“المدارنت”..
بَصمَةٌ بَيضاء في تاريخ القضاء اللبناني، للقاضي جمال الحجار، بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. لم يكن عدوًا لنا ولا صديقا، إنما موظف برتبة حاكم بأمره للمصرف مركزي أمعن في مخالفة: إتفاقات دولية، أحكام الدستور، النقد والتسليف، قانون السريّة المصرفية وقانون العقوبات.
فتقدمنا بتاريخ 2-12-2020، بإخبار إلى جانب النيابة العامة التمييزية عن الجـ.ـريمة المنظمة التي ارتكبها في: -تبييض الأموال -الإثراء غير المشروع -إساءة الأمانة والإخـ.ـتلاس -إساءة إستعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وقد سجلت الدعوى تحت رقم 2020 /7085. وهي أول إدعاء قدم بحقه حفاظا على حقوق الناس ومدخراتهم وجنى عمرهم في لبنان والإغـ.ـتراب وعلى مالية الدولة اللبنانية ومستحقاتها.
إن التعاون الدولي لحقوق الإنسان لم يكن يوما سوى ملاذا لحقوق الناس ومدافعا عنهم.
لم نسآل يوما عن مذهب وانتماء وسياسة رياض سلامة، بل كان سؤالنا عن حقوق الشعب والجيش وقوى الأمن و الأمن الداخلي والأمن العام والمؤسسات الأمنية والعسكرية والطبقات الشعبية اللبنانية والنقابات والعمال والموظفين وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات. وذلك بدون إستثناء التي لم تتمكن من مواجهة الإنهيار الإقتصادي المتردي الذي تسببت به الهندسات المالية لحاكم مصرف لبنان السابق.
قد يحاول البعض إيجاد مخرجا له بصفته كاتم الاسرار والمؤتمن على الصندوق المالي الأسود لذا نتوجه لهم بالقول: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، فالحياة وقفة عزّ والتاريخ لن يرحم..
لذلك، نلتمس من حضرة النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، التوسع بالإخبار المسجل لديكم، تحت رقم 2020/7085، والذي يشمل جميع المخالفات والجـ.ـرائم المالية التي ارتكبها الحاكم السابق رياض سلامة.
المحامي د. زياد بيطار.
