رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة “اننا نفتش في الموازنة على القرش عند الشعب المسكين، ونسكت على الطامة الكبيرة، كالكهرباء والاتصالات والجمارك وغيرها”، معتبرا أن “الوضع لم يعد يحتمل، والكتل صبرت 18 جلسة لتغليب المصلحة العامة، وتحملت كل الغلاظات والادعاءات الاصلاحية والمتكررة، لان المهم كان أن تأتي الاصلاحات من صهر العهد (جبران باسيل) الذي هدفه ادعاء أبوة التخفيض”.
وقال حمادة في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”: “ما حدا يقول فول قبل ما يصير بالمكيول”، لافتا الى انه “يجب ان نعود للقاعدة الاثنتي عشرية لمدة شهرين”، مثنيا على “جهود وزير المالية لانجاز الموازنة الا ان الفجوات ستظهر لاحقا والأمور لن تحل بجلسة واحدة في بعبدا وستكون معجزة اذا انتهت الموازنة قبل بداية الشهر المقبل وهناك آراء متضاربة حول الموضوع”.
واعتبر “ان كل الاطراف اللبنانية تحملت وتتحمل استفزازا غير اعتيادي، لكن هذا لا يعني الاستسلام امام شخص يسعى لرئاسة الجمهورية بشتى الطرق، علما ان الرئيس ميشال عون ما زال في صحة جيدة وفي السنة الثالثة من ولايته”، متحدثا عن “ان رئاسة الجمهورية تريد فرض رأيها عبر وزير الخارجية جبران باسيل على كل شيء”، لافتا الى أن “الموازنة خطوة على طريق سيدر، واذا تم تصحيح خطة الكهرباء خصوصا لناحية الهيئات الناظمة نكون اقتربنا من أهداف المؤتمر وطالما هناك أكثر من سلطة في البلد لن يطبق القانون”.
أما عن التدبير رقم 3 فرأى حمادة “ان لا طائفية بل أحقية فيه، لانه من غير الممكن ان نساوي بين العسكري الذي يداوم في الثكنة، والآخر الذي يعرض نفسه للخطر على الحدود، فيجب ان يكون هناك ليونة وأحقية في اعطاء التدبير للجميع”، مطالبا بـ”سلاح واحد وحدود واحدة محمية، تعطي لسيادة لبنان معنى، وتعيد الثقة به اذ ان الاستثمار الحقيقي عناوينه الثقة ووفاق حقيقي”.
وتابع: “ان هناك استراتيجيات تمنع الى جانب توزيع المغانم تحقيق الإصلاح، والمواطن العادي يعرف ان الحدود غير مضبوطة في شأن تهريب السلاح والمال، وغيرها من الأمور ومع زيادة الرسوم سيزداد التهريب”.
وختم: “ان التسوية تتهاوى، والكل يبحث عن ترتيب جديد توافقي بين الطوائف، لا ينسف الدستور والميثاق الوطني”، مشددا على “رئاسة متوازنة وادارة للحكومة اكثر حزما”.
