رئيس “التيار العوني” جبران باسيل يهاجم قائد الجيش اللبناني ويرشّح نفسه لرئاسة الجمهورية كـ”منقذ من الضلال”

“المدارنت”..
أشار رئيس “التيار العوني” في لبنان، النائب جبران باسيل، الى أن “المشهد مقلق، فراغ، منظومة وانهيار، جمهورية بلا رئيس يعني جسم بلا رأس، وحكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعية، ومفتقدة لمكون اساسي، وبالتالي للميثاقية، وتأخذ مكان رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها يضع توقيعه 3 مرات على المرسوم، ومكان رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء، وهذا تزوير. حكومة عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي، “وما منزيح الا ما نجيب الرئيس يلي بدنا ياه”.
وتابع باسيل في مؤتمر صحافي عقده اليوم، “منظومة متحكمة بالبلد وترفض اصلاحه، تحكم سياسيا من خلال التعسف بالدستور والقوانين، وتحكم ماليا من خلال تعاميم همايونية للمركزي تتسلط فيها على أموال الناس؛ حاكم المركزي هو حاكم البلد ماليا؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيض ومختلس اموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة (ما بيسترجي ينزل على مجلس النواب خوفا من ان يتم توقيفه) يتلاعب بالدولار طلوعا ونزولا، لينهب هو ومنظومته اموال الناس. انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف ان يتحول امنيا، ويهددونا به، والحقن شغال لتبرير وصول “مرشح الحاجة الأمنية”.
أضاف: “نعيش تجليات الانهيار الدولار بـ60 الف وبلا سقف. خط الفقر طلوع. البنزين فوق المليون. فلتان بسوق الأدوية.القطاع التربوي مهدد. تسيب بالادارة، بالموظفين وبالمعاملات. قضاة يشتكون على بعضهم وينفذون اجندات سياسية. قائد جيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، يأخذ بالقوة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش. رئيس حكومة يصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرف. إضافة الى هذا كله، المنظومة، مع نهاية العهد، بدأت تنفذ مخططها للإقصاء وضرب الشراكة. حتى اليوم لا قرار خارجيا بالتفجير، ولا قرار داخليا بالاقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي متوقعة، ولكن حذار! من يضمن؟ يلعبون بالدولار وبالقضاء وبالناس ليفجروا الوضع ويطيروا التحقيق الأوروبي؟ والأصعب موجة هجرة متجددة، وهي الأكبر من الـ 1915، تؤدي الى خروج اللبنانيين واستبدالهم بالنازحين واللاجئين، وهذا الشيء يحصل بإدراك من الدول نفسها التي تعمل لتوطين النازحين وتعطي الفيزا انتقائيا للبنانيين، وكأنها تعربهم بحسب طوائفهم او قدراتهم، وتفرغ لبنان من طاقاته – ونضيف على الفراغ الرئاسي فراغ بشري. هكذا لبنان كله مهدد، وليس فريقا لوحده. وهناك أناس تعبر عن فرحتها بالنتيجة لأن “باسيل عم يخسر”؛ حساباتهم خطأ، كالعادة، ليس باسيل من يخسر طالما قضيته حق وتياره معه، الوطن كله يخسر. الشعب عندما يكون مهددا بالاندثار، الأرض ولو تبقى، الكيان ينتهي والهوية تضيع. كل هذا وهناك من يقول:
بعد بكير، لم الاستعجال؟ كلا ليس مكبرا، نحن تأخرنا كثيرا بترميم الدولة، واصحاب نظرية “خلوا الوضع يهترئ اكثر لنعمره عن أول وجديد”، هم لا يرون انه لم يبق أناس لتعمر واصحاب مشروع “خلوا الدولة تهترئ ونحنا منصير اقوى منها ومنمسك شارعنا”، هم من الجهتين، يمددون امد الفراغ ليستفيدوا من غياب الدولة. باختصار من دون رئيس ليس هناك دولة، ومن دون رئيس مع برنامج ليس هناك حل. صحيح الأولوية لانتخاب الرئيس، ولكن انتخاب الرئيس لا يكفي، ووحده ليس الحل. يلزمه برنامج، نحن سميناه “الأولويات الرئاسية”، يأتي الرئيس لتنفيذه مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي. هذا يتطلب وفاقا وشراكة، ومن دونهما، لا افق ولا حل”.
وتابع: “ومن هنا نبدأ الوفاق والشراكة: لا وفاق من دون شراكة، ولا شراكة من دون وفاق، ومن دونهما لا لبنان. الوفاق والشراكة لا يقدران أن يكونا انتقائيا على الاساسيات. الأصول ان يطبقوا بعملية تشكيل الحكومة على الوزراء المسلمين والمسيحيين، واذا لم يطبقوا باختيار الوزراء المسلمين، لا يجوز أن يطبقوا على اختيار الوزراء المسيحيين وحدهم. واذا لم يطبقوا على رئيس المجلس ورئيس الحكومة لأنهم من اختصاص المذاهب التابعين لهم، لا يجوز أن يطبقوا على رئيس الجمهورية! اما شراكة بكل شيء، او اورثوذكسي بكل شيء، وكل واحد يختار رئيسه ووزراءه. كيف بالأحرى اذا كان هناك، ولا سمح الله، أحد يريد أن يفرض علينا رئيس جمهورية؟ يعني حتى لا يقبل أن نختار رئيس جمهورية، نحن واياه، بالوفاق والشراكة. وبكل الأحوال، على المسيحيين مسؤولية ان يتفقوا، لأن بإتفاقهم يقدرون بهذا النظام، أن يحققوا خيارهم، طالما خيارهم وطني. وهنا أحمل المسؤولية لمن يرفض الحوار، او يرفض بالمطلق الاتفاق. هذا الرفض يحمله مسؤولية الفراغ، واضعاف الموقع، وتفويت الحق بحسن التمثيل. من المؤكد أن الأفضل للموقع ان تكون شرعية تمثيله، منه وفيه، وليست مستعارة؛ ولكن بحال التعذر، مثل اليوم، فعلى الأقل يكون مدعوما من القوى صاحبة التمثيل. لو تعرفون كم نوفر على البلد لو نتفق، وليس هناك اي تبرير لعدم المحاولة على الاتفاق! وفورا أقول، اذا لم نتفق هذا لا يعني أنه يحق لاحد التفكير بأن يتخطانا جماعيا. وفي الحالتين، يبقى على بكركي مسؤولية جمع الكلمة، ومسؤولية رفض اي تخط لهذه الكلمة”.
وشدد باسيل على أنه “ضرب جنون، وطني وسياسي، ان يفكر أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين، وموقف وطني مسؤول لمن يرفض أن يتخطاهم، ويعول عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة بقلب الجبل. مخطىء كثيرا من يفكر أن يعيد مرحلة 05-90 من دوننا، ومخطىء اكثر اذا فكر انه ينجح. الأصل، ان هذا الموقع بنظامنا الطائفي ومثل بقية المواقع، يعود لأصحاب الشرعية الشعبية – وهذا مبدأ لا يحق لنا أن نتنازل عنه الا بقرار منا؛ بدعم من نختاره فقط هذه المرة بسبب الظرف الاستثنائي. لهذا السبب تنازلنا بسبب قلقنا على الوضع، ونتيجة التجربة التي عشناها، ورفضنا للفراغ ولإطالته. لم نترشح، وقلنا نريد الدولة وليس السلطة، نريد الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية (متل 88). لم نفرض مرشحا رغم حقنا، ولا قلنا نريد أن نكون صانعي الرئيس وحدنا. اقل حقوقنا أن نقول نريد “رئيس مستقبلو ما بيستحي من ماضيه” (متل ما بيقول البطريرك صفير) – وبدنا “رئيس ما نستحي نقول لأولادنا اننا أيدناه”، ونقدر أن نشرح لهم اننا ايدناه بوطنيته وآدميته ونفسه الاصلاحي والمؤسساتي والدستوري، وقدرته على العمل الجدي. اقل حقوقنا دولة تستنهض طاقات البلد، وليس منظومة تضع يدها عليه. دولة متماسكة بقوة العدالة والقانون وليست ممسوكة بتسلط الفساد والاستفزاز السياسي الذي يولد الشعور باليأس ويدفع للهجرة. دولة تحمي وحدة الأرض، حتى لا يهددنا أحد بالتقسيم، دولة تطبق ثقافة قبول الآخر حتى لا يمارس أحد علينا احادية المعايير والتفكير، ودولة تحقق المساواة بين الناس حتى لا يتعالى علينا أحد بعدم تطبيق القوانين ويتباهى بفائض احتقار الدولة”.
ولفت الى أنه “في المقابل المنظومة تعرف تماما من تريد رئيسا للجمهورية، ونحن نعرف جيدا من يمثلها ويشبهها – ومن حقنا واقل واجباتنا ان نرفضه. واذا رفضناه لا نكون نعرقل انتخاب رئيس، نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة. المنظومة تريد رئيسا يعزل المشروع الاصلاحي والاصلاحيين والتيار على رأسهم، رئيسا يوقف التحقيق بسرقة العصر ويحمي الحاكم ويفشل التدقيق الجنائي ويلغي التحقيق المالي. رئيسا يطمس التحقيق بجريمة العصر بالمرفأ. رئيسا يعرف جيدا، بتاريخه وبحاضره، كيف يتقاسم الثروة النفطية مع اركان المنظومة. تخيلوا أن نسلمهم قطاع الغاز بعد انجاز الحدود! تريد رئيسا تعود أن يتحدى القانون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب، رئيسا لم يفكر بالحلول للمشاكل، وطبعا لا يملك مشروعا اصلاحيا. المنظومة تعرف من هو الرئيس الذي تعيد انتاج نفسها معه لتتحكم بمقدرات دولة مؤسساتها مفككة وشعبها مسروق ويائس وينتظر الهجرة. المنظومة تعرف حساسية المقاومة، وتلعب على وتر خوفها من استهدافها، وتخويف الناس منها – ويأتينا رئيس بالخوف والتخويف وليس بالثقة والاطمئنان. وهنا نتذكر كلام الإمام الصدر: “خوف من هنا يقابله خوف من هناك… سبحان الله! الفئات متجاورة وبامكانها ان تكون متحاورة”. نحن نعرف ماذا نريد، ونعمل ليكون هناك رئيس يشبهنا، ووضعنا في التيار مسودة لائحة اولية بأسماء، من دون تبنيها او ترشيحها، ومن دون التمسك بأي واحد فيها، ولكن اخترناها على قاعدة انها افضل من غيرها، أقله افضل مما هو مطروح، وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل لنسمع طرحها وللتوافق معها على مجموعة اسماء، على قاعدة الأنسب نسبيا، الأقدر على تنفيذ البرنامج والأصلح لتأمين التوافق عليه من دون تحد. نحن نمد يدنا للجميع، وندعو للتشاور بعجلة، ثنائيا او جماعيا، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او اقله للتصويت عليها اذا تعذر اختصارها بإسم واحد. نوجه دعوة للتلاقي، ونبادر باتجاه اي متعاون، ونتجاوب مع اي مسعى في هذا الاتجاه.
أمّا ذا لم نلاق ايّ نتيجة، ندرس لاحقا الموافقة على أي مرشح، بشرط ان قبل انتخابه، تنفذ الكتل المؤيدة له مطالب اصلاحية لا تتعلق بالتيار ولا بمحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، وابرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحولة وغيره، وهذا للتأكيد ان المشروع يهمنا وليس الشخص. اما في حال فشل المسعى الأول والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سنفكر جديا بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون اقله احتفظنا بمبدأ أحقية التمثيل. نتنازل عنه استثنائيا لنحصل تجاوب الآخرين ونتجنب نهاية الدولة، اما اذا كان تنازلنا دون مقابل وذاهبون الى نهاية الدولة، فالأفضل ان نحافظ على الحق. حتى لا نكون متل Chamberlain، قبل العار ليتفادى الحرب، حصد العار والحرب. وبحال رفضت كل مساعينا وتأكدت نوايا الإقصاء، نذهب الى الممانعة السياسية الشرسة ضد كل المنظومة والنظام، وانا هنا لا أهدد مثل غيري، ولكن لا نموت، ولدينا خياراتنا لنعيش بكرامتنا من دون أن نتقاتل مع شركائنا.
وقال رئيس “التيار العوني”: “المنظومة لا تريد أن تنفذ الطائف، ولا تريد لامركزية، ولا دولة مدنية، ولا شراكة متوازنة بنظام طائفي… ماذا تريد؟ انا استبق اي سوء تفسير وأقول نحن لا نريد الا لبنان الواحد العربي المشرقي المتوسطي بالـ 10452 كلم مربع، مقابل خطاب الانغلاق ومحاولة اقناع المسيحيين بأن الحل هو بالافتراق، وهذا خطاب تصدينا له منذ زمن مع كل المؤمنين بلبنان الكبير. هنا اريد أن أعرض عليكم سلسلة من الوقائع التي حصلت معنا بالطائف وبالتلاقي وبالتفاهم، وهنا اريد منكم أن تضعوا أنفسكم مكاننا وتحكموا ماذا يجب أن نفعل:
1 – الطائف: نحن دفعنا ثمن الحفاظ على الشرعية وعلى الدولة قبل الـ 90 وبعدها، ومن وقت عودة الجنرال بالـ 05، ندفع ثمن حماية الميثاق والتوازن الوطني. ومن غرائب الأمور ان التيار المعترض على الطائف وقت اقراره، صار اليوم اول المطالبين بتنفيذه الفعلي. ومن يدعون الحفاظ عليه، ينحرونه بمخالفته كل يوم. الطائف يعيش عندما تنفذ اللامركزية (مش الفدرالية) ومجلس الشيوخ والدولة المدنية، وعندما تتصحح الثغرات فيه، وعندما يتطور، وليس عندما يرفضون وضع المهل بالدستور لمنع استنساب الوزراء باصدار المراسيم، واستنساب رؤساء الحكومات بتأليفها، واستنساب رؤساء الجمهورية باجراء الاستشارات. ماذا تريدون أن نعمل عندما نرى ان دستورنا لا ينفذ، ولا تعالج ثغراته ولا أحد يرد علينا بتطويره؟
– التلاقي: من 1990 الى 2005، شركاء المنظومة وضعوا ايديهم على القرار الوطني، السياسي والاقتصادي على حساب الشراكة الوطنية المتوازنة. منذ عودتنا بالـ2005، حاولنا أن نتلاقى معهم على الاصلاح، رفضونا عبر التحالف الرباعي، ومن بعدها بالحكومة، ومن بعدها برئاسة الجمهورية 2008، على الرغم من 73% تمثيل، وظلوا يرفضونا بقانون الانتخاب وبالحكومات وبالكهرباء وبكل مشروع او قانون جيد للبلد واعتمدوا سياسة النكد وعدم السماح بالانجاز. عادوا ورفضونا برئاسة الجمهورية (لو ما إصرار حزب الله)، ورفضونا بست سنين العهد، وبدل أن يتجاوبوا مع مشروع الاصلاح صار عندهم رغبة بالانتقام منه، بهدف تفشيلنا، وتفشيل فكرة الرئيس القوي ولبنان القوي. من 90، راكموا الارتكابات حتى أوصلونا الى سرقة العصر ونهب اموال اللبنانيين. نحن نمد يد التعاون للبناء وهم يرفضون – رضينا بالهم والهم ما رضي فينا-  صار الطالح بدو يحاسب الصالح – والمنظومة التي يجب أن تحاكم تريد أن تحاسبنا وتعزلنا! برأيكم ماذا يجب أن نفعل؟
وتحدث عن “التفاهم”، فقال: “نحن رغبنا بالتفاهم الوطني مع كل اللبنانيين، مع المستقبل والاشتراكي وأمل والقوات والكتائب وغيرهم. اكثر طرف تجاوب معنا هو حزب الله، وعملنا معه تفاهما قام على 3 ركائز: الاستراتيجية الدفاعية وبناء الدولة والشراكة المتوازنة. وقف هذا التفاهم على سلم من 3 أرجل ولم يقو أحد على هزه؛ بعدها تخلخلت رِجل بناء الدولة، وبدأ السلم يهتز وبقي واقفا على رجلين، انما استند على حائط هو الوحدة الوطنية، والحاجة للحفاظ عليها، فصمد. في عهد الرئيس عون، انقطعت رجل بناء الدولة، وفور نهاية ولايته بدأت رجل الشراكة تهتز، فاذا انقطعت رجل الشراكة، يبقى السلم واقفا على رجل واحدة ومستندا الى الحائط، وهذا الأمر يؤدي الى سقوطه حتما، الا اذا وجد حائط ثان ليسنده، أي يبقى واقفا على زاوية حائطين، والحائط الثاني الوحيد الممكن هو منع الفتنة، وهذا عمل سلبي بالمنع وليس عملا ايجابيا بالانجاز، وهكذا نكون قد منعنا الفتنة لكننا لم نؤمن الشراكة ولم نبن الدولة؛ ونحن بطبيعتنا، لا نكتفي بالمنع من دون الانجاز”.
أضاف: “قلنا ان الشراكة هي علة وجود لبنان، والشراكة سلاحنا ولا نتخلى عنها. التفاهم هو لخدمة الشراكة، وهكذا تكون الشراكة ضمانة التفاهم، وليس ضحية للحفاظ عليه. نحن مستعدون أن نعقد تفاهما جديدا مع حزب الله ومع اي مكون سياسي حول بناء الدولة بالشراكة شرط تنفيذه. نحن ضحينا عن قناعة لنحافظ على التفاهم. وعندما لا يؤدي الحكي بالغرف المغلقة الى نتيجة، نضطر ان نحكي في الاعلام من حرصنا عليه، ولأن جمهورنا حقه علينا أن يعرف. للأسف، يبدو ان المقاومة لم تقتنع معنا ان ما يحميها من الغدر هو التفاف كل الناس حولها وليس فقط بيئتها، هو المشروع وليس فقط الشخص، هو الدولة وليس فقط رئيسها. ما يحميها دولة متحررة من الفساد ومحصنة بالقانون والعدالة. مشروع المقاومة لا يجب أن يتناقض مع مشروع الدولة، بل يجب ان يكمله ليقبل به كل اللبنانيين”.
وتابع: “ان تكرار تجربة التحالف الرباعي لا يحصد نتائج معاكسة عن وقتها، (حرب  تموز)، وأي مكون مهما اعتبر نفسه أقوى لا يحفظه الا الاحتضان الوطني. لا يكفي وجود رئيس لا يطعن بالضهر، هذا من المسلمات! الرئيس لا سجب أن يطعن أحدا من اللبنانيين، ولكن لا يجوز أن تكون مهمة الرئيس فقط ألا يطعن بالضهر. الرئيس ليس لديه بعد واحد هو المقاومة، الرئيس عنده عدة ابعاد: بعد لبناني بالداخل، بعد لبناني بالخارج، بعد الدولة والسيادة والدستور والقانون والشراكة والبناء الاقتصادي والمناعة المالية. الرئيس يجب ان يحمل مشروعا يقنع الناس، أن يكون صاحب سلوك محترم ببناء الدولة، ان يكون قادرا على جعل الشباب يحلمون ببلد يشبههم، ويتفاءلون بالمستقبل، ويطمئنون الى ان الدولة تحمي حقوق المواطنين مثلما المقاومة تحمي الحدود من العدوان والارهاب”.
وقال: “نحن متفاهمون مع الحزب على المقاومة، انما هذا لا يكفي لأننا مختلفون على أولوية بناء الدولة، وأصبح لدينا علامات استفهام حول السلوك السياسي المتعلق بمدى احترام الشراكة المتوازنة. قد تختلف الأولويات، لكن لا اولوية تعلو على بناء الدولة. ان المنظومة التي تمنع الاصلاح وتعمل لتثبيت سلطة الفساد، هي الحليف الأول لعقلية التقسيم، والخطر عندما تتلاقى مصالحهم على انهاء الدولة ليحلوا محلها، فيصبح الاثنان غير مستعجلين على الرئاسة، الأول لأنه يحل محل الدولة، والثاني لأنه يعتقد انه سيتحكم بشارعه، والاكيد ان المقاومة لا يجب ان تكون لا هذا ولا ذاك. صحيح، مثل ما قال السيد حسن، ان على الجميع تحمل المسؤولية لإنقاذ البلد، والحريصون يجب ان يتحملوا اكثر من غيرهم المسؤولية للمستقبل؛ لكن لا يجوز ان يتحمل الجميع المسؤولية عن الماضي وكوارثه. هناك أناس يخافون على التفاهم وانا على رأسهم، وهناك من ينفخ بالنار حتى يكبر الخلاف وينفجر، وينتظر ليشمت. وأنا أريد أن أتوجه للخائفين والحريصين على البلد، واسألهم: شو بعد فينا نعمل اكثر من هيك؟ بالطائف وبالتلاقي وبالتفاهم صارت القصة قصة وجودنا وكرامتنا، وهيك البحث عن البديل بيفرض حاله! الشعوب يلي ما عندها بديل بتموت؛ ونحنا شعب ما بيموت”.
وأكد باسيل أن “لا دولة من دون قضاء، ومن دون عدالة، ومن دون محاسبة. وأريد أن أتحدث عن الحقيقة والعدالة بموضوعي المرفأ والأموال المسروقة.
بالمرفأ، لا يهمنا اي قاض، لسنا مع أحد ولا ضد أحد، يهمنا استمرار التحقيق وصدور القرار الظني لتحويل الملف للمجلس العدلي. التحقيق لا يجوز ان يقتصر على التقصير الوظيفي، من دون ان يمتد للنيترات وللتفجير- الملف بثلاث ابعاد، والتركيز على بعد واحد بالموظفين. ونحن لسنا مع القضاء الدولي، لكن أنا قلت سابقا انه بحال تخاذل القضاء اللبناني، لا بيبقى لأهالي الضحايا، الا القضاء الخارجي، وهذه ضربة للبنان. لذلك ندعو مجلس القضاء الأعلى، الى ايجاد حل لإعادة سير العدالة، ونحمل المسؤولية لرئيس المجلس الذي بإمكانه دعوة الهيئة العامة للتمييز بالأصيلين والمناوبين، وعقد جلسات متتالية للمجلس لصدور القرارات اللازمة بموجب قانونه وبتسهيل من مدعي عام التمييز والأعضاء، لاستكمال التحقيق. ونحن مستعدون لأي تحرك يدعم التحقيق من دون مزايدة او شعبوية”.
أضاف: “أما بالنسبة الى الاموال المسروقة، فقد صار معروفا ومثبتا لدى القضاء الاوروبي واللبناني ان رياض سلامة ارتكب جرائم مالية عدة منها تبييض، اختلاس وتهريب اموال للخارج بتعاون بعض المصارف. نحن قمنا بجهد كبير لاثبات  هذه الحقائق ونجحنا ببعضها، وعملنا لاستعادة هذه الأموال، وتحركنا بالشارع، وتقدمنا باخبار للقضاء، قدمنا قانونا لاستعادة هذه الأموال، وتقدمنا بطلب لجنة تحقيق برلمانية. لم ننجح لأن لديه حماية المنظومة الرافضة اقرار القوانين وتحريك الملفات بالقضاء باستثناء بعض القضاة المتمردين وغير المتورطين. ولما عجزنا عن اصدار ادعاء وحجز اموال بالقضاء اللبناني، اسعفنا القضاء الأوروبي؛ وبدأنا مؤخرا بالسعي لدى دول اخرى، اسم الله عليه، موزع عملياته على 13 دولة حسب التقرير الرسمي الفرنسي. الأهم الآن استعادة هذه الأموال لأنها للمودعين وللدولة اللبنانية”.
وذكر كيف أن “لبنان انضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون 33/2008)، وصارت جزءا من انتظامه القانوني، واعلى من القوانين الداخلية كونها اتفاقية دولية. اهم ما فيها الفصل الخامس كدليل استعادة الأموال المتأتية من الفساد، وفق مبادرة STAR (Stolen Assets Recovery). الآلية تبدأ بالتحري عن اموال الفساد وتتبعها ملاحقة الفاسدين وتجميد اموالهم ومصادرتها، والأهم انها تكتمل باستردادها. بادرت بعض الدول متل سويسرا، المانيا، فرنسا، بلجيكا وغيرها لاصدار قرارات الحجز والمصادرة، وتخلف لبنان ولم يدع قضاؤه بعد، وتم احتجاز قرار تغطية تكاليف محامي الدولة التي تقترحها هيئة القضايا بناء على طلب النيابة العامة التمييزية ليشارك لبنان بالحجز. هذه الأموال عمومية، وليست فقط متأتية من الفساد، طالما ينسب لسلامة وشركائه جرم اختلاس المال العام، وبالتالي الأموال المهربة هي اموال الشعب اللبناني”.
أضاف: “القضاء اللبناني عنده ولاية عليها بمجرد ان مرتكبيها لبنانيون او انها ارتكبت بداية بلبنان والقوانين المرعية التي تنص على عقوباتها كتيرة، آخرها قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد الذي قدمناه وأقر سنة 2020، وبموجبه انشأت وزارة العدل “مكتب التعاون الدولي” لتلقي طلبات المساعدة القضائية تنفيذا للمادة 18 منه، والتي على اساسها العمل قائم مع القضاء الاوروبي! فكيف يسترجع لبنان هذه الأموال اذا لم يطالب بها بحسب المادة 52 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد؟ ويبقى للبنان ايضا الحق باللجوء الى القضاء المدني الأجنبي لتثبيت حق الدولة اللبنانية بالأموال التي اكتسبها لبنانيون من جرائم الفساد وتبييض الأموال. وعليه، كيف يمكن لقاض او نائب أو مسؤول، انو يتردد بتوجيه مثل هذه المطالبة للدولة اللبنانية بمرجعياتها المختلفة؟ سبقتنا عدة دول باسترداد الأموال العامة المنهوبة ومنها الجزائر، ويقال انها استردت مليارات. هل نزيد على لبنان ضياع حقه باسترداد امواله لدى القضاء الاجنبي؟ هل هناك تقاعس وتواطؤ اكثر من ذلك؟ التيار هو الوحيد الذي تجرأ على خوض هذا التحدي لأنه غير متورط ولا متقاعس ولا متفرج، اشتغل بصمت بداية، والآن نعلن بدء عمل ناشط وعلني اكثر”.
وتوجه باسيل الى “أبناء التيار العوني”، قائلًا: “مكتوب علينا، واخترنا بوعينا، أن نخوض معارك مستحيلة، اختار غيرنا، عن وعي وادراك، عدم خوضها، لذلك نحن وحدنا، وهذه مفخرة لنا، وليست عزلا ولا انعزالا، ننعزل عندما يتركنا شعبنا؛ نحن نختار خوض المعارك المبدئية، ولو لوحدنا، لكن من دون ان نكون انتحاريين. هكذا عملنا بال 88-90 حرب التحرير، وب 90-05 معركة الحرية والسيادة والاستقلال، وبال 05 معركة اثبات الوجود، ومن ال 05 لل 2016 معركة استعادة الحقوق، ومعركة الاصلاح والتغيير، وهيك صار فينا بست سنين العهد وما حدا وقف معنا”.
وسأل: “من وقف معنا لما قدمنا ملف الاتصالات الأسود للقضاء سنة 2008؟ من وقف معنا بتنفيذ خطة متكاملة للطاقة ومن ضمنها الكهرباء؟ من وقف معنا بملف الإبراء المستحيل؟ من وقف معنا لما رفضنا سلسلة الرتب والرواتب وشفنا فيها تسريع للإفلاس؟ من وقف معنا لما ب 13 تموز 2017 طرحنا ورقة اقتصادية عملية من 60 صفحة؟ بال 2018، وبجلسة شهيرة بمجلس الوزراء لما الرئيس عون نبه بالمعطيات من خطر الانهيار، أجابوه ان معطياته غلط. من وقف معه؟ في نيسان 2019 عندما كشف وزير الاقتصاد مخاطر وخسائر سياسة حاكم المركزي واخفاءه للحقائق، من وقف معه؟ بمنتصف ال 2019 حصلت المواجهة الكبرى بعشرين جلسة بمجلس الوزراء بين وزرائنا والآخرين ورفض كثير من اقتراحاتنا، ووصفوني بالمزعج، من وقف معنا؟ ب 2 ايلول 2019، قدم الرئيس عون ورقة اقتصادية انقاذية، من فعلا اعتمدها؟ بقينا وحدنا. ب17 تشرين 2019، سرعت المؤامرة وقوع الانهيار وحملونا المسؤولية؛ رئيس الحكومة استقال كي لا يواجه، والكل قبلوا بحكومة تكنوقراط كي لا يحملوا المسؤولية، وبقي الرئيس وحده! بأوائل 2020، قدمت حكومة حسان دياب خطة تعاف، وحملت حاكم المركزي مسؤولية كبيرة وقررت تغييره- انعمل انزال جوي ببعبدا لحمايته، بحجة ان لا يصل الدولار الى عشرة آلاف ليرة- كان وقتها تحت ال 5 آلاف. صار فوق ال60 ألف ولا يزال رياض، ولا يزالون يحمونه ويحملوننا المسؤولية وحدنا! ب2021 و22، خضنا معارك لإقرار الكابيتال كونترول، لوقف التحويلات الاستنسابية للخارج، وعملنا معارك لإقرار التدقيق الجنائي، (بالمناسبة Alvarez اعطت مهلة اخيرة لآخر الشهر لتسليمها المعلومات اللازمة)، وعملنا معارك لإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الأموال المحولة، ولكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة. واليوم ما زلنا وحدنا نواجه المنظومة والاعلام والقضاة لوقف سرقة العصر؛ نواجه عراة من دون مال ومن دون اعلام ومن دون دعم خارجي ولا داخلي. لوحدنا، هذه هي الحقيقة، وهذه خيبة الأمل، وهذا هو جوهر الخلاف الحقيقي بيننا وبين معظم القوى السياسية. اما هي بمواجهتنا، اما انها لا تقدر ان تواكبنا، والنتيجة ذاتها: لوحدنا. لوحدنا نواجه مخالفات الحكومة المبتورة، لوحدنا برئاسة الجمهورية نرفض كل العروض والضمانات، حول الحاضر والمستقبل، لأن المعروض لا يلبي حاجة لبنان للنهوض، ويرضي فقط مصالح سياسية خاصة اصغر بكتير من خلاص البلد”.
أضاف: “لوحدنا نحاول ان نتواصل مع الكل، الاخصام والاصدقاء، لننهي الفراغ، وننتخب رئيسا وبرنامجا للانقاذ. لوحدنا، لدينا ورقة اولويات رئاسية، ورؤية كاملة لتطوير النظام، ومشروع اقتصادي ومالي، وخطة طاقة ونفط وغاز ومياه وسدود، وخطط قطاعية متعددة. لوحدنا لدينا تيار فيه مساحة حرية وديمقراطية، ولو استفاد منها البعض من الداخل ليتمايز، او من الخارج ليستهدفنا. بآذار كالعادة سنعقد مؤتمرنا الوطني، نطلق فيه ورقتنا السياسية، مع ورشة تنظيمية لنهضة جديدة تركز على الشباب والمرأة والانتشار والاستثمار وتجدد الدم. تيارنا بتطور دائم ليكون مؤسسة منتظمة تكون على قدر الأمانة التي سلمنا إياها الرئيس المؤسس”.
وختم باسيل: “رفاقي، التيار متل ارزة لبنان، تأخد وقتها لتنمو، ولكن تنمو بثبات وتبقى شامخة للسماء، وجذورها عميقة بالأرض، غصونها ممتدة، في بعض الأوقات يثقل حملها وينكسر منها غصن ضعيف، لكن لا تتأثر، لا بشموخها ولا بجذورها. المهم ألا يضربها المرض، مرض السلطة أو الأنانية أو الفساد، وهذا لن نسمح بحصوله لأن تيارنا مناعته وماويته بجذوره العميقة بتاريخه ونضاله وشعبه”.