“المدارنت”..
واقع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها عصابات الإجرام المتطرفة الحاكمة تفرض التحدي الوجودي ومتطلبات مواجهته على الصعيد الفلسطيني حيث تفرض على الفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها ضرورة الثبات والصمود والمقاومة في المجالات كافة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني موحد ومصمم على كسر المحاولات البائسة للاحتلال لحسم الصراع عسكريا، وسيبقى في الطليعة ميدانيا وسياسيا، من اجل خوض معركة البناء الشامل للمؤسسات الفلسطينية ويجب توفير متطلبات الصمود للوقوف في وجه الاستعمار والمستعمرين.
لا بد لنا التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا والاستمرار في تطوير أدائها وتعزيز مؤسساتها، وكذلك الحراك السياسي في الإقليم والعالم لتعزيز مكانة دولة فلسطين، ولإخضاع مجرمي الحرب للمساءلة القانونية الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وحصار.
فلسطين وطن واحد وموحدة ويجب تجسيد وحدة الوطن، سياسيا وجغرافيا، والحرص على الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، والمضي قدما لإنجاز هذه الوحدة باعتبارها شرطا أساسيا للانتصار على الاحتلال وجرائمه، واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الشراكة الوطنية في كافة المجالات إذ إن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني حاضرا ومستقبلا.
يجب العمل على مواجهة مخططات التهجير والاستعمار والتدمير، ومحاولة الاحتلال شطب حق العودة وإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وستبقى القدس في مقدمة أولويات العمل الوطني، ووقف العدوان الهمجي المستمر على غزة ونصرة أهلنا فيها، وتعمير ما يدمره الاحتلال، والعمل على إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية لقطاع غزة.
لا بد من التصدي لجرائم الاحتلال والتحرك السياسي لفضح جرائم حكومة التطرف بحق الأسرى البواسل، حيث يجري التنكيل بهم وامتهان كرامتهم واغتيالهم وإخفاء بعضهم قسرا، وفي ظل هذا العدوان يجب الاستمرار في التحرك السياسي مع الأشقاء والأصدقاء، خاصة مع انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهمية العمل الحثيث على وقف العدوان ومعاقبة الاحتلال ومسؤوليه، وتسريع تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إضافة إلى أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ودعمها وتمكينها من أداء مهامها، وإجبار الاحتلال على وقف اجتياحاته وتدميره لمدننا وقرانا ومخيماتنا وقرصنة أموالنا والعمل على إنجاز العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
لا بد من العمل على تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، وأهمية قيام المجتمع الدولي بعزل دولة الاحتلال العنصرية ومقاطعتها، ودعم مواقف الدول التي تقدمت لمحكمة العدل الدولية، والضغط من أجل تنفيذ هذه القرارات وتطبيق الحلول المطروحة، وإن الأوان لإنهاء معاناة قتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرب الإبادة والتطهير العرقي والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
سياسة ارتكاب المجازر وعمليات التهجير القسري وطرد السكان الأصليين، تأتي ضمن مشروع استعماري قديم يستمر منذ 76 عاما، إذ تتعمد حكومة الاحتلال تصعيد العدوان واستغلال ضعف مواقف المجتمع الدولي لفرض سياسات التهجير والتطهير العرقي.
يجب العمل على تعزيز قدرة المجتمع الدولي من اجل التحرك لوقف حرب الفناء والإبادة والتطهير العرقي، والمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل وعزلها، كونها دولة أبرتهايد وفصل عنصري.
اترك تعليقاً
