“المدارنت”..
في ظل تفاقم الإنهيار الشامل والمتمثّل باحتجاز أمول المودعين وتراجع القوة الشرائية للعملة %93 وزيادة غلاء السلع الغذائية بنسبة %2000 وزيادة تكاليف النقل %1200، ومع تفاقم الأزمة المعيشية، حيث حذرت “منظّمة أنقذوا الأطفال” من أن نحو مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتوفير الطعام، أكثر من نصفهم مهددين بالجوع؛ وكذلك مع تقرير اليونسيف الجديد (كانون الأول 2021) الذي يؤكد أن طفلاً من بين كل طفلين في لبنان معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وأن حوالي 1,8 مليون طفل، أي أكثر من %80 من أطفال لبنان يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900 ألف طفل عام 2019.
وتشير أرقام المنظمات الدولية أن %77 من العائلات اللبنانية ليس لديها ما يكفي من الطعام أو المال لتأمين حاجاتها من الطعام، وأن %60 تقترض لشراء الطعام. وأن هناك %30 من الأطفال لا يتلقّون العناية الصحية اللازمة ولا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة.
وعلى صعيد آخر، هناك 1,4 مليون طفل من مختلف الجنسيات يتعرّضون للخطر، ولا يزال لبنان يُصنّف البلد الأول في العالم من حيث كثافة النازحين واللاجئين.
لقد وصل %82 من اللبنانيين تحت خط الفقر، وبين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وصل %99، ويبدو أن المسؤولين يحاولون تمرير خطة تحمي أصحاب الثروات الكبيرة، ولا تراعي الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل. وثمة توجّه لتحميل المودعين الصغار أعباء الأزمة المالية تحت عنوان “اللَلْيرة للودائع”. الأمر الذي رفضه ممثلو صندوق النقد الدولي مع التركيز بأن مبلغ 250 مليار $ الذي صرف ما بين 1993 – 2020 قد توزّع بين 90 مليار $ فوائد، و72 مليار $ إنفاق على القطاع العام ، و 30 مليار $ على الكهرباء…
ومع الإلتفاف على جريمة إنفجار مرفأ بيروت، واستمرار التهرّب من إجراء الإصلاحات المطلوبة، يتفاقم تراجع خدمات الكهرباء والمياه والصحة والسكن وغيرها، وتتصاعد وتيرة الهجرة الجماعية ونزيف رأس المال البشري مع رحيل أصحاب المهارات العالية. وكشف تقرير البنك الدولي (خريف 2021) أن الفساد المتعمد في لبنان هو من صنع قيادات النخبة في البلاد التي تتحكّم بكافة مؤسسات الدولة وتسيطر على مواردها، ليتمّ توزيعها بالشراكة عبر المحاصصة السياسية.
في ظلّ هذا الواقع الكالح السواد، يُقدم المسؤولون على التخلّي عن ثروات شعبنا الغازية والنفطية والمائية والسمكية بالإعلان عن التراجع عن الخط 29 القانوني والعلمي والإلتزام بالخط 23 اللا قانوني واللا علمي، بالنسبة لحدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان مع المنطقة الإقتصادية الخالصة لإسرائيل (فلسطين المحتلة).
وبغضّ النظر عن الخطأ الذي تمّ إرتكابه في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الذي خسّر لبنان أكثر من 2000 كلم2 فإننا، في هذا المؤتمر الصحفي سنركز على الخيانة العظمى التي يرتكبها المسؤولون الكبار بالتخلي عن 1430 كلم2، وهذه المنطقة تحتوي على ثروات تُقدّر بمئات مليارات الدولارات.
1- الخط 23 غير علمي وغير قانوني:
من المسلّم به، إنطلاقاً من قانون البحار المقرّ من قبل الأمم المتحدة (1982)، وقرارات المحاكم الدولية ذات الصلة، أن خط ترسيم الحدود البحرية يجب أن ينطلق من نقطة الحدود البرية.
ولما كان الخط 23 وتالياً الخطين (1) وهوف لا تنطلق من رأس الناقورة وهي خطوط غير قانونية وغير علمية.
فرأس الناقورة ذُكر في اتفاق بوله-نيوكومب الذي رسّم الحدود بين لبنان وفلسطين عام 1923, وثبّت هذا الخط في 4 شباط 1924. وفي المادة الخامسة من اتفاقية الهدنة، الفقرة الأولى، تأكيد بأن خط الهدنة هو نفسه خط الحدود الدولية (23 آذار 1949). وبعد اتفاقية الهدنة بين 9 – 15 كانون الأول 1949 أُعيد إحياء خط بوله-نيوكومب ووضعت نقاط ثانوية 96 نقطة بين النقاط الأساسية (38 نقطة) وقد اعترف ممثل إسرائيل الكابتين فريد لندر بأن رأس الناقورة هو نقطة الحدود على البحر المتوسط، كذلك وقّع ممثّل لبنان الكابتين اسكندر غانم على اتفاق تجديد الترسيم مع الخرائط المرفقة.
والخط 23 يعطي صخور “تخليت” تأثيراً كاملاً بحيث أنه خسّر لبنان أكثر من 1800 كلم2. وهذه الصخور التي تبعد عن رأس الناقورة، جنوباً، 1800 متر ليست جزيرة بحسب المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقد ورد في هذه المادة:
“الجزء الثامن – نظام الجزر – المادة 121 :
– الجزيرة هي رقعة من الأرض متكوّنة طبيعياً، ومحاطة بالماء، وتعلو عليه في حالة المدّ.
– ليس للصخور التي لا تهيء استمرار السُكْنى البشرية أو استمرار حياة إقتصادية خاصة بها، منطقة إقتصادية خالصة أو جرف قاري.”
وهكذا فـ”تخليت” ليست جزيرة لعدة أسباب:
أ- إن الماء يغمر هذه الصخور عند المدّ ولا وجود لرقعة من الأرض فوق الماء واضحة المعالم.
ب- لا وجود للسكن فوق هذه الصخور.
ج- لا وجود لاستمرار الحياة الإقتصادية خاصة بها.
د- وإستطراداً، وبناءً على ما تقدّم، لا يمكن أن يلحظ لتخليت أي تأثير في المنطقة الإقتصادية الخالصة.
2- الخط 29 هو الخط العلمي والقانوني
إن الخط 29 الذي وضعه خبراء الجيش اللبناني، في مصلحة الهيدروجرافيا، كان قد طُرح منذ العام 2011 من قبل مكتب UKHO البريطاني. فقد طرح هذا المكتب ثلاث فرضيات : إما إعطاء أهمية لتخليت، إما إعطاء نصف أهمية لتخليت، وإما عدم إعطاء أي أهمية لتخليت. وفي ضوء الفرضية الثالثة تمّ وضع الخط 29.
هذا الخط ينطلق من نقطة رأس الناقورة، بعكس كل الخطوط الأخرى.
وهذا الخط يتطابق مع المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة للبحار.
لقد رسم الوفد المفاوض خطه على قاعدة المواد 15، 74، 121، إضافةً إلى اجتهادات القانون الدولي والمحاكم الدولية. وقد بيّنت محكمة العدل الدولية بحكمها الأخير بين كينيا والصومال، مستندةً إلى أحكام كثيرة، بما أن الظروف الخاصة هي متل صخرة تخليت التي لا يجب أخذها بعين الإعتبار كجزيرة في ترسيم الخط البحري.
والخط 29 جاء نتيجة تطبيق قاعدة خط الوسط بما هو تقنية هندسية أي أنه خط متساوي الأبعاد بين الساحلين للبنان وفلسطين المحتلة بحيث توضع النقاط على النتؤات الأكثر تقدماً في البحر. وبعد ذلك إستنتج الخط. وكذلك فاجتهادات المحاكم الدولية ذات الصلة أجمعت على ضرورة الحلّ المنصف وتطبيق خط الوسط.
على صعيد آخر، هذا الخط لم يعطِ (تخليت أي تأثير) لأنها ليست جزيرة كما ورد في المادة 121 المشار إليها.
وقد جاء الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية في 12 تشرين الأول 2021 حول نزاع الحدود البحرية بين كينيا والصومال، ليصب إلى صالح وجهة النظر اللبنانية.
فهذا الحكم لم يأخذ بعين الإعتبار الصخور ذات التأثير المتناسب في تحديد خط الوسط، بل اعتبر أن نقاط اليابسة فقط نقاط أساس لتحديد خط الوسط.
وهكذا فلا مسوغ قانونياً أو تقنياً لحسبان أي تأثير لتخليت على خط الوسط. وهذا يدعم قوّة الخط اللبناني 29.
3- حول أداء الوفد العسكري اللبناني المفاوض
لقد قام الوفد اللبناني في المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي بأداء وطني ينسجم مع دور المؤسسة العسكرية التي كانت دائماً مدافعة عن حقوق الشعب ومصالح الوطن العليا.
أ- لقد اتّصف كل الأعضاء بمزايا العلم والتمكن من القانون الدولي وإجتهادات المحاكم الدولية في موضوع الحدود. واستند الوفد إلى كل الوثائق التاريخية التي تدعم الحق اللبناني.
ب- لقد فاجأ الوفد اللبناني الإسرائيليين والأميركيين بقوة الحجج التي قدّمها دفاعاً عن الخط 29. وقد كان في آدائه ينسجم مع توجيهات القيادة العسكرية من جهة، وتوجيهات رئيس الجمهورية من جهة ثانية. ومع العلم أن رئيس مجلس النواب كان منذ عشر سنوات يفاوض بين خط هوف والخط 23.
ويبدو أن اتفاق الإطار الذي صاغَه تجاهل اتفاق الهدنة، واتفاق بوله-نيوكومب، وربط ترسيم الحدود البحرية بترسيم الحدود البرية، متجاهلاً أنّ بين لبنان والعدو الإسرائيلي اتفاق ترسيم للحدود يعود للعام 1949، وقّع بعد اتفاق الهدنة بين الكابتين فريد لندر والكابتين اسكندر غانم مع خريطة مُرفقة تبيّن بوضوح إحداثيات النقاط الأساسية (38 نقطة) وإحداثيات النقاط الثانوية (96 نقطة) للحدود.
ج- لقد تفاعل الوفد وتعاون مع كل الاختصاصيين اللبنانيين في شتّى المجالات واستفاد من خبراتهم دعماً للمصلحة اللبنانية في مواجهة أطماع العدو.
د- لم تبادر السلطات السياسية إلى إرسال التعديل المقترح من قبل قيادة الجيش للمرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة لكي يكون التفاوض من موقع قوة. وتم الإكتفاء في المرحلة الأخيرة بعد توقّف المفاوضات إلى إرسال وزارة الخارجية اللبنانية رسالة تمسّكت بحقوق لبنان بعد الخط 23 وصولاً إلى حقل كاريش وتبنّت ما قدّمه الوفد في المفاوضات من دفاع عن الخط 29.
ﮪ- لقد كان أعضاء الوفد شجعاناً وأقوياء ولم يخضعوا للترغيب أو الترهيب، وكانوا يتابعون إعلام العدو الإسرائيلي والإعلام الخارجي ويحلّلون كل ذلك في إطار الدفاع عن المصلحة الوطنية.
و- لقد نال أعضاء الوفد ثقة الحراك الشعبي وكان انفتاحه على الجامعات والرأي العام مجال تقدير وترحيب ودليل ثقة بالنفس.
ز- بعكس ما أوحى حديث رئيس سابق لوفد التفاوض يتمتّع كل فرد من أفراد الوفد بكل الصفات العلمية والأخلاقية والثقافية والدبلوماسية والوطنية التي أهّلتهم أن يكونوا محطّ ثقة الرأي العام.
ح- الوفد هو الذي تحرك لتعديل المرسوم 6433 وهو الذي وضع استراتيجية كاملة للتحرك. الوفد هو الذي أرسل المذكرات إلى الوزارات المعنية (الدفاع، الخارجية، الأشغال، العدل).
ط- وبسبب مثابرة الوفد، وافق رئيس الوزراء حسان دياب والوزراء المعنيين على تعديل المرسوم 6433، وأصدرت وزارة العدل هيئة القضايا والإستشارات دراسة تؤكد ضرورة تعديل المرسوم 6433 وخطأ الإستمرار في اعتماد الخط 23.
4- الرد على اللواء عبدالرحمن شحيتلّي
كنا نتمنى أن يبقى الجيش اللبناني موحداً في مواقف قياداته وراء الوفد المفاوض، وكنا نتمنى أن لا يخرج اللواء شحيتلّي على الإعلام ويطلق العديد من المغالطات. ونكتفي في الرد عليه بما يلي :
أ- يقول اللواء أنه لم يطّلع على تقرير مكتب UKHO قبل صدور المرسوم 6433. وهناك معلومات تؤكّد أنه بالعكس كان مطّلعاً. ( الأستاذ جو عيسى الخوري يؤكد أنه أعطاه التقرير، وإن كان محقاً فلْيُسْأل جو عيسى الخوري لمن أعطى التقرير؟؟ ).
ولكن بعد صدور المرسوم بشهرين وأثناء محادثات في قبرص، كان منظّم تقرير UKHO موجوداً وأعطى تقريره. فلماذا كان اللواء شحيتلّي عرّاب خطّ هوف ولماذا اعتبر مع لجنة موسعة أن الخط 23 (عام 2012) هو خط متقدّم. في الحقيقة إذا كان اللواء شحيتلي يعلم فتلك مصيبة وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم!!
ب- نحن نربأ أن يَتّهم اللواء الوفد الذي فاوض بأنه من الهواة مع العلم أن الوفد برهن أنه الوفد المحترف الذي لا يستطيع فقط أن يحسن ترسيم الحدود البحرية للبنان، بل يستطيع ترسيم حدود الدول الأخرى. وشهادات أعضائه من أعلى المراجع العلمية الدولية.
ج- كيف يقول اللواء شحيتلي أن الخط 29 غير قانوني وغير علمي، ثم يعود فيؤكد : “إذا لم تقبل إسرائيل بالخط 23 نعود ونطالب بالخط 29″؟؟
5- في الموقف
إنطلاقاً من المسلمات التالية:
أ- ينصّ الدستور اللبناني على ما يلي:
“المادة 1 : لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة”.
“المادة 2 : لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه”.
ب- تنصّ المادة 277 من قانون العقوبات:
“يعاقب بالإعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو إمتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية. إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و 318، عوقب بالإعتقال مؤبداً “.
إنطلاقاً من ذلك كلفنا لجنة من المحامين والخبراء والقانونيين بإعداد دعوى جزائية بحق كل من يتبين أنه فاعل أو متدخل أو مشارك في الجرائم التي تخالف الدستور أو الأنظمة المنصوص عنها في قانون العقوبات، والمناقضة للإتفاقات والمعاهدات الدولية، تمهيداً لتقديمها أمام المحاكم والمراجع الدولية والوطنية في حال إصرار هؤلاء المسؤولين على مواقفهم.
وإننا ندعو الشعب اللبناني داخل الوطن وفي الإغتراب أن يتحرّك معنا ضد هذه الخيانة العظمى لمصالح أجياله القادمة بكل أساليب الضغط الديمقراطي المنظّم. إننا ندعو كل المواطنات والمواطنين من كل الطوائف والأحزاب والنقابات والروابط والجمعيات والهيئات والإتحادات، كما ندعو الشباب والطلاب والنساء وكل المثقفين وأساتذة الجامعات والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وكل الجسم القضائي، والمتقاعدين من العسكريين والقضاة والإداريين وكل الإعلاميين في المرئي والمسموع والمقرؤ، ندعو الجميع للإلتفاف حول تحركنا الوطني الذي ينطلق من المصالح العليا للدولة اللبنانية، ولشعبنا المقهور والمعذب ولاقتصادنا المنهار، أملاً في الخروج من الكارثة الكبرى التي نعاني منها باتجاه مستقبل يؤمّن الرفاه والإنماء لكل أبناء شعبنا اللبناني.
أيها الإعلاميون، إذا أبقينا على الخط 29 وعدّلنا المرسوم 6433 كما طالبت قيادة الجيش سوف تُجْبَر شركة Energean على التوقف عن الإنتاج في حقل كاريش، وهذا يكون ضربة قاضية للجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يضطّره إلى العودة لطاولة المفاوضات بسرعة وإعطاء لبنان حقّه، وهنا نصل إلى حلّ ممكن قبل نهاية آذار.
لكن التخلي عن الخط 29 كما صرّح المسؤلون فهذا يرفع الضغط عن شركة Energean وتبدأ عملية الإنتاج دون عائق. ولا شيء بعدها يجبر الجانب الإسرائيلي على التنازل. وأكثر من ذلك فإن خط آموس هوكشتاين بتقاسم أو تبادل الحقول في مساحة 860 كلم2 (أي بين الخط 1 والخط 23) كما صرح في مقابلته الأخيرة. هذا الأمر يتطلب عشرات السنين لإنجازه وأكبر شاهدٍ على ذلك تقاسم حقل أفروديت مع قبرص وقد بدأ الحوار حوله عام 2012 ولم ينته حتى تاريخه رغم أن إسرائيل وقبرص دولتان صديقتان.
في هذا السياق نذكر بمطاليبنا
1- التمسك بالخط 29 ورفض الخط 23 وخط هوف.
2- مطالبة مجلس الوزراء بالإجتماع فوراً وإقرار التعديل المقترح من قيادة الجيش للمرسوم 6433 وإرساله فوراً إلى الأمم المتحدة.
3- مطالبة مجلس النواب بالإجتماع فوراً ورفض التراجع للخط 23.
4- التأكيد على استمرار الوفد السابق بالتفاوض غير المباشر وعدم استبداله بأشخاص آخرين.
5- مطالبة قيادة الجيش للوقوف مع الشعب في رفض المؤامرة الخطيرة والصفقة المشبوهة التي تحضر على حساب الشعب، ونتمنى على هذه القيادة أن تقوم بتحذير كل السلطات التنفيذية والتشريعية (بخاصة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء) بالإلتزام بالخط 29 والتفاوض مع الجميع إنطلاقاً منه.
6- إلغاء المرسوم 43 وتطبيق القانون 132 القاضي بإعطاء مردود الغاز والنفط إلى شركة حكومية.
إننا بإسم مصالح لبنان العليا، نعاهد كل أبناء شعبنا على صلابة المواجهة والدفاع عن أجيالنا القادمة والعمل لخلاص كل اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر والإذلال والمجاعة.
* النصّ ورد في مؤتمر صحافي للكاتب
