أشار “تحالف متحدون”، الى أن “المحامي رامي عليق، يرفض ممارسات المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري”، معتبرا أنه “سجين رأي”.
اضاف التحالف في بيان: “تجرأوا على استدعائه بطريقة غير قانونية” ولا يجوز إستجواب محام إلا من قبل قاض ثابت في القانون”، مضيفا “تم تجريده من حقوقه التي صاغها الدستور والقانون وشرعة الحقوق، وعلى هذا الأساس، تم توقيفه بشكل تعسفي، وبشكل غير قانوني، كما تم إجباره على تسليم هاتفه، علىى الرغم من رفضه الشديد، كونه محام يحميه القانون، بما يخص بياناته الشخصية، وخصوصية زبائن مكتبه”.
