مواقف من مذكرات المحكمة الدولية بحق الإرهابيّين الصهيونيّين نتنياهو وغالانت وبعض قادة “حماس”!

طلب مدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية” كريم خان، في بيان، إصدار مذكرة توقيف في حقّ رئيس الوزراء “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بنيامين نتانياهو للاشتباه بارتكابه جرائم حرب”.
وأشار خان في بيان، الى أنّه “يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) يوآف غالانت، بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
كما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة “حماس”، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال هجوم السابع من تشرين الأول.
من جهة ثانية، لفت كريم خان، في حديث الى “شبكة سي إن إن” الأميركية: الى أن “المحكمة تسعى الى إصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بنيامين نتنياهو وزير حربه الإرهابي الصهيوني) يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحرب غزة”.
وقال كريم خان  “إن المحكمة الجنائية الدولية، تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة “حماس”، وهما زعيم “كتائب القسام” المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحافية في “سي إن إن” كريستيان أمانبور.
وقال خان: “إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف، تشمل الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.
أضاف: “لقد صُدم العالم في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر 2023، عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن “الكيبوتسات” المختلفة في “إسرائيل”، مضيفًا أن “الناس عانوا بشدة”.
واشار الى ان “التهم الموجهة الى نتنياهو وغالانت، تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

سلامة يشيد بإصدار مذكرات توقيف بحقّ نتنياهو وغالانت:
نأسف لمساواة المحكمة بين الضحية والجلاد

من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، سلامة معروف: أن “إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” (الإرهابي بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه يوآف غالانت (الإرهابي الصهيوني)، خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح”، مضيفا “نقدر قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب، بعدما ثبت تورطهما حسب المحكمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحقّ شعبنا الفلسطيني”.
وأكد أنها “خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة”، لافتا الى ان “هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار، ضد كافة المسؤولين السياسيين والعسكريين من القادة “الإسرائيليين” الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقا لنظام روما المؤسس للمحكمة”.
وتابع: “على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمَر، أو حثّ، أو ارتكَب، أو سَاعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
واستهجن معروف، “إصدار قرارات مشابهة بحقّ بعض من قيادات حركة “حماس”، مضيفا “إن المحكمة ساوت بين الضحية والجلاد، ومن المؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تمّ، من دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه، والاكتفاء بالإشارة الى إدعاءات ساقها وروجها الاحتلال، ضمن دعايته عن أحداث 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2023،، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفة بذلك قواعد التقصّي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا الفلسطيني، وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، الحق في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور، بما فيها المقاومة المسلحة، بخاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة 51”.
ودعا معروف “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الى التراجع عن قراره بحق قيادات “حماس”، وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، لمخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية”.
كما طالب بـ”إصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” والمتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني”.

# قال القيادي في حركة “حماس” سامي أبو زهري:”إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية، مساواة بين الضحية والجلاد”، مضيفا “إن قرارالمحكمة الجنائية الدولية، يشجّع “إسرائيل” على الاستمرار في “حرب الإبادة”.

تعليقات إرهابيّين صهاينة على قرار المحكة الدولية

# وقال رئيس حكومة العدوّ الإرهابي الصهيوني بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه “يرفض باشمئزاز” طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه، علما أنه طلب أيضا إصدار مذكرات مماثلة بحق مسؤولين في “حماس”.
وتابع نتنياهو في بيان: “بوصفي رئيسا لوزراء “إسرائيل”، أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي في لاهاي بين إسرائيل” و”مرتكبي الجرائم الجماعية في حماس”.

من جهتها، استنكرت “حماس” محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد، عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51).

# نقلت القناة 12 “العبرية” عن مسؤولين “إسرائيليين” كبار، تعقيبا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية، بشأن استصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإرهابي الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإرهابي الصهيوني يوآف غالانت، قولهم: إن “قرار المدعي العام مشين ومنافق”.
ورأت القناة 12 أن “الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت تتمثل في استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب”.
من جهتها نقلت القناة 13 “العبرية” عن مصدر مقرب من نتنياهو، قوله، إن “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي”، مضيفة “إن خبراء قانونيين بوزارتيّ القضاء والخارجية اجتمعوا لنقاش نيّة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت”.

بايدن: قرار المحكمة “مُشين” ولا مساواة بين “إسرائيل” و”حماس”

# ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان المشين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع (الإرهابي الصهيوني) يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
ورأى بايدن في بيان، إن “طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد زعيمين “إسرائيليين”، بشبهة ارتكاب جرائم حرب هو أمر مشين. وسأكون واضحا، بغض النظر عمّا تنطوي عليه خطوات هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين “إسرائيل” وحماس”.

من جهته، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، بـ”مساعي المحكمة، معتبراً أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على “إسرائيل”، ومحذراً من أنها “تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر”، مضيفا “نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين “إسرائيل” و”حماس”. إنه أمر مخز».

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.
وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، «هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية».

من جهته رأى رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، إن «اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديموقراطياً (الكيان الإرهابي الصهيوني في فلسطين المحتلة) مع قادة منظمة إرهابية إسلامية (حماس) أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق»، مضيفا «يجب ألا ننسى أن (حماس) هي التي هاجمت “إسرائيل” في أكتوبر (تشرين الأول)، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان».