شدد ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار نبيل بو غنطوس، على انه “من غير المقبول ان تستوفي الجامعاث الاجنبية الخاصة في لبنان أقساطها بغير العملة الوطنية. فمن المتعارف عليه، انه وفي معظم دول العالم، تستوفي الجامعات الاجنبية الخاصة رسومها بالعملة المحلية للدولة التي تتواجد فيها تلك الجامعات ويأتي ذلك من ضمن احترام القوانين المرعية الاجراء والتي تصل الى حد تجريم هكذا تدابير، خصوصا في الدول التي تحافظ على مصالحها السيادية داخل حدودها الجغرافية”.
ولفت في بيان، الى ىأنه ، الى انه وعلى الرغم من “الازمة المالية والنقدية التي يعيشها لبنان، والانهيار السريع في سعر صرف العملة الوطنية، فمن غير المبرر ان تعمد جامعات خاصة، الى رفع اقساطها في منتصف العام الدراسي، في وقت لم تعمد فيه الدولة اللبنانية الى اقرار اية زيادات على الاجور او لسلالم رواتب جديدة في البلاد. صحيح ان الجامعات الخاصة هي في النهاية من ضمن مؤسسات القطاع الخاص، لكنه وفي المقابل هي لا تسدد اي نوع من الضريبة على ارباحها، كونها مؤسسات مصنفة في الاساس على انها لا تبغي الربح، وتدعي انها اوجدت خدمة للمجتمع والنشء الطالع”.
اضاف: “أي عملية زيادة تطرأ على الاقساط في منتصف العام الدراسي، لها ان تثقل كاهل الاهلين بشكل، تجعل منهم عاجزين عن تسديدها، اذ انهم في غالبيتهم، عند بداية العام الدراسي، يخصصون ميزانية خاصة بدراسة ابنائهم في المؤسسات التعليمية الخاصة، فلا يجوز مفاجأتهم بزيادات في منتصف الطريق تضعهم في حيرة من امرهم، بين التسديد او نقل ابنائهم الى مؤسسات تعليمية اخرى، وهو امر شبه مستحيل في منتصف العام الدراسي، ويهدد الطلاب بخسارة عامهم الدراسي”.
واستهجن “لجوء جامعات لبنانية خاصة الى استيفاء اقساطها بعملات اجنبية مهما كانت المبررات”،’ مؤكدا أن “هذا عمل غير اخلاقي بالمطلق، وغير مقبول، ان تعمد الجامعات الخاصة اللبنانية والاجنبية والتي راكمت ارباحا على مدى عقود، وحفظت من هذه الارباح احتياطات كبيرة، الى فرض زيادات كلما احست ان ارقام الاعمال فيها قد تتناقص لسبب ما”.
وتابع: “حان اوان الاستفادة من الاحتياطات المالية القديمة والمتراكمة في الجامعات الخاصة على مدى عقود، فلا يعقل الادعاء ان الاحتياطات المتراكمة تبخرت في اشهر قليلة من عمر الازمية، ناهيك عن تبجح ادارات هذه الجامعات بصرفها عشرات ملايين الدولارات كمساعدات اجتماعية للطلاب، من دون وجود دلائل حسية على ذلك، مدعين ان تلك المصارفات تدخل في اطار المصارفات السرية”.
وختم:”يتوجب تعديل قوانين التعليم العالي في لبنان، بحيث يفرض على كل مؤسسة جامعية، ان يكون بين مجالس امنائها، ممثلون منتخبون لاهالي الطلاب، ولهم ان يراقبوا كل الاعمال الادارية والمالية بما فيها ميزانية الجامعة، على غرار ما تقوم به لجان الاهل في المدارس، فبهذا وحده تحفظ حقوق الطلاب والاهلين في الجامعات، ولا يعود يتم التعامل مع الطلاب كزبائن في مؤسسات تجارية”.
