دعت “رابطة المودعين”، “جميع الدول، الى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والخطوات لفرض عقوبات على مساهمي ومالكي ومجالس إدارات المصارف اللبنانية، اضافة الى مسؤولي مصرف لبنان”، مشيرة الى “سوء ادارة مصرف لبنان، وهيئاتها المركزية وقصر نظر حاكم المصرف ونوابه”.
أضافت الرابطة في بيان، وجهته في رسالة الى السفارات والبعثات الديبلوماسية في لبنان: “نحن ندعوكم رسميا للعمل بضمير من أجل فرض عقوبات على الأشخاص والأطراف، سواء في لبنان، في بلادكم، أم في الخارج، لأنهم يجمعون الثروات بصفة غير قانونية على حساب الأمة بأكملها”. تجدر الاشارة أن هذا العمل يهدف الى حماية حقوق صغار ومتوسطي المودعين واسترداد حقوقهم بالتصرف في حساباتهم المصرفية بحرية”.
وتابعت: “إننا نسعى الى حقنا تحت سقف القانون الدولي والعدالة لجميع المودعين اللبنانيين والأجانب الذين سرقت أموالهم، وحرموا من معيشتهم وكرامتهم”.
وذكّرت “رابطة المودعين”، بـ”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدستور اللبناني، قانون النقد والتسليف اللبناني، قانون التجارة، قانون الموجبات والعقود ، واضافت ان جمعية المصارف ” تتواطأ بشكل أحادي وتعسفي ومستمر مع مصرف لبنان لحرمان المودعين من حقوقهم الشرعية كما من قيمة مدخراتهم الحقيقية بالعملة الأجنبية”.
ولفتت الى أن “الجهات المذكورة كانت قد اعتمدت أسعار صرف تعسفية غير قانونية، لسحب العملات الأجنبية من الحسابات الشخصية، كما أن أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم مخالفة للدستور وقانون الموجبات والعقود. وبينما تطبق القيود على الجميع تقريبا، يتمتع الأشخاص المقربون بسهولة سحب عملات أجنبية من المصارف بقيمتها الحقيقية أو تحويل الأموال إلى خارج لبنان.وأشارت رابطة المودعين الى رفض البرلمان تمرير قانون رسمي لمراقبة رأس المال، مما سمح لشخصيات نافذة بتهريب أموال خارج لبنان – بقيمة 7 مليار دولار- وتابعت الرابطة ” ان مصرف لبنان والمصارف الأخرى جنبا الى جنب السياسيين ، تهربوا من خطة انقاذ مالية، بينما تجاوزت الإجراءات غير القانونية المحاسبة والتدقيق، مما يعرقل خطة شفافة وعادلة وشاملة لحل الأزمة”، مضيفة “جرت عمليات اقتصاص بشكل غير رسمي، قد أجريت على حسابات المودعين منذ تشرين الأول 2019 وحتى آذار 2021 مما أدى الى تخفيض الالتزامات بنحو 31.4 مليار دولار ، منها 13.7 مليار بالعملة الأجنبية وقد دفعت بقيمة صرف مخالفة للسعر القانوني.
وسلطت الرابطة الضوء على “معاناة الشعب اللبناني الذي حرم من أبسط حقوقه الأساسية وانحدر نحو الفقر، مؤكدة أن “الحياة اليومية للفرد اللبناني العادي، تتميز بقمة الإذلال مع انعدام قدرته للحصول على أمواله المكتسبة بعرق الجبين من أجل دفع مصاريف الغذاء والدواء والسكن أو تلبية احتياجاته الأساسية الأخرى”.
وأسفت لـ”اضطرار الناس الى بيع ممتلكاتها لدفع فواتير المشفى وحتى ضحايا انفجار بيروت استدانوا لتصليح بيوتهم وأمكنة عملهم لأن الأموال عالقة في البنوك بشكل غير قانوني . وبينما يعاني أكثرية السكان تداعيات الأزمة المستمرة، يواصل مسؤولي المصارف والمساهمين وأعضاء مصرف لبنان سفرهم بحرية متمتعين بأنماط حياة مترفة داخل وخارج لبنان”، لافتة الى أن “الجسم القضائي تجاهل الدستور اللبناني، عند رفضه أو عدم تحريكه الدعاوى ضد المصارف التي تقدمت بها رابطة المودعين، بينما عجز التشريع عن إصدار ضوابط رأس مال رسمية، أو تغيير سعر الصرف الرسمي لتحصيل سعر السوق الحقيقي”.
وأوضحت أن “رابطة المودعين، تأسست في تشرين الثاني 2019، وهي تتألف من مجموعة ناشطين وصحافيين ومحامين، يدافعون عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية. وقد دعت الرابطة، دوما الى تنفيذ خطة إنقاذ مالية شفافة وشاملة وعادلة، بموازاة تدقيق جنائي لمصرف لبنان، لأن مثل هذه الخطة سوف تعيد توزيع الخسائر بمساواة وتسائل الأشخاص المعنيين الذين سببوا أكبر انهيار اقتصادي في التاريخ القريب، كما ستعيد بناء الدين العام والقطاع المصرفي”.
وأاشرت الى أن “الرابطة تنشط في احتجاجات سلمية متعددة على أداء المصارف اللبنانية، ومصرف لبنان، والشخصيات العامة، وقد تقدمت الرابطة بدعاوى قانونية في لبنان والخارج كما اجتمعت بأعضاء من البرلمان ممن حاولوا التهرب من خطة الإنقاذ المالية وقانون ضبط رأس المال، وسوف تستمر بإطلاق حملات مناصرة للضغط من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف.
====================
