
– إقرار مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لدعم مدارس وثانويات ومعاهد القطاعين الرسمي والخاص للعام الدراسي 2019-2020.
– إعفاء المؤسسات التربوية من المتأخرات والرسوم والمساهمات في الصناديق، وتسريع سداد مستحقات المدارس المجانية الخاصة.
– تأمين المحروقات المدعومة للمؤسسات التربوية.
? بالنسبة إلى دعم الأهل:
– إقرار مشروع الدعم المالي لكل طالب في لبنان (على غرار مشروع المليون ليرة المقر سابقا لكل متعلم والذي لم ير النور لأسباب باتت شبه معلومة).
– تأمين الشفافية المالية والتقشف في موازنات المدارس الخاصة.
? بالنسبة إلى دعم الأساتذة
– تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم وإيجاد آلية لتثبيتهم، وإعادة النظر ببدلات تعاقد المعلمين والعاملين في هذا القطاع وتأمين بدل نقل لهم.
– تأمين سلفة غلاء معيشة سريعا، بالإضافة إلى بدل النقل والراتب الذي تأمن أخيرا (والذي لا يكفي) ريثما يتم تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم.
– تحسين ضمان الاستشفاء وتأمين دخول المستشفيات لجميع الأساتذة في القطاعين، الخاص والرسمي (للملاك والمتعاقدين)”.
وقال المجذوب : “إننا كعائلة تربوية على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات العودة إلى المدرسة كتوجه حتمي لا بديل عنه، ونحن مدركون لحجم الحاجات وواعون لدقة الظروف التي يمر بها البلد منذ فترة طويلة، لكن البديل عن التعليم هو الجهل وكما قيل “بكل بساطة تكلفة الجهل غالية جدا”.
أعلم أن للجميع مطالب وأجل بخاصة مطالب الاساتذة نقطة الارتكاز للقطاع التربوي وأتفهم صرختهم وأحترم موقفهم لذلك أضم صوتي لصوتهم للحصول على حقوقهم. منذ يومين وبمساعي الجميع تمت زيادة بدل النقل واعطاء شهر للرسمي ولكن هذا لا يكفي نحتاج لدعم مادي أكبر من جانب الدولة للقطاعين الرسمي والخاص . وللدول المانحة نتوجه لنقول، ساعدونا لدعم الاساتذة والاهل في القطاعين فالوضع المادي الذي وصلوا اليه بات كارثيا لان رواتبهم باتت لا تكفي مصروف يوم أو يومين.
البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لليونيسف والمديرة التنفيذية لليونيسكو بتاريخ 12 تموز 2021 ، أكد ان الخسائر التي يتكبدها الأطفال واليافعون بسبب عدم وجودهم في المدارس، فقد لا تستدرك أبدا، سمعتم ؟ لا تستدرك أبدا!!!
وختم المجذوب : باختصار شديد، وبما أننا جميعا نريد الحفاظ على التربية، علينا التكاتف بين الوزارة بقطاعيها، الوزارات المعنية والمجتمع الدولي والمحلي لفتح المدارس.
فإن القطاع التربوي في لبنان أمام خيار واحد لا ثاني له، نفتح مدارسنا أو نفتح مدارسنا”!.
