“المدارنت”..
أجمعت معلومات نشرتها وسائل إعلام “إسرائيلية” على وقوع 12 من جنود الاحتلال، تحت طائلة التحقيق القضائي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب مختلفة خلال حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، منذ نحو 15 شهرا.
وقالت القناة 12 الإخبارية (العبرية) إنّ الشكاوى رُفعت في البرازيل وسريلانكا وتايلاندا وبلجيكا وهولندا وصربيا وإيرلندا وقبرص، كما أضافت صحيفة «هآرتس» جنوب أفريقيا وفرنسا إلى اللائحة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن المجموع يصل إلى 50 شكوى في أنحاء متفرقة من العالم.
وتتولى اللجوء إلى القضاء في هذه البلدان منظمة مجتمع مدني غير ربحية تحمل اسم «مؤسسة هند رجب» نسبة إلى الطفلة الفلسطينية التي كانت في سنّ 6 سنوات عندما قتلها جنود الاحتلال مع سائر أفراد أسرتها في حي تل الهوى جنوب غربي القطاع، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024، أثناء محاولتها النجاة من القصف “الإسرائيلي”.
ومن مقرها في بروكسل تعمل المنظمة على جمع الأدلة وتوثيق ما يرتكبه جنود الاحتلال من جرائم حرب، استناداً أيضاً على ما يبادرون إلى نشره بأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024 رفعت المنظمة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحقّ نحو 1,000 جندي إسرائيلي دفعة واحدة. كما تُعنى خصوصاً برفع الشكاوى القضائية في البلدان التي يحمل أولئك الجنود جنسيتها إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.
وقد تفاعلت هذه التفاصيل وانتقلت إلى النقاش “الإسرائيلي” العام، بعد أن كانت المحكمة الفدرالية في البرازيل قد أمرت بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب مع جندي إسرائيلي كان يقضي إجازة سياحية في البلاد. ورغم أن جهات “إسرائيلية” وأخرى متعاونة سارعت إلى تهريبه على عجل إلى جهة مجهولة، فإن أجواء القلق تعاظمت إزاء هذه التقارير، وتصاعد الاحتجاج على تقصير الحكومة في معالجة أخطار خضوع جنود الاحتلال للمساءلة القانونية هنا وهناك في العالم.
مجموعة «أمّ يقظة» الإسرائيلية التي تضمّ أمهات الجنود قالت في رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي: «رغم التحذيرات المتكررة من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم»، بل «دفنت رأسها في الرمال وسمحت لدوامة الفوضى التي أثارها وزراؤها المتطرفون بالخروج عن السيطرة».
زعيم «المعارضة» يائير لابيد اعتبر واقعة البرازيل «فشلاً سياسياً هائلاً لحكومة غير مسؤولة»، متسائلاً: «كيف وصلنا إلى أن الفلسطينيين أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟». من جانبه لم يتكلف وزير حرب الاحتلال عناء حثّ جنوده على عدم ارتكاب جرائم حرب موصوفة، بل اكتفى بمطالبتهم ألا ينشروا أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
صحيح أن أياً من الشكاوى لم تبلغ درجة التوقيف حتى الساعة، غير أن قرار المحكمة الفدرالية في البرازيل يسجل سابقة نوعية تكسر عقوداً طويلة شهدت إفلات دولة الاحتلال من المساءلة، ويدشن خطوة ملموسة لإسقاط ما تتمتع به جرائم الحرب الإسرائيلية من تعتيم أمام القانون الدولي.
