“جامعيون مستقلون”: لتحرير الجامعات من الذهنية الطائفية واعتماد الكفاية كمعيار في تقييم أي عمل
عقد عدد من الأساتذة الجامعيين لقاء، أكدوا فيه أن “بناء الوطن يرتبط بشكل أساسي بتحقيق دولة القانون، وتأمين القضاء النزيه، وتعزيز مؤسسات التعليم بعامة، والتعليم العالي بخاصة”.
واتفق المجتمعون على “ضرورة أن تستعيد هذه المؤسسات دورها الريادي في المجال الثقافي والاقتصادي والسياسي، وأن يسهم الأساتذة والطلاب والموظفون في تعزيز وحدة الوطن، وفي تظهير وجهه اللامع”.
ولفتوا الى أن “المحاصصة والتبعية والزبائنية التي أنتجت الفساد يجب العمل على إزالتها وبخاصة في ما يتعلق بالتعليم العالي”.
واتفق الحاضرون على إطلاق إسم “جامعيون مستقلون من أجل الوطن” على تجمعهم، وأصدروا بيانهم التأسيسي الذي أرسله باسمهم الدكتور يوسف ضاهر، أعلنوا فيه أنهم “تيار نقابي أكاديمي يعمل على ترسيخ الديموقراطية والاستقلالية، وفق نهج غير إقصائي، ويضم كل أستاذ جامعي يؤمن بالقيم الأكاديمية والوطنية ويلتزم قضايا الوطن، يعمل على إبعاد المؤسسات عن المحاصصة الطائفية وعن أي وصاية سياسية، يرفض التبعية بكل أشكالها ويضع مصلحة الوطن وشعبه فوق المصالح الشخصية الضيقة، ويعمل على تعزيز الجامعة اللبنانية وهي الجيش الثاني للوطن باعتباره الحصن المنيع في وجه الفساد والزبائنية”.
ولفت البيان الى أن “التجمع يهدف الى تحرير الجامعات من الذهنية الطائفية عبر جعل الكفاية والنزاهة والحكمة والتقدم العلمي المعايير الرئيسة في تقويم عمل أهل الجامعات، صون الحريات الأكاديمية واعتماد الجدارة على مختلف الأصعدة، الاهتمام بالبحث العلمي وبمستوى المحاضرات والاختصاصات، اعتماد معايير الجودة والعمل على الحصول عليها بجدارة، الاستجابة للحاجات التعليمية والبحثية كافة ولحقوق الأساتذة والطلاب والموظفين، تعزيز التعليم العالي بشكل عام والحفاظ بشكل خاص على الجامعة الوطنية وعلى موقعها الريادي، تفعيل مجلس الجامعة الوطنية وتحفيز دوره، واستعادة استقلاليته وصلاحياته، من مجلس الوزراء، العمل على توسيع انتشار الجامعة الوطنية في كل المناطق، تفعيل العمل الإداري داخل الأقسام والفروع والوحدات في الجامعة الوطنية، والعمل على وضع نظام عصري جديد لها يضمن فاعلية العمل الإداري وشفافيته، العمل على زيادة موازنة الجامعة الوطنية، حث الجامعات على تأمين المنح التعليمية للمتفوقين، استحداث مكاتب اتصالات فاعلة مع أسواق العمل، والشركات، ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية، احترام القوانين، وبخاصة قانون التفرغ في الجامعة الوطنية، العمل على تأسيس شراكة فاعلة بين الأساتذة والطلاب تصب في مصلحة الطرفين، الاستجابة لحقوق وحاجات الأساتذة والطلاب والموظفين كافة، وذلك من خلال تأمين الظروف الاجتماعية والأكاديمية المناسبة والتشديد على أهمية صندوق تعاضد أساتذة الجامعة وضرورة الحفاظ على تقديماته”.
وختم البيان بدعوة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الى “تفعيل دورها كأداة نقابية مدافعة عن حقوق الأساتذة والجامعة، بعيدا عن الضغوط الخارجية، العمل على تحديث النظام الداخلي لها، تعزيز قيم الشفافية والديموقراطية داخلها، منع أي محاولة للالتفاف على مجلس المندوبين أو تهميشه أو تجاهله، تأمين الظروف المناسبة داخل الجامعة لتفعيل الحركة الطالبية، وحماية استقلاليتها واعتماد برنامج نقابي أكاديمي صرف، بعيدا من التجاذبات السياسية”.
