أسف ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت والقاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات نبيل بو غنطوس، لـ”بروز ظاهرة تشكل كانتونات قضائية في البلاد، اذ يبدو ان لكل مرجعية في لبنان قضاتها الاخصاء والمتمرسين، والملفات جاهزة لديهم غب الطلب. فكلما اضطرت هذه المرجعية او تلك الى تبادل الرسائل بين بعضها البعض، وعلى قدر عال من الحدة، تصدر عن هذا القاضي التابع او ذاك، استنابات قضائية واستدعاءات او مذكرات بحق اقرب المقربين من الغريم السياسي، الامر الذي ادخل البلاد مؤخرا في جدل سياسي قضائي عقيم، طاول هذه المرة بشظاياه الجسم القضائي وبشكل مريب، ولكأنه بات من المطلوب اظهار السلطة القضائية في لبنان على انها جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد المتحكمة بطول البلاد وعرضها”.
أضاف: “تفتح الملفات بشكل استنسابي وبشكل انتقامي وبشكل استفزازي، بحيث انها لم تعد توفر الاجهزة الامنية والعسكرية حتى، وذلك من خلال التصويب على قسم من قادتها السابقين وضباطها الحاليين، تسرب اسماؤهم للنيل من سمعتهم، وتصدر احكام جائرة بحق قسم منهم، عبر وسائل اعلام صفراء مستبقين اي تحقيق عدلي او قضائي او مسلكي. واقل ما يقال في ذلك، انه صب زيت على النار”.
وأسف لـ”الانحدار الحاصل على كافة مستويات التعاطي بين المرجعيات السياسية بعضها البعض من جهة، وبينها وبين بعض القضاة العامين من جهة ثانية، فمن هذه الجهة قاض يدعي على عدة وزراء بالجملة في ملف ما، فينبري وزراء ونواب مؤيدون للجهة المستهدفة بمهاجمة القاضي المدعي، لتعمد بعدها وبدورها الى استهداف قادة امنيين وعسكريين، سابقين وحاليين تدعي انهم يوالون الجهة المهاجمة، وهكذا دواليك، اتهامات من هنا واتهامات من هناك، وكل يدافع عن مواقعه وجماعته واتباعه، تحت حجة منع الاستهداف السياسي والطائفي والمناطقي”.
وختم: “كفّوا عن ادخال مؤسساتنا القضائية والعسكرية والامنية في متاهاتكم السياسية، ابعدوها عن حساباتكم الضيقة، ولا تجعلوا منها مكسر عصا، فهي بقادرة ان تطهر ذاتها بذاتها ان لزم الامر. يا اهل الربط والحل، لم يعد للبنانيين ما يعولون عليه سوى هذه المؤسسات، فلا تضربوا الثقة بالقضاء وبقواتنا المسلحة، الامر الذي سيصيب مفهوم الدولة في لبنان بمقتلة ما بعدها مقتلة، ومن له اذنان سامعتان فليسمع.
