بعد مصافحة مثيرة للجدل.. وزارة العدل السورية تجدّد التزامها بـ”المحاسبة”!
“المدارنت”..
أكدت وزارة العدل السورية، “التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة”.
جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، بعد جدل أُثير حول مصافحة وزير العدل مظهر الويس، لأحد القضاة الذين تقلّدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام المخلوع.
وأوضحت وزارة العدل أن “المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن المصافحة “لم تتضمن أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، ولا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري”.
وشددت الوزارة على “التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة”.
وأشارت إلى أن “جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق (معهم) وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية”.
وبينت الوزارة: “استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي”.
ولفتت إلى “دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه”.
واستطردت بأن “هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل”.
وختمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أن “العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك”.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى هيكلة مؤسساتها المختلفة، بهدف إعادة تنظيمها والنهوض بمستوى عملها، بخلاف ما كانت عليه إبان فترة نظام الطاغية المخلوع بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
