“تيار العروبيّين السوريّين” يدعو القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية الى تشكيل قوة سياسية قادرة على البناء في سوريا
“المدارنت”
دعا تيار “العروبيّين السوريّين”، القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي ترى في خطه السياسي، نهجاً قريباً منها، الى مشاركته في العمل على تشكيل قوة سياسية قادرة على بناء قواعد اجتماعية في كلّ المناطق السورية”.
وتوحه التيار في بيان، الى الشعب السوري، قائلًا:
“يا شعبنا السوري الأبي، من روح الثورة السورية العظيمة ومن أجل إكمال نهجنا ومسارنا نحو الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة الكرامة والحرية، تبدأ اليوم مسيرة (تيار العروبيين السوريين) الذي يسعى لضم الأحزاب والتجمعات والقوى السياسية والشخصيات المستقلة المؤمنة بسورية المستقبل بهويتها العربية الحضارية المتضافرة مع هويتها الوطنية، سورية الديمقراطية التي يعيش فيها الجميع بمناخ من الحرية والمساواة التامة مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان، ذلك بعد أن تم تشويه العروبة من قبل النظام البائد لكثرة ما انتهك قيمها ومعانيها، واستخدمها مطية لمصالحه وتحالفاته المشبوهة
عروبتنا الحضارية
إن وعينا بهوية سورية العربية، التي تشكلت تاريخياً في عمليات معقدة ومتداخلة، هو وعي بحقيقة انتمائنا للحضارة العربية- الاسلامية المجيدة التي تصنع طرائق تفكيرنا وأساليب حياتنا وعلاقتنا.
وانطلاقاً من ذلك فان عروبة سورية ليست صفة طارئة، أو مؤقتة أو دخيلة، كما أنها ليست دعوى سياسية متعصبة أو منغلقة، بل هي حقيقة تاريخية معاشه تصنع الأمل بغد ومستقبل زاهر، ومن خلال العمل العربي المشترك على مختلف المستويات يمكن لنا أن نجد مكاناً مرموقاً في عالم اليوم وتكتلاته الكبرى.
رؤيتنا السياسية الوطنية للمرحلة الراهنة:
تتقاطع رؤيتنا السياسية مع معظم التيارات الوطنية الديمقراطية في سورية، التاريخية منها أو التي نشأت حديثاً في ظل الثورة السورية المباركة بعد 2011، فسورية الجديدة بعد زوال نظام الإجرام الكوني لا يمكن تصورها بدون نظام سياسي ديمقراطي يكفل الحريات العامة، ويحرص على سيادة القانون الذي هو عصري حديث يراعي القيم العالمية لحقوق الإنسان، وللوصول لتلك الأهداف نحتاج لوعي الواقع بكل تعقيداته ومستلزماته، ولا يمكن أن يكون طريق التحول الديمقراطي أشبه بخط مستقيم، أو بقطار فوق سكة، ينطلق من محطة إلى محطة بسرعة ثابتة ومسار محدد.
إن التحول الديمقراطي كي يكون حقيقياً ومستقراً وفعالاً ينبغي أن يمر عبر السلطة والمجتمع معاً، ومروره عبر المجتمع يقتضي تفعيل دور كافة مؤسسات المجتمع المدني وتشكيلاته، بما فيها الأحزاب والنقابات والجمعيات التطوعية الخيرية، والمنتديات الثقافية ووسائل الإعلام الحرة…وينبغي أن يكون عمل كل هؤلاء باستقلال عن سيطرة وتوجيه السلطة التنفيذية.
إن الديمقراطية المطلوبة، التي نؤمن بها ونسعى لأجلها، هي الديمقراطية الوطنية التي من مفاعيلها الانتخابات العامة الحرة والبرلمان الفعال، وقيم السلوك والممارسة في الحياة اليومية، وليست ديمقراطية المحاصصة الطائفية التي تكرس الانقسامات وتشرعنها بإعطائها أبعاداً سياسية.
لقد برهنت مثل تلك الديمقراطية- الطائفية عن فشلها التاريخي وعجزها عن انتاج وطنية راسخة ومجتمع مستقر، لذلك في حالتنا السورية الراهنة لابد من تشاركية بين مختلف القوى الوطنية الديمقراطية وبين تلك القوى والمجتمع المدني والسلطة التنفيذية التي ينبغي أن تفسح الطريق أمام التحول الديمقراطي وتقوم بواجبها في تأمين استقلال القضاء والأمن وسيادة القانون.
استراتيجيتنا السياسية العامة:
تستند استراتيجيتنا السياسية العامة على الآتي:
في الحقل الوطني السوري:
أولا: إن الإدارة الجديدة بسورية انبثقت على أنقاض العهد البائد، وهي تواجه تحديات داخلية وخارجية، والوقوف بوجه محاولات فلول النظام البائد للعودة وخلق الفوضى وتقسيم البلاد، والنزاعات المتطرفة، والطائفية، والانفصالية، يتطلب الوقوف معها، وتقديم النصح لها والتصويب ما أمكن، والنقد البناء والايجابي حينما يتطلب الأمر ذلك، لأن البديل هو الفوضى والتقسيم.
ثانياً: أن النظام السياسي الحالي هو نظام انتقالي لابد أن ينتهي بانتخابات عامة لبرلمان وجمعية تأسيسية تضع الدستور الدائم للبلاد.
ثالثاً: إن الإدارة الحالية هي إدارة مؤقتة ينتهي دورها مع تحقيق المطلوب منها ولا يمكن القبول بتحولها الى نظام دائم ولو مع بعض التعديلات.
رابعاً: إضافة لمعيار السير باتجاه التحول الديمقراطي فهناك ضرورة لاتباع قواعد الشفافية العالمية وتعزيز نظم الرقابة لإقامة الحكم الصالح والرشيد.
في كل الأحوال ينبغي باستمرار إعطاء أهمية كبيرة لوضع الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي هي عماد المجتمع، ولتأمين عودة اللاجئين وإعادة الاعمار، ويجب أن لا يغيب عن خطط العمل الاقتصادية ضرورات التنمية الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والحفاظ على كل المكتسبات الإنسانية التي تحفظ كرامات الناس كما التأمين الصحي والعجز والشيخوخة.
خامساً: العدالة الانتقالية، وكل ما يتعلق بها من جبر الضرر والتعويض، هي المدخل الذي لابد منه لطي ملف المرحلة السابقة وفتح طريق استعادة الوحدة الوطنية.
سادساً: أن الطريق الوحيدة للوقوف في وجه الانحراف بعيدا عن الديمقراطية هي طريق النضال الجماهيري السلمي عبر تعبئة وتأطير القوى المجتمعية، وتوحيد القوى الديمقراطية في جبهة وطنية عريضة.
سابعاً: رفض الاستعانة بالدول الخارجية وطلب تدخلها في الشأن الوطني، والدفاع عن انتماء سورية العربي وعمقها التاريخي، ثقافةً ووجداناً وتعليماً، بما في ذلك الحفاظ على اسم الجمهورية العربية السورية، إضافة لما يشكله ذلك من قيمة وأهمية في مجالات الاقتصاد والتعاون والأمن.
ثامناً: بالنسبة للإخوة الأكراد في سورية فهم مواطنون سوريون لهم كافة الحقوق وعليهم كل الواجبات المنصوص عليها في القانون، وينبغي احترام ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وإفساح المجال لهم للتعبير عنها بحرية وكرامة.
تاسعاً: سورية دولة واحدة لا تقبل القسمة، وعلى السوريين الوطنيين العمل على إصدار وثيقة تجرم الطائفية، فكراً وسلوكاً، وشكل الدولة الإداري يجب أن ينص عليه في الدستور الدائم الذي تضعه الجمعية العامة المنتخبة ديمقراطياً.
في الحقل العربي:
عاشراً: القضية الفلسطينية ذات مكانة خاصة ومركزية في الوجدان العربي وستبقى كذلك طالما أن الشعب الفلسطيني مازال محروماً من أبسط حقوقه، وتيار العروبيين السوريين مع مطالب الفلسطينيين المحقة في الحرية وبناء مستقبله كما يريد، ومعارضاً لأية علاقة مع الكيان الصهيوني، وأي توجه نحو التطبيع متجاهلة حقوق الشعب الفلسطيني وما يرتكب بحقه في غزة والضفة الغربية، والعمل والمطالبة لاستعادة الجولان السوري المحتل من قبل الكيان الصهيوني بكافة الوسائل والأساليب الممكنة.
في الحقل الدولي:
الحادي عشر: سورية دولة مستقلة ذات سيادة تنزع الى تكون ضمن الأسرة الدولية بتوجهات سلمية وتؤمن بالحوار في حل النزاعات والقضايا الدولية في عالم خال من الأزمات والحروب، وأكثر عدلاً وأماناً.
أيضاً على الصعيد الاقتصادي تسعى لإقامة نموذجها الخاص في ظل عولمة الاقتصاد وتغول الشركات العملاقة العابرة للقارات بما لا يفقدها توازنها بين الحاجة والمتطلبات بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
اننا ندعو جميع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي ترى في خطنا السياسي، الذي عبرنا عنه في السطور السابقة، نهجاً قريباً منها أن تشاركنا للعمل معاً بتشكيل قوة سياسية قادرة على بناء قواعد اجتماعية في جميع مناطق وطننا الحبيب سورية.
تحية لأرواح شهداء الثورة السورية العظيمة.
تحية لكل من عمل وناضل من أجل الحرية وإسقاط نظام الطغيان والفساد.
عاشت سورية حرة عربية ديمقراطية.
