أكد الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية د. نبيل بو غنطوس، أن “وراء تعديل التعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، قطبة مخفية”.
وسأل في بيان: “إذا كان الموضوع يتعلق بالحفاظ على قيمة الليرة واراحة الاسواق، فلم كان الانتظار حتى اليوم، اي حتى انهيار الليرة بهذا الشكل؟ ومن سيتولى مراقبة المصارف في تنفيذها للتعميم المذكور؟ وهي من لحظة صدور التعديل على التعميم، تتصرف وفق حساباتها الخاصة، حتى انها عمدت الى تحرير ودائع لمحظيين لديها من دون أخرين، كما هي العادة، فيما القسم الاكبر منهم، امواله محجورة، ولم يستطيعوا سحبها بعد 17 تشرين الاول 2019.
وختم بو غنطوس، موجها السؤال الى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة: “من اين تم تأمين الكميات الكبيرة من الدولارات النقدية لتوضع بتصرف المصارف بهذا الشكل المريب، وفي هذا التوقيت بالذات، وعلى اعتاب مرحلة دقيقة قادمة من تاريخ البلاد. فهل تم التلاعب بالاحتياطي الالزامي المتبقي، ام تم التصرف سرا باصول للدولة بيعا ام اهداءا، ام ماذا؟!
