“المطارنة الموارنة” يشددون على إنتخاب رئيس للبلاد ويحذّرون من تصاعد التفلّت الأمني
“المدارنت”..
أشار “المطارنة الموارنة” في لبنان، الى “مسؤولية نواب الأُمة تجاه إنتخاب رئيس جديد للبلاد”، مناشدين “حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات الحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة”، مؤكدين “خشيتهم من تصاعد التفلُّت الأمني وتزايد الجريمة لأسبابٍ خارجة عن القانون”.
ولفتوا في بيان، تلاه بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، بمُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، في الصرح البطريركي في بكركي، النائب البطريركي المطران انطوان عوكر، والذي قال:
1 – يضع الآباء نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه إنتخاب رئيس جديد للبلاد. إن تهرُّبهم من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويُعمِّق فيهم الخوف على المستقبل، ويُقدِّم لهم البرهان تلو البرهان على فراغٍ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تُلِحّ بدعوتها لهم إلى المُبادَرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدّده.
2 – يُناشِد الآباء حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام.
3 – يعرب الآباء مجدّدًا عن خشيتهم من تصاعد التفلُّت الأمني وتزايد الجريمة لأسبابٍ مُتنوِّعة خارجة كلّها عن حكم القانون، ومُحرِّضة للنفوس الضعيفة على تجاوز التدابير المشكورة التي تتخذها المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، خصوصًا في هذه الظروف الحرجة. ويناشدون هذه المؤسسات مضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والإنزلاق التدريجي نحو الفوضى.
4 – يُناشِد الآباء المعنيين الرسميين، والإداريين في القطاعَين العام والخاص، وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر الذي وقع فيه القضاء كما المصارف، والذي قد يُؤدِّي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، وإلى حرمان الأفراد والشركات المختلفة من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحوٍ خطر للغاية.
5 – يأمل الآباء بمعالجةٍ سريعة مجدية لتأزُّم الأوضاع التربوية الذي يكاد يقضي على العام الدراسي، ويحرم مئات الألوف من تلامذة المدارس الرسميّة، وعشرات الألوف من طلّاب الجامعة اللبنانيّة، من حقوقهم الطبيعية بالإفادة من ثمار جهودهم، ولا يُحسِّن من أحوال المعلِّمين والأساتذة، المُلقى على عاتقهم واجب الحفاظ على أحد أبرز مُقوِّمات الوجه الحضاري للبنان.
