“المدارنت”..
صوت مجلس الأمن الدولي، أمس، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ العام 1978 في لبنان، لمدة عام آخر، بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وتراقب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تشكلت في العام 1978 الحدود الجنوبية، والتي يشترك فيها مع “إسرائيل” (الكيان الصهيوني) في فلسطين المحتلة.
ويجري تمديد مهمتها سنويا، حيث كان من المقرر أن ينتهي تفويضها السابق يوم الخميس الماضي (أمس).
واعتمد مجلس الأمن النصّ، الذي صاغته فرنسا، بتصويت من 13 دولة لصالحه وامتناع روسيا والصين عن التصويت. وتأجل تصويت كان من المزمع إجراؤه الأربعاء الماضي بعد جدل بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات، بخصوص الصياغة المتعلقة بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وأبقت فرنسا في القرار على صياغة توضح أن اليونيفيل، يتعين عليها التنسيق مع الحكومة اللبنانية. لكن في حل وسط مع الولايات المتحدة والإمارات، أعادت فرنسا إضافة نصّ من قرار المجلس في العام الماضي، بعد أن كانت حذفته، يطالب جميع الأطراف بالسماح لقوات الأمم المتحدة “بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة”.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: “قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم من دون أيّ قيود أمر ضروري، ولدينا مخاوف مستمرة، منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة”.
أضافت: “يشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه (الخميس الماضي/ أمس) صياغة تشدد بقوة على حرية اليونيفيل المطلقة في الحركة”.
ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان، بـ”تجديد التفويض”، قائلا: “إنه يتضمن بندا طلبه لبنان، يلزم اليونيفيل بالقيام بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”.
اترك تعليقاً
