“رابطة المودعين”: أُسقِط مشروع “الكابيتال كنترول”، بفعل ضغطنا والمجموعات والقوى الشريكة

أُسقِط مشروع قانون “الكابيتال كنترول”، بفعل الضغط وحملة المواجهة التي اطلقتها “رابطة المودعين”، مع المجموعات والقوى والنقابات الشريكة، والتي بينت الثغرات والمساوئ الكثيرة للقانون ونجحت في نشر وعي عام حرك الرأي العام في التصدي لإقراره.

وعلى شاكلة المنظومات التي تعمل سرّا ما تخشى كشفه نهاراً،  تبرأت الكتل النيابية منه بعد فضح أمره، وتبارى النواب في إستعراض بطولي لرفضه والتأكيد على صون حقوق المودعين.

هم الذين تقاعسوا منذ بدايات الأزمة عن القيام بواجبهم التشريعي بالحد الأدنى وإيقاف بطش مصرف لبنان وتعاميمه وسطوة المصارف

سقط الإقتراح المشوه للقانون نعم، إلا أن معركتنا مستمرة، ونحن في رابطة المودعين يهمنا أن نؤكد ما يلي:

أولاً: لسنا ضد قانون الكابيتال كنترول بالمطلق بل وعلى العكس كنا أول من نادى بضرورة إقراره لفرملة النزف المالي، فالنسبة لنا ان قانون الكابيتال كنترول المناسب لحماية اموال المودعين هو قانون يأتي من ضمن خطة انقاذ مالية شاملة عادلة وشفافة تحمي حقوق المودعين وتحمل المصارف اكلاف الانهيار وتضمن التالي:

– تحرير الودائع الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل

– استعادة الاموال المهربة بتحويلات بعد 2019

– استثناء حسابات النقابات والصناديق

ثانياً: لن تتراجع المنظومة السياسية/ المصرفية عن محاولات تمرير قوانين مشوهة تخدم مصالحها وحدها تحت حجج وذرائع مختلفة أهمها تلبية شروط صندوق النقد، فلم تكن المسودات المطروحة في لجنة المال والموازنة للكابيتال كنترول أفضل من هذا الذي أسقط اليوم، ولكن هذه المحاولات لن تمر وسنكون في المرصاد وفي مواجهة مفتوحة لرد أي منها وحماية المودعين بكل السبل المشروعة.

ثالثاً: تؤكد رابطة المودعين على ضرورة تمثيل المودعين في مجلس النواب عبر المشاركة في النقاشات لمشاريع القوانين منعاً لتأثير تضارب المصالح لمعظم النواب الموجودين في اللجان والمنحازين للمصارف الذين سيعملون على رفع أية مسؤولية أو خسارة عنها.

لم تعد الهلوسة التشريعية الحاصلة مقبولة فإما أن يكون مجلس النواب في خدمة ومصلحة الناس وإما أن يكون مجلساً للمصارف ومساحة لتغطية سرقة العصر وتبرئة المرتكبين.

رابطة النودعين اذ تعلن تعليق التحرك غدا بالتزامن مع جلسة المجلس النيابي، تؤكد انها مستمرة بالمواجهة حتى تحرير الودائع وتحقيق عدالة في توزيع الخسائر وتحميل المصارف مسؤولية الانهيار واكلافه وتجنيب المودعين والمجتمع أعباء اضافية”.