خاص “المدارنت”..
خلال الاسبوعين الماضيين حظيت الانتخابات الرئاسية الايرانية باهتمام وسائل الاعلام، خاصة بعد الجولة الاولى التي لم يحصل فيها أيّ من المرشحين الستة على الغالبية المطلقة من أصوات الناخبين، فضلا عن تدنّي نسبة المقترعين في الجولة الاولى الى حدود 40 بالمئة.
وكانت النتيجية الطبيعية وفقا للدستور الايراني، أن تنحصر المنافسة في الجولة الثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، وهما المرشح الذي يوصف بالاصلاحي “مسعود بزشكيان”، والمحافظ سعيد جليلي. وكانت النتيجة فوز بزشكيان بمقعد الرئاسة، مع الاشارة الى أن المرشح الخاسر سعيد جليلي عمل كبير المفاوضين النوويين السابق، كما أدار في عام 2001 مكتب خامنئي لمدة أربع سنوات.
وفي كل الأحوال أيا كان اسم وتصنيف الرئيس المنتخب، فأن الكلمة الفصل في القضايا الاستراتيجية مثل السياسات النووية والخارجية يمسك بها (السيد علي) خامنئي، وسط مزيج معقد من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين!
ووصف اصلاحي هنا لا يعني الخروج عن منهجية النظام واستراتيجية، وسبق ان وصل الى رئاسة الجمهورية محمد خاتمي، وكان يصنف ضمن الاصلاحيين، لكنه لم يتمكن من احداث تغيير جوهري في سياسات ايران، وعلى الارجح لن تكون فرص الرئيس الجديد أفضل وربما أكثر صعوبة، رغم انه أمضى عشرات السنين في خدمة نظام “ولاية الفقيه” منذ عام 1979 في مواقع مختلفة، ويمكن اعتباره حسب وصف منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة بأنه ” أصولي متطرف في ملابس إصلاحية”!
ومن هنا يمكن تفسير أن بزشكيان، بدأ عهدته الرئاسية بكلمة ألقاها، من أمام ضريح المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني، في اشارة واضحة الى إنه يسعى للحصول على دعم المرشد الحالي علي خامنئي، من أجل تحقيق وعوده الانتخابية التي ربما تواجه رفضا كبيرا ، من جانب البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.
ولم يخفِ الرئيس الجديد ادراكه لحقيقة، أنه رهينة لمباركة المرشد الأعلى لتسهيل عمله، بقوله انه “يعوّل على دعم القيادة العليا الحكيمة من أجل الخروج بإيران من أزماتها”!
ومن بين أبرز الوعود الانتخابية التي طرحها بزشكيان، العمل على إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وإعادة النظر في مسائل مهمة من بينها مراقبة الإنترنت وطريقة ارتداء السيدات للحجاب، فضلا عن معالجة أزمات الاقتصاد الإيراني.
ولتوضيح الصورة أكثر ينبغي الاشارة الى الشروط، التي يجب توفرها بالمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وهي مطبوخة بعناية فائقة بما يخدم نظام ولاية الفقيه، وأول هذه الشروط أن يحصل المرشح على موافقة “مجلس صيانة الدستور”، وهو هيئة دستورية مسؤولة عن مراقبة الانتخابات وتفسير الدستور.
تأسّس المجلس المذكور في العام 1980، ويعد أحد أهم الأجهزة السياسية في البلاد، ويتكون من ستة فقهاء يعينهم المرشد الأعلى، وستة قانونيين يتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية، ويصادق عليهم البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي)، ويترأس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي منذ عام 1993، وأحد الشروط الأساسية للمرشح، أن يكون من رجال الدين والسياسة ومن أصول ايرانية، وان يكون شيعيا، وذلك شرط طائفي يحرم بقية المكونات المذهبية من المنافسة على رئاسة الجمهورية، كما أنه ترجمة لنظام ولاية الفقيه، ويرفض الدستور ترشيح المرأة للرئاسة!
وبناء على ما سبق، فان طريق بزشكيان مزروع بالاشواك. وهو يواجه: أمران، أحلاهما مُرُّ.. إما أن يكون مجرد طرطور “لا يكشّ ولا ينشّ”، حسب التعبير الدارج!
والخيار الثاني، أن يصطدم بالخطوط الحمراء الكثيرة، التي تضعها جبهة المحافظين ويقودها المرشد الأعلى علي خامنئي، وأهمها نفوذ نظام الملالي الاقليمي في المشرق العربي، الذي أكبر عناوينه ما يسمى محور المقاومة، ويعتمد بشكل أساسي على إنتاج الميليشيات الطائفية، تحت عناوين زائفة عنوانها: العريض الاستثمار السياسي بالقضية الفلسطينية! وتبذير أموال كبيرة على تسليح وتمويل الميليشيات الطائفية المنتشرة في أربع دول عربية، يشرف عليها الحرس الثوري، الذي يتبع المرشد الاعلى خامنئي.. لكن النتيجة الواضحة من انتخاب بزشكيان ان الشعب الإيراني ضاق ذرعا بشعارات نظام الملالي الفضفاضة، التي كانت نتيجتها مزيد من الإفقار والبؤس لغالبية أبناء الشعب الإيراني.
