على أثر القرار التعسفي، الذي صدر عن جمعية المصارف والذي تقرر بموجبه إقفال المصارف لمدة يومين تحت مسمى “اضراب تحذيري بوجه التعسف المساق بحق المصارف”، تقدمت رابطة المودعين والمحامين/ات في الدائرة القانونية، بطلب امر على عريضة امام حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت اصدار قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله بإلزام المصارف اللبنانية المجتمعة فيما يسمى جمعية المصارف اللبنانية بعدم الإقفال، وفتح أبوابها أمام المودعين للإستفادة من الخدمات التي تعاقدوا معهم لتقديمها، لوقوع هذا الإضراب تحت خانة التعسف بإستعمال الحق كون الهدف منه هو إبتزاز القضاء والمدودعين والدولة والضغط بإتجاه التفلت من المساءلة، والتهرب من المسؤولية ويُمارس بسوء نية دون أي هدف سوى الإضرار بحقوق المودعين الإنسانية، الإجتماعية والإقتصادية.
من جهته، أعلن تحالف “متحدون” في بيان، تقدم محاميه ومجموعة “رواد العدالة” اليوم، بوكالتهم عن مودعين في جمعية صرخة المودعين بشكوى أمام النيابة العامة المالية بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز، ضد أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان ونواب الحاكم ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين، سجلت تحت الرقم 902/ 2022.
كما تم التقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق بالإنابة في البقاع أماني سلامة”.
كما تم التقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق بالإنابة في البقاع أماني سلامة”.
