النائب د. بلال الحشيمي: العدالة بميزانين تهدّد ثقة اللبنانيين بالدولة!
“المدارنت”
أكد النائب د. بلال الحشيمي، أن “الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة؛ بحق ثلاثة عناصر مسلّحين من حزب الله، والاكتفاء بتغريم كل واحد منهم مبلغاً لا يتجاوز مليوناً وتسعمئة ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو واحدٍ وعشرين دولاراً، بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخّصة، يطرح سؤالاً خطيراً حول ميزان العدالة في لبنان”.
وتابع: “في المقابل، نرى كيف يمكن أن تتحول أمور بسيطة مثل اتصال هاتفي، أو رسالة، أو تواصل عابر مع أشخاص، أو حتى تفسير كلام أو منشور، إلى سبب للتوقيف الطويل؛ والتحقيقات المطوّلة من دون أدلة واضحة أو أفعال جرمية ثابتة، بل قد يصل الأمر أحياناً إلى اتهام أشخاص بالتعامل مع مجموعات خارجة عن القانون لمجرد شبهة أو تفسير لتواصل أو كلام، وهو ما يعمّق الشعور بالظلم ويضرب مبدأ المساواة أمام القانون”.
أضاف: “إن الأخطر من ذلك، أن اللبنانيين يعلمون جيداً أنه لو كان أي شخص آخر من خارج هذه البيئة أو من طائفة أخرى ضُبط بالسلاح نفسه، لكان يواجه اتهامات ثقيلة؛ تتعلق بحيازة السلاح وبيعه ونقله؛ وربما بالتعامل مع مجموعات خارجة عن القانون، وربما أمضى شهورًا أو سنوات في السجن، قبل صدور أي حكم”.
وختم الحشيمي: “إن هذه المفارقة الخطيرة؛ لا يمكن أن تبني دولة، ولا تحمي الاستقرار والأمن، لأن العدالة الحقيقية، تعني قانوناً واحداً يُطبّق على الجميع بلا استثناء أو تمييز”.
