“المدارنت”..
بالتزامن مع مواصلة العدوان (الإرهابي الصهيوني) الشامل في قطاع غزة، وارتكاب المزيد من مجازر الإبادة الجماعية، استشهد في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية سبعة مواطنين بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 12 آخرون، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل حيث استشهد أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين، بعد ان تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.
ونقلا عن الهلال الأحمر: هناك طلاب مدارس بين المصابين في جنين، وجيش الاحتلال يعرقل وصول الطواقم الطبية إليهم وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.
وباستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.
الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة حرب الإبادة الجماعية وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر، ويستمر ارتفاع عدد الضحايا يوميا في قطاع غزة، حيث أصبح 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وخاصة في شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي، وأن 75% من سكان غزة أيّ 1.7 مليون شخص قد هجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش “الإسرائيلي”.
وما من شك بان الأشخاص الذين يهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي وضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وكل المواثيق الدولية تضمن بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاءهم توفر المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة هذه الظروف المروعة تثير شكوكا بالغة بشأن الامتثال لهذه الالتزامات الأساسية حيث تضرب حكومة الاحتلال تلك المعاير بعرض الحائط تاركة السكان يواجهون مصيرهم وتعرض حياتهم للخطر.
ويجب على مجلس الأمن العمل على حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها، وتيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة.
لا بد من المجتمع الدولي ضرورة أن يقدم الدعم للحكومة الفلسطينية الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة وإن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها وانه لا حل او افاق بدون التعامل مع الحكومة الفلسطينية وأهمية إعادة فرض السيطرة الفلسطينية على المعابر الخاصة في قطاع غزة بما فيهم معبر رفح الحدودي مع مصر وضمان إدخال المساعدات العاجلة وتوفيرها وضمان تدفقها بشكل طبيعي لوقف مظاهر المجاعة التي باتت تنتشر في قطاع غزة.
