تأسيسية “رابطة المهندسين المتقاعدين” تؤكد عدم تراجعها عن تحقيق مطالبها
“المدارنت”..
أصدرت الهيئة النأسيسية لـ”رابطة المهندسين المتقاعدين”، بيانا، بعد تجمّع عدد حاشد من المهندسين المتقاعدين، للمطالبة “نقابة المهندسين” بتحقيق مطالبهم المحقة، اليوم، أمام مقر النقابة في بيروت. جاء فيه:
“في ظل الفوضى والتخبط المالي والاداري الذي يحصل في نقابة المهندسين، نقف اليوم لنؤكد بأننا كنا على حق.
كنا على حق عندما رفعنا الصوت عالياً متسائلين:
⁃ أين الرؤية (إذا لم توجد رؤية أفضل، عليكم ان تتنحوا) ؟
⁃ حذرنا مراراً وتكراراً ان سوء إدارتكم سيؤدي الى انهيار السقف على رؤوس الجميع،
⁃ حذرنا ان الاستمرار بهذا النهج سينتج انهيار انظمة التكافل والتعاضد التي بنيت على اساسه النقابة . (النظام الصحي والنظام التقاعدي)،
⁃ طالبنا بتطبيق الانظمة والقوانين وتفعيل لجان المراقبة والمحاسبة،
⁃ طالبنا بانشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين لتكون لكم السند والعون وللاستفادة من مخزون خبرات في العلم والادارة، ذهبتم الى مطالعة بانها مخالفة للقانون خوفاً من ان تنكشف سياستكم الخاطئة التي أوصلتنا الى الهلاك،
⁃ طالبنا بتطبيق أنظمة وقوانين صندوق التقاعد في المادة الاولى من النظام الداخلي، التي تنص على تحسين شروط التقاعد، وتامين معيشة كريمة للمتقاعد في المادة (24) من قانون الصندوق. كان ردكم لا يوجد أموال ونقطة على السطر،
⁃ توجهنا لكم بتساؤل أين اموال صندوق التقاعد،، خلقتم الحجج والبراهين الواهية لتبريرات غير منطقية،
⁃ طالبناكم باحصاء تطور أعداد المهندسين المتقاعدين لنبني عليه بدراسة موضوعية وواقعية لاعتماد رقم راتب تقاعدي يخدم الحد الادنى من العيش الكريم، قدمتم لنا اقتراح راتب الذي رفضناه لانه غير مبني على قاعدة علمية. وذهبتم الى قطع حساب وموازنة مقدمة الى هيئة المندوبين تحمل مغالطات ومخالفات مالية واخفاء اموال وتحويل اموال من صندوق التقاعد دون وجه حق قانوني،
⁃ تم ارجاع مشروع قطع الحساب والموازنة لتبيان الارقام الحقيقية وفصل أرصدة الصناديق، عدتم من جديد أكثر غموضاً من سابقتها وبمخالفة قانونية عدم اشراك اللجنة المالية باعدادها وانكشف المستور،
⁃ اليوم ردا على ما قدمتم بعد دراستنا لمشروعكم المقدم ببنود الموازنة، كشفنا أخطاء لاحتساب المبالغ المرصودة للمتقاعدين وتبين ان ما رصدتم وما موجود في مالية صندوق التقاعد والاعباء بالنفقات الوهمية التي تحملونها على الصندوق يكون الراتب 231 دولار دون تحميل أي عبء على الموازنة العامة لعام 2022-2023، ومن دون الرجوع الى الارقام التي سحبت من صندوق التقاعد والمقاصة التي حصلت ولم نلق أي جواب عند السؤال عن هذه الارقام.
بعد الالحاح بمطالبة لاجتماع لجنة صندوق التقاعد قبل جلسة هيئة المندوبين ستعقد اجتماعها ونطالبهم بتصحيح الاعوجاج والغبن الحاصل بحق ومصير ما يفوق 4000 متقاعد وعائلاتهم والأخذ بعين الاعتبار ما تقدم لكم من بيان ودراسة تصحيح الرواتب كخطوة اولى. وننتظر منكم وضع استراتيجية طويلة الامد للحفاظ على ديمومة هذا الصندوق .
⁃ نحن نأمل التجاوب لما تقدم والا لنا الحق بحرية التصرف مستعملين جميع الوسائل ضمن سقف القانون لإحقاق حقنا بالعيش الكريم”.
للاسف الفساد المستشري في لبنان من اعلى مستوى الى اصغر مؤسسة. اعتاد اللصوص على تمرير تجاوزاتهم بين بعضهم البعض في سرقة الشعب و هكذا نجد الدولة غائبة عن كل ما يعاني الشعب و خاصة المتقاعدين. الا الرؤساء و المدراء و النواب فان لم ترتفع معاشاتهم فسترتفع عمولاتهم في الصفقات المشبوهة و العروض الموقعة بدون استدراج بالتراضي!!! بين الوزير و الشركات الوهمية.
وادارة نقابة المهندسين صورة طبق الاصل لهذه الدولة الفاسدة التي لا تعبأ بمعاناة المواطنين. لعنة الله على الظالمين