تأسيسية “رابطة المهندسين المتقاعدين”: لا تراجع عن حقوقنا كاملة!

“المدارنت”..

أشارت “الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين” في بيان، وزعته بعد عقدها مؤتمرًا صحافيًا لمتابعة مطالبها العالقة في مجلس نقابة المهندسين. الى انه ” نود اطلاعكم بما آلت اليه أوضاع النقابة والمهندسين المتقاعدين حاليا، في ظل الفوضى والتخبط المالي والاداري الذي لا نتمناه ولا نريده لنقابتنا، حيث نشهد المخالفات المتكررة بحق المهندسين المتقاعدين، والتغاضي عن اعطائهم حقوقهم المشروعة والمحقة رغم المطالبة الدائمة من قبل الهيئة التأسيسية لتمكينهم من العيش الكريم بالحد الادنى في ربع العمر الاخير.
نتوقف قليلا عند المخالفات الادارية والمالية، تسجل الهيئة التاسيسية النقاط التالية:
١- عدم توزيع ايرادات النقابة على الصناديق ومنها صندوق التقاعد في الوقت المناسب كي يتسنى لمجلس النقابة التحكم بها.
٢- عدم تمكين لجنة ادارة صندوق التقاعد من القيام بدورها بسب عدم تسليمها المعطيات المالية لكي يقوم الصندوق بوضع موازنته وقطع حسابه وفقا لمقتضيات القانون، حيث فرض مجلس النقابة على صندوق التقاعد كلا من الموازنة وقطع الحساب.
٣- عدم تمكين لجنة مراقبة صندوق التقاعد المنتخبة من الهيئة العامة من القيام بواجباتها وعدم تسليمها اي معلومات وارقام عن الوضع المالي لصندوق التقاعد. وليس لهذه اللجنة المهمة اي وجود فعلي او مكتب كي تستطيع ممارسة مهام المراقبة، مما يعتبر مخالفة قانونية بامتياز.
٤- التصرف باموال صندوق التقاعد بقرار من النقيب وامين المال وتحريك ونقل اموال صندوق التقاعد الى صناديق اخرى دون موافقة هيئة المندوبين. ويعتبر ذلك مخالفة قانونية ومالية ، وقد لفتت هيئة المندوبين الى هذه المخالفة عدة مرات في بياناتها واجتماعاتها الاخيرة مع مجلس النقابة والصندوق التقاعدي فلا حياة لمن تنادي ولا من يتحمل المسؤولية.
٥ – التصرف باموال صندوق التقاعد بالفرش دولار لتسكير فواتير الاستشفاء وتسكيرها لصندوق التقاعد بالليرة اللبنانية باسعار مختلفة تتناقض مع واقع الامور مما تسبب باهدار اموال طائلة في صندوق التقاعد وعدم تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمهندسين المتقاعدين.
٦- قدم مجلس النقابة الى هيئة المندوبين خلال سبعة اشهر موازنات مختلفة لعام ٢.٢٣-٢.٢٤ وقطع حساب مختلف ومتناقض لعام ٢.٢٢-٢.٢٣ مما يطرح مئة سؤال حول الشفافية والتلاعب بأموال النقابة وخاصة أموال صندوق التقاعد.

٧- تحميل صندوق التقاعد نفقات ليس له اي علاقة بها وفقا لنظامه الاساسي. مثلا وليس حصرا مصاريف دراسات استثمار قيمتها تفوق ٤٥٠ الف دولار ومصاريف ادارية تفوق ٣٥٠ الف دولار وغيرها من مصاريف لتغطية نشاطات اجتماعية واحتياط اضافي ١٠٠ الف دولار . عدى عن اللغط باحتساب قيمة المعاش التقاعدي ما يجعلنا بريبة وتحفظ على كل تلك الممارسات والتلاعب وترتيب موازنة مخالفة للأصول وغير صالحة حتى للنقاش.
٧- هذه عينة من المخالفات القانونية والمالية التي تمارس في صندوق التقاعد. ولن ندخل في تفاصيل المخالفات في الصناديق الاخرى حيث يتبين صرف الاموال بدون احترام الاصول المالية والقانونية مما شرع كل ابواب الفساد والسرقة لاموال النقابة والتلاعب في تقارير المدقق المالي الخارجي حيث تم الكشف عن تقريرين، يحملان نفس التاريخ، متناقضين كليا مما دفع بهيئة المندوبين الى اقالة هذا المدقق.
هذه عينات قليلة من المخالفات المالية والقانونية والادارية التي ترتكب في نقابة المهندسين. لا يبقى امامنا سوى طريق واحد وهو ما نعمل عليه مع هيئة المندوبين والجسم الهندسي بشكل عام لاحالة الوضع المالي في نقابة المهندسين الى التدقيق المالي الجنائي.
ونحن كمهندسين متقاعدين، بناة الوطن ودماغه، لن نستكين الا باعادة اموالنا المهدورة والمسروقة كي نعيش بكرامة الانسان في الربع الاخير من عمره والا سنموت جوعا او مرضا على ابواب المستشفيات.

نقف اليوم مجددا لنؤكد بان الهيئة التأسيسية كانت على حق عندما رفعت الصوت عاليا متسائلة عن الامور والمسائل التالية:
١- اين الرؤية الصحيحة في ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية والاستثمارية، وقد حذرت الهيئة التأسيسية بان الاستمرار على هذا النهج سينتج عنه انهيار أنظمة التكافل والتعاضد التي بنيت على أساسها نقابة المهندسين، بما فيها النظام الصحي والاستشفائي والنظام التقاعدي،كما ودأبت الهيئة على المطالبة بتطبيق الانظمة والقوانين وتفعيل لجان المراقبة والمحاسبة..
٢- طالبت الهيئة التأسيسية بإنشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين لتكون السند والعون للنقابة، والاستفادة من مخزون خبرات المهندسين المتقاعدين وتجاربهم الطويله والمفيدة في مجال عملهم في العلم والادارة، واجهتنا النقابة بمطالعة مفادها، بان انشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين هو مخالف للقانون، علما بوجود رابطة للمهندسين المتقاعدين مشرعة من نقابة المهندسين في الشمال؛ ان عدم تشريع الرابطة هو الخوف من الكشف عن سوء ادارة النقابة لشؤونها الداخلية، وسوء ادارة اموالها بما فيها اموال صندوق التقاعد.

٣- أكدت الهيئة التأسيسية على ضرورة تطبيق أنظمة وقوانين صندوق التقاعد في المادة الاولى من النظام الداخلي التي تنص على تحسين شروط التقاعد وتامين عيش كريم للمتقاعد في المادة 24 من قانون الصندوق التقاعدي، فكان الرد انه لا يوجد اموال.
٤- توجهت الهيئة التأسيسية بتساؤل، أين اموال صندوق التقاعد، فكان الرد بالحجج والبراهين الواهية لتبريرات غير صحيحة وغير منطقية، وذهبت النقابة إلى قطع حساب وموازنة تحمل مغالطات ومخالفات مالية، وكذلك إخفاء اموال، وتحويل اموال من صندوق التقاعد دون وجه حق قانوني لذلك.
٥- كشفت الهيئة التأسيسية بدراسة قامت بها تبين احتساب المبالغ المرصودة للمتقاعدين، بان ما رصد وما هو موجود في مالية صندوق التقاعد، وبعد احتساب الاعباء والنفقات ينتج عنه راتبا تقاعديا مقداره 231 دولار، دون تحميل اية أعباء مالية اضافية على موازنة النقابة الجديدة لعام 2023-2024.
وضمن هذه المنهجية وكون مؤشر غلاء الأسعار قد تضاعف في لبنان 34.4 مرات، فإن اي موازنة يجب ان تبدأ بتثبيت حقوق المهندسين المتقاعدين بالعيش الكريم، اضافة إلى ربط المعاش التقاعدي بقدرة المهندس المتقاعد على دفع وتسديد رسوم التأمين والاستشفاء، والطبابة خاصة في هذا السن المتقدم وهذه الحقبة من عمره.
٦- بالنسبة للعجز المالي: يتوجب معالجة العجز المالي الحالي الحاصل في النقابة عن طريق حسن الإدارة وتفعيل لجان المراقبة والمحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي، وإقامة مشاريع استثمارية رافدة، والبحث عن مداخيل اضافية، واستعادة الاموال المحجوزة في المصارف ولو على دفعات..
٧- بالنسبة لانشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين، نأمل بالاسراع في تشريعها، حيث ستكون عونا للنقابة وعاملا مساعدا وايجابيا لتسهيل اعمال النقابة والمهندسين المتقاعدين، وعونا لتدريب المهندسين العاملين الجدد.
٨- نحن نأمل من النقيب ومجلس النقابة ولجنة ادارة الصندوق التقاعدي ولجنة الرقابة على الصندوق التقاعدي وهيئة المندوبين التجاوب معنا في الحصول على حقوقنا، بما فيها رفع المعاش التقاعدي إلى 231 دولار شهريا، ونحذر انه في حال عدم التجاوب ،سوف نلجأ مضطرين إلى التصعيد الميداني والقانوني والقضائي لتحقيق مطالبنا بما فيه إقفال النقابة.
كفي التعاطي اللامسوؤل والعبثي والمماطلة من قبل لجنة الصندوق التقاعدي و مجلس النقابة كفي تسويفا وإهمالا لقضية المهندس المتقاعد ومن بيننا من ساهم في بناء وتطوير هذا الصرح لا يستحق المهندس المتقاعد هذا التعامل الارعن بل على العكس كلكم مسؤلون في الحفاظ على كرامته وتأمين مستوى العيش الكريم للمهندسين المتقاعدين. وفي الختام، للحاضرين جميعا كل الشكر والتقدير على الاهتمام وحضور المؤتمر، وبحضوركم تزداد قوتنا وتتحقق اهدافنا ومطالبنا لاحقاق حقنا المشروع في العيش الكريم. اننا ندعوكم إلى رصّ الصفوف والتحضير لمرحلة المواجهة الحقيقية وأننا لن نخضع ولن نستكين ولم يمت حق وراءه مطالب، وستبقى المسيرة مستمرة بكافة الوسائل المتاحة حتى تحقيق مطالبنا”.