المحكمة العسكرية اللبنانية تصدر أحكامًا في حق 36 من عشائر عرب خلدة.. وبعض الأهالي يقفلون الطريق إستنكارًا
أقدم عدد من أفراد عشائر عرب خلدة، على إقفال الطريق العام في خلدة، رفضًا للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية اللبنانية بحق عدد من أبناء العشائر في المنطقة.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، برئاسة العميد الركن خليل جابر، قد أصدرت عند منتصف ليل أمس، أحكاما في حقّ 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب العام 2021. (بين عدد من أبناء خلدة وعناصر من ميليشيا حزب الله).
وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم، وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتّجهون الى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية، وقد جاءت الأحكام على الشكل الآتي:
أولًا: إنزال عقوبة الإعدام في حقّ الفارين من وجه العدالة التالية أسماؤهم: بهجت الأسعد، موسى أحمد العلي، زاهر موسى غصن، محمد أحمد غصن، فيصل علي الشاهين، عسكر علي الشاهين، علي قبلان نوفل، محمد أحمد نوفل وعلي الشاهين.
ثانيا: حكم بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات على الموقوف غازي عمر موسى.
ثالثا: حكم بالأشغال الشاقة مدة 9 سنوات على كل من: محمد موسى، اسحاق موسى، عيسى الغصن، سعد الشاهين ومحمد الغصن.
رابعًا: حكم بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات على عمر غازي موسى.
خامسًا: حكم بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات على كل من: عباس محمد موسى وموسى زاهر الغصن.
سادسًا: حكم بالسجن سنة ونصف السنة في حق كل من: محمد أحمد علي، سهيل نوفل، محمد علي الطنطاوي، مشهور محمد موسى، بكر ظافر الغصن ومصطفى سمير رحيمي.
سابعًا: إدانة القاصر يعقوب عمر موسى، وإحالته على المرجع المختص.
في المقابل، حكمت المحكمة بالبراءة لـ11 مدعى عليهم، وخروج 6 موقوفين للاكتفاء بالمدة (التي امضوها في السجن) بعد أن تمّ الحكم عليهم مدة سنة ونصف السنة.
