أكد “التنظيم الشعبي الناصري” أن “ما حصل اليوم مع عدد من طلاب بعض المدارس الخاصة، ممن لم يحصلوا على بطاقة الترشيح، نتيجة مخالفة مدارسهم لشروط قانونية ،وعدم التزامها بتسليم لوائح اسماء الطلاب ضمن المهل القانونية، بحسب ما صدر عن وزارة التربية، هو أمر مرفوض”،
وأوضح في بيان صدر عن مكتبه التربوي، أن “الطلاب ليسوا سلعة للبيع والشراء، فكيف يسمح لمن يدعون رفع راية العلم والنجاح والحرص على مستقبل الاجيال أن يخونوا امانة التعليم ورسالته؟”، مؤكدا أن “الشهادة الرسمية فضحت المستور”، متساءلا “أين التفتيش؟ ولماذا لم تتم متابعة الموضوع قبل موعد تسليم بطاقات الترشيح؟”.
ودعا “وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب الى “اعادة النظر بالقرار، والحاق هؤلاء الطلاب في الدورة الاولى للشهادة الرسمية، وفي الوقت نفسه محاسبة المدارس على مخالفاتها”.
