الهيئة التأسيسية لـ”رابطة المهندسين المتقاعدين” تحذّر من هدر أموال المتقاعدين وإذلالهم!
“المدارنت”..
أصدرت “الهيئة التأسيسية لـ”رابطة المهندسين المتقاعدين”، بيانًا، يتطرق الى الوضع الراهن لنقابة المهندسين، وقضايا المهندسين المتقاعدين، وضرورة إيجاد الحلول لها، جاء فيه:
“تود الهيئة التأسيسية، أن تطرح وبكل صدق وشفافية، ما آلت اليه أوضاع النقابة والمهندسين المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة، وتقترح بعض المخارج والحلول العملية التي تتلخص بما يلي:
1. المعاش التقاعدي والتأمين والاستشفاء
أ. ترى الهيئة التأسيسية ضرورة ربط قيمة المعاش التقاعدي بمسالتين مهمتين، هما تسديد رسوم الاستشفاء والطبابة وضرورات العيش الكريم للمهندس المتقاعد وعائلته. بناء على ما تقدم نطالب بتعديل الراتب التقاعدي المقترح في الموازنة، وتخفيض رسوم التأمين، والاستشفاء، بما يتناسب مع قيمة الراتب الفعلي، وترفض بشدة الراتب التقاعدي المطروح (165 دولارًا أمريكيًا) ونطالب باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية التي تؤدي الى التصحيح المنصف والعادل،
2. الوضع الحالي للنقابة
أ. نطالب بتنفيذ القانون الذي ينصّ على استقلالية صندوق التقاعد الموضوعة فيه أموال المهندسين المتقاعدين، واحترام صفته صندوقا مستقلا له استقلاليته عن باقي صناديق النقابة، ولا يجوز التصرف بأمواله من استدانة أو تحويل أموال، كما نطالب باشراك وتفعيل لجنة رقابة الصندوق التقاعدي لتقوم بواجباتها وأعمالها الرقابية، كما نحمل المسؤولية لمجلس النقابة لاتخاذه إجراءات غير قانونية بتحويل أموال من صندوق التقاعد إلى صندوق آخر ونطالب بإعادة هذه الأموال.
3. أموال النقابة المحجوزة
أ. نحث مجلس النقابة على القيام بالتحرك وبذل المساعي باتجاه مصرف لبنان والمصارف لاستعادة أموال النقابة وعائدات صندوق التقاعد المحجوزة، وهذا ما سوف يؤدي إلى تحسين أوضاع النقابة المالية، وتخفيف العجز المالي. وأننا كهيئة تأسيسية، جاهزون للمساعدة والمؤازرة لتحقيق ذلك.
4. العجز الحالي للنقابة
أ. أما بالنسبة للعجز الحالي الحاصل في الموازنة الجديدة وفي صندوق التقديمات الاجتماعية، فيتوجب معالجته بجدية عن طريق حسن الإدارة وحسن التخطيط والشفافية وتفعيل لجان المراقبة، والمحاسبة، والتدقيق الداخلي، والخارجي. كما وينبغي حصر النفقات بالضروريات اللازمة وإقامة مشاريع استثمارية رافده واستعادة الأموال المحجوزة ولو على دفعات.
5. إنشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين
أ. نأمل بالإسراع في تشريع الرابطة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من النقابة، لا بل هي في صلب النقابة، وسوف نكون عونا وعاملًا مساعدًا وإيجابيًا وبنّاءً، لتسهيل أعمال النقابة والمهندسين المتقاعدين.
6. تدعو المهندسين العاملين للوقوف أمام مسؤولياتهم، للحفاظ على هذا الصرح العلمي والنقابي العريق، والحفاظ على نظم التكافل والتعاضد (الحماية الصحية والتقاعد) التي من أجلها أنشأت النقابة.
7. تقييم الموازنة الجديدة وقطع الحساب
من الملاحظ بشكل واضح عدم الاهتمام والاستهتار في التعاطي مع المهندسين المتقاعدين، لذا نود التوقف عند النقاط التالية:
أ. كان قطع الحساب السابق والذي قدم في أيار لهيئة المندوبين، قد رفض وتمت أعادته للتدقيق، بسبب عدم وضوحه، وخصوصًا ما يتعلق بحساب صندوق التقاعد.
ب. نشير هنا أن قطع الحساب المقترح حاليا هو أكثر تعقيدا (الموازنة ص 10)، علما بأن الإيرادات في صندوق التقاعد عام 2022- 2023 كانت 54،544 مليار ل. ل. ما يعادل تقريبا 3 مليون دولار أمريكي (ص 4). كما علمنا أن قسماً من أموال صندوق التقاعد وخاصة الوارد بالدولار الفرش، استخدم لتسديد فواتير الاستشفاء. والخطير في الأمر أن أرقام الموازنة لم تحدد بشكل واضح قيمة هذا المبلغ، وبأي صفة قانونية تم نقله من حساب صندوق التقاعد. ولم يذكر بشكل واضح كيف تمّت عمليه النقل المخالفة للأصول! وكيف سيعاد هذا المبلغ إلى صندوق التقاعد؟! وحسب تقديرنا، فان المبلغ يتجاوز 2 مليون دولار أمريكي، والواضح منه في قطع الحساب 972،940 ألف دولار أمريكي! نحن نسأل هل هذا المبلغ موجود فعلا في صندوق التقاعد؟! وأين ذهبت الأموال الأخرى؟!
ج. لولا هذا التلاعب غير القانوني والمخالف لأصول المحاسبة والمعاملات المالية، والتي تتحمل مسؤوليتها الإدارة المالية، ومن يحق له التصرف بأموال صندوق التقاعد، لكان بإمكان هذه المبالغ أن تحسن المعاش التقاعدي، وان تقدم حلولا ولو جزئية لموضوع الاستشفاء للمهندس المتقاعد وعائلته! لن نرضى ولن نوافق على شطب هذا المبلغ، ووضعه في سلة الاحتياط، وكأن لا حقوق فيه للمتقاعدين. نتمنى مناقشة هذا الموضوع واخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على حقوقنا.
د. تبين الموازنة لعام 2023-2024 التالي:
تحدد الموازنة الإجمالي العام لإيرادات صندوق التقاعد 10،196،257 دولار أمريكي (عشرة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان وسبعة وخمسون دولارًا أمريكيًا) من جميع المصادر المتاحة.
8. وتحدد الموازنة النفقات كما يلي:
أ. نشاط اجتماعي 120 ألف دولار أمريكي.
ب. معاشات 7 مليون و920 ألف دولار أمريكي.
ج. نفقات إدارية 256 ألف دولار أمريكي.
د. نفقات الأبحاث 476 ألف دولار أمريكي.
ه. احتياطات 99 ألف دولار أمريكي.
و. الاحتياطي العام 2 مليون دولار أمريكي.
يتبين من هذه الأرقام أن حوالي 952 ألف دولار أمريكي، ليس لها أي علاقة بنفقات صندوق التقاعد، ويمكن الاستفادة منها لتحسين المعاش التقاعدي أو الاستشفاء، لذلك نتمنى على هيئة المندوبين دراسة هذا الموضوع واتخاذ قرار بشطب هذه النفقات لصالح المعاش التقاعدي.
9. الموازنة الجديدة تطرح زيادات ليست قليلة على الاشتراكات وكافة الرسوم، وعلى المعاملات، وبالتالي، سوف تزيد إيرادات صندوق التقاعد بشكل ملحوظ. لذا يجب دراسة زيادة المعاش التقاعدي ودراسة موضوع استشفاء المتقاعدين بشكل جدي، مما يسمح للمتقاعد أن يعيش بالحد الأدنى من الكرامة.
10. من الملفت للنظر في الموازنة الجديدة العديد من المخالفات المالية والقانونية، فكيف تُقر هذه الموازنة غير الدقيقة، وعلى علّاتها؟ ومما يقلقنا بأن تقديم موازنة جديدة بهذا الشكل، المقصود منه، عدم إقرار الموازنة وإبقاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مما يزيد وضع النقابة تعقيدًا وبؤسًا.
11. من الملفت للنظر، أن كل الصناديق في النقابة قُدم لها مساعدات من صندوق الاحتياط، ما عدا صندوق التقاعد، وهذا يدلّ على إهمال المتقاعدين واعتبارهم عالة على النقابة، وهم من بنوا مجدها، وبتعبهم وأموالهم أسهموا في تطويرها، وجعلها صرحًا نفتخر به على الصعيد الوطني والعربي.
نتمنى على هيئة المندوبين، دراسة هذا الوضع بكل جدّية، واخذ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق جزء من حقوق زملائكم المتقاعدين.
نحذر من الاستمرار في نهج اللامبالاة وهدر أموال المتقاعدين وإذلالهم، لا يموت حق وراءه مطالب، وسنتابع النضال بكل الوسائل المتاحة لإحقاق كافة حقوق المهندسين المتقاعدين وحياتهم بكرامة.
