“المدارنت”..
صعدت حكومة الاحتلال (الإرهابي الصهيوني) من عدوانها ومجازر حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة، والحرب الشاملة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتبار احتلال “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، ووجود المستعمرات غير شرعي ومخالف للقوانين، حيث زادت وتيرة المجازر وتضاعفت أعداد الضحايا والتدمير.
ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق قطاع غزة وخاصة منطقة شرق مدينة خان يونس حيث تعرضت لقصف مكثف من طائرات الاحتلال ومدفعيته، بالتزامن مع مطالبته المواطنين مجددا بترك مدينتهم والنزوح تحت القصف وأن حجم القتل والمجازر التي ترتكب بشكل يومي تتصاعد، في إمعان لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وتجاهل تام لجميع القرارات الدولية والأممية وقرارات محكمة العدل الدولية.
بينما ارتفعت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39,006 شهداء و89,818 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأن حصيلة الشهداء جراء القصف البري والجوي على محافظة خان يونس وبمناطق قطاع غزة عموما ترتفع على مدار الساعة وأن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي ظل استمرار المجازر الدموية صادق كنيست الاحتلال “الإسرائيلي” بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “منظمة إرهابية”، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10 وكان في 29 أيار/ مايو الماضي، صادق “الكنيست” بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب “إسرائيل بيتنا” يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف الأونروا “منظمة إرهابية” ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
ويقضي مشروع القانون بأن “قانون محاربة الإرهاب” يسري على وكالة “الأونروا”، وبتوقف كل الاتصالات والعلاقات بين “إسرائيل” ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على “منظمات إرهابية”.
قرار الكنيست “الإسرائيلية” (الإرهابي الصهيوني) بتصنيف “الأونروا” منظمة إرهابية هو استهتار “إسرائيلي” بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية وأن الاحتلال “الإسرائيلي” هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارس يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وقرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال “الإسرائيلي”.
استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة استهداف المنشآت الصحية، والعاملين بالقطاع الصحي والإنساني والإعلامي والأمم المتحدة بما في ذلك منشآت وموظفو “الأونروا” التي تعرضت إحدى قوافلها الإنسانية المتجهة نحو غزة لإطلاق نار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية.
الحرب الدموية والإجرام الوحشي الرهيب الذي تشنه حكومة اليمين العنصرية هي حرب انتقام، يستهدف بها الوجود الفلسطيني ومكونات الحياة بشكل عام، الأمر الذي يستدعي تحركا أكثر فاعلية وجدية من المجتمع الدولي ومؤسساته لعزل الكيان العنصري وإنقاذ ما تبقى من حرب الإبادة والتطهير العرقي.
