“الهيئة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية” تطالب بالسماح للفلسطينيين بالعمل والتملّك

“المدارنت”… دعت “الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية”، الى “التراجع عن قرار منع الفلسطينيين من العمل”، مؤكدة أن “عمل الفلسطيني هو حقّ انساني اجتماعي مشروع، تحفظه شرعة حقوق الانسان العالمية”.

وانتقدت في بيان بعد اجتماعها برئاسة نزيه الخياط، “الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل بحق العمال غير اللبنانيين، والتي شملت العمال الفلسطينيين، من دون مراعاة لخصوصية وضعهم”.

ولفتت الى أنها 1/ “تؤكد تقديرها لمعالي وزير العمل (كميل أبو سليمان) ومنطلقاته الوطنية في الحفاظ على حقوق العمال اللبنانيين، بعيدا من المواقف العنصرية التي يطلقها البعض، وتؤكد احترام وتطبيق كافة القوانين التي ترعى وتنظم عمل جميع العمال من الوافدين الى لبنان، وفق اتفاقات ترعى أصول العلاقة بدولهم طوعاً، انطلاقا من إعطاء الأولوية للعمال اللبنانيين.
٢/ ترى الهيئة ان تظهير وتطبيق إجراءات وزارة العمل الاخيرة على الفلسطينيين، كان متسرعاً، ويحتاج الى اتصالات مسبقة مع المرجعية الفلسطينية المعنية بهذا الشأن، ذلك ان وضع حالة العمالتين السورية والفلسطينية في سلة واحدة، فيه اجحاف بحق العمال الفلسطينيين، الذين كان لهم دورا أساسياً في تطوير القطاعات الاقتصادية في لبنان، وخصوصا تحويلاتهم المالية الكبيرة من دول الخليج العربي الى أهاليهم في المخيمات.

٣/ إن تنظيم عمل السوريين في لبنان، محكوم باتفاقات بين الدولتين السورية واللبنانية، ولكن الأحداث التي عصفت بالوضع السوري ادى الى نزوح مئات آلالاف منهم الى لبنان، وهو وضع ظرفي، لان الوطن السوري ككيان ما يزال قائماً بأرضه وشعبه، وسينتفي هذا الواقع مع الحلّ السياسي فيه، وبالتالي، فإن تنظيم عملهم مسألة بديهية وفق الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

٤/ ان واقع الوجود الفلسطيني في لبنان، هو واقع استثنائي، بسبب اغتصاب العدو الصهيوني لارض فلسطين، وبالتالي، هو يفتقد الى احكام الاتفاقات الثنائية المتبادلة بين دولتين مستقلتين، كما هي الأصول المعتمدة، وهذا ما لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يفتقدون الى كيان مستقل، يسمح بتنظيم عملهم مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقات ثنائية.

٥/ ان السلطات اللبنانية المسؤولة عن تنظيم عمل الفلسطينيين، هي من حدّدت اكثر من سبعين مهنة تمنعهم من مزاولتها في لبنان، إضافة الى منعهم من التملّك، وهو ما يدعونا بإصرار على المطالبة بإلغاء هذا المنع، باعتباره حق انساني اجتماعي مشروع تحفظه شرعة حقوق الانسان العالمية.

٦/ ان تطبيق نصوص القانون المعدلة في مجلس النواب اللبناني، والتي تنظم عمل الفلسطينيين، خطوة على الطريق الصحيح لتصويب بعض الأوضاع لديهم، وعليه نتمنى على معالي وزير العمل البدء بوضعها موضع التنفيذ، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وخصوصا في المخيمات.

٧/ تؤكد الهيئة على ضرورة تقدير وضع العمال الفلسطينيين في لبنان، والتعامل معه بشكل خاص واستثنائي، يراعي وضعهم الإنساني والاجتماعي، خصوصا بعد تقلّص خدمات الأونروا، نتيجة الحصار المادي المفروض عليهم من الولايات المتحدة الاميركية، بالتواطؤ مع سلطات العدو، بهدف دفعهم الى الاستسلام لما يسمى بصفقة القرن، وإنهاء القضية الفلسطينية، والقضاء على حق عودة اللاجئين الى وطنهم.

٨/ ترى الهيئة، أن الاحتضان الإنساني والاجتماعي للفلسطينيين خطوة مهمة وأساسية، لمكافحة التطرّف، ومنع الانحرافات الاجتماعية التي قد تطالهم، جرّاء البطالة وانسداد أفق العمل لديهم”.