“المدارنت”..
تشكيل دولة في المنفى لـ”لأحوازيّين” العرب، يمكن أن يكون خطوة رمزية وسياسية قوية، لتسليط الضوء على قضية “الأحواز” العربية وحقوق شعبها.
يُمكن النظر إلى هذا التشكيل باعتباره حكومة معارضة، تعمل على المطالبة بالاستقلال أو الحقوق المسلوبة، وتنظيم العمل السياسي والديبلوماسي في المحافل الدولية. هنا الخطوات التي يمكن اتخاذها، مع اقتراح لتسمية تعكس القضية:
الأساس القانوني والسياسي
الإعلان التأسيسي: إصدار بيان رسمي، يُعلن تأسيس “دولة الأحواز” في المنفى، مع توضيح الهدف الأساسي: استعادة السيادة على أراضي الأحواز وإنهاء الاحتلال الإيراني.
التوافق الشعبي: الحصول على دعم شعبي واسع من الأحوازيين داخل وخارج الإقليم، ليعطي الشرعية للحكومة في المنفى.
الهوية القانونية: تسجيل الحكومة في دول داعمة أو لدى منظمات دولية كجسم سياسي شرعي يمثل شعب الأحواز.
الهيكل الحكومي والتنظيمي
الرئيس أو مجلس القيادة: تشكيل قيادة تمثل الشعب الأحوازي، وتعمل على إدارة الشؤون السياسية، الإعلامية، والدبلوماسية.
البرلمان أو المجلس الوطني: جسم تشريعي يضم ممثلين عن مختلف التيارات الأحوازية لضمان التعددية والديموقراطية.
وزارات رمزية: مثل وزارة الخارجية، وزارة الإعلام، ووزارة الشؤون الإنسانية، لتنسيق العمل مع الجهات الدولية.
النشاط الدولي
الديبلوماسية: العمل على الحصول على اعتراف سياسي من الدول والمنظمات، وفتح مكاتب تمثيل في العواصم الكبرى.
الإعلام: إنشاء قنوات إعلامية رسمية تُعرّف بالقضية الأحوازية وتنقل معاناة الشعب الأحوازي للعالم.
التنسيق مع المعارضة الإيرانية: بناء تحالفات مع الحركات المعارضة الأخرى لتعزيز الضغط على النظام الإيراني.
الاسم المقترح للدولة في المنفى
“جمهورية الأحواز الديموقراطية”: يُعبر عن تطلع الشعب الأحوازي إلى دولة مستقلة قائمة على المبادئ الديموقراطية.
“دولة الأحواز الحرة”: يرمز إلى الحرية المنشودة وتحرر الإقليم من الاحتلال.
“حكومة الأحواز الوطنية في المنفى”: يعكس الطبيعة المؤقتة لهذه الحكومة مع التركيز على البعد الوطني.
“دولة عربستان الحرة”: استخدام الاسم التاريخي للإقليم لتعزيز الهوية العربية للأحواز
الخطاب السياسي
التركيز على:
حقوق “الأحوازيين” وفق القانون الدولي.
انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأحوازيون.
حق تقرير المصير للشعوب.
تأسيس “دولة الأحواز” في المنفى، خطوة هامة تُظهر للعالم أن قضية الأحواز ليست محلية أو هامشية، بل قضية سياسية وإنسانية ذات بعد دولي.
