أشار وزير المالية علي حسن خليل الى أننا “لم نسمع تحفظات لا على مواد ولا على أرقام، والجميع وافق على الموازنة”، موضحا أن “هناك أفكارا جرى التطرق اليها بالسياسة العامة”.
ولفت خليل في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء: الى أنه “تم الاتفاق من قبل الجميع، ورئيس الحكومة سعد الحريري رأى أن يكون الإجتماع الأخير في قصر بعبدا، بإنتظار إعلان الموازنة بشكل رسمي”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي اقتراحات أو ارقام أو مواد لا تزال معلقة، أما بنتيجة النقاش، فتم زيادة رسم واحد، والباقي توصيات لمجلس الوزراء”.
وذكر أن “هناك توجهات عامة جرى مناقشتها، ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة، ولا نقاش بمواد أم ارقام اضافية بالجلسة المقبلة أينما كانت، الحريري قال انتهينا، ولا أحد قال أنه لديه ما يضيفه”، مشددا على أن “تدبير رقم 3 ليس بحاجة الى موازنة، بل لقرار مجلس الوزراء”.
وختم: “الأملاك البحرية أقرت، وهي ملحوظة بالموازنة، ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر”.
