أكدت “الهيئات الاقتصادية اللبنانية” أن “معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة، يجب ان يتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، لأن هذا الخيار يشكل حلاً مستداما”، محذرة من “اللجوء الى زيادة الضرائب، كوسيلة لخفض عجز الموازنة”، موضحة أن “من شأنه ارسال رسائل سلبية الى الاسواق”، لافتة الى أن “التجارب الماضية أظهرت ان زيادة الضرائب لم تكن في مكانها، حيث أتت النتائج معاكسة لكل التوقعات، بإرهاقها الأسر والمؤسسات وضرب النمو الاقتصادي واضعاف المالية العامة”.
وأشارت الهيئات في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير، في حضور ومشاركة أعضاء الهيئات في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اليوم، الى أنه “تم البحث في كل ما يدور من افكار حول مشروع الموازنة العامة، والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا السياق”ن مشيدة بـ”الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة، والمقاربات العملية المطروحة لانقاذ المالية العامة، عبر خفض العجز واتخاذ اجراءات اصلاحية حقيقية في الادارة العامة”.
وأعربت عن “دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهنأته على اختياره كأفضل محافظ بنك مركز عربي في العام 2019″، معلنة “تضامنها الكامل مع القطاع المصرفي اللبناني، الذي يشكل الدعامة الاساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص”، لافتة الى “دقة الوضع المالي وصعوبته، والذي يقتضي اجراءات سريعة وجذرية وصارمة”، معتبرة أن “لبنان لا يزال يتمتع بعوامل ايجابية ونقاط قوة، وإذا أحسن استخدامها بامكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.
وأشارت الى “قلقها الشديد حيال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بعد تسجيل المزيد من التدهور السريع في الاعمال، والجمود الذي يتحكم بالاسواق، وإستنزاف ما تبقى من طاقات وامكانيات واقفال آلاف المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة”، محذرة من أن “تحميل المؤسسات المزيد من الضرائب والاعباء، سيزيد من المعاناة وسيطيح بالآف منها”.
واشارت الى ان “ساعة الحقيقة دقت، والاستمرار بإعتماد سياسة تسجيل النقاط والمزيدات الشعبوية سترفع من المخاطر والتكلفة وسترتد سلبا على البلد والناس”، مشددة على انه لم يعد أمام القوى السياسية سوى التكاتف والتضامن في هذه اللحظة الوطنية والتوافق على الخيارات العلمية والعملية الصحيحة التي تنقذ لبنان”.
وقررت الهيئات الاقتصادية “ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الاجتماعات والنقاشات الحاصلة حول مشروع الموازنة لاتخاذ الخطوات المناسبة”.
