“رابطة المودعين” توجه انذار لمصرف “عودة” وتطالبه بالتوقف عن إبتزاز المودعين

“المدارنت”..

وجهت “راطة المودعين”، إنذرا الى مصرف “عودة”، محدذرة من استمراره في ابتزاز المودعين، حملة جوازات السفر البريطانية، وعدم إقفال حساباتهم تعسفاً”.

وجاء في كتاب الإنذار:

الى:  بنك عودة ش.م.ل. ممثلا برئيس مجلس الإدارة السيد سمير حنا.

العنوان: ميناء الحصن- باب إدريس- شارع عمر الداعوق- عودة بلازا.

الموضوع: التوقف عن إبتزاز المودعين حملة جوازات السفر البريطانية وعدم إقفال حساباتهم تعسفاً.

إنطلاقا من تصميمنا وارادتنا الصلبة في متابعة قضية الدفاع عن حقوق المودعين وعن مصالحهم باعتبارها قضية وطنية عامة شاملة،

وإنطلاقا من رفضنا وبشكل قاطع لكافة أنواع الابتزاز والإذلال للمودعين الذين لم تكلو جهداّ عن انتهاج هذه الممارسات منذ بداية الأزمة، التي كنتم سببا مباشرا لحصولها،  وتستمرون حتى اليوم وكأنكم تنفذون خطة غير  معلنة بالتنسيق مع  جمعية المصارف ومصرف لبنان الذي تغض أجهزته الرقابية الطرف عن سلوكياتكم التي وإن كانت تهدف لشيء فهو الإنقضاض على ما تبقى من حقوق للمودعين كان يفترض بكم حمايتها وصونها.

وبما أنه ومنذ إعلان القرار الصادر عن المحكمة البريطانية والذي ألزم مصرفكم القيام بتحويل وديعة أحد العملاء حامل الجنسية البريطانية إلى بريطانيا، عمد مصرفكم وبشكل إنتقامي، إستبدادي متسلط، وتعسفي بإبتزاز المودعين حملة جوازات السفر البريطانية عبر تخييرهم بين توقيع عقد أقل ما يقال عنه هو أنه عقد إذعان ببنود تخالف أبسط الحقوق الإنسانية وخاصة تلك المتعلقة بالملكية الفردية، وبين إقفال هذه الحسابات و إيداع شيك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان لدى كاتب العدل.

بما ان النظام الاقتصادي اللبناني هو نظام حر يكفل الملكية الخاصة التي هي حق من الحقوق الأساسية للفرد التي كفلتها المعاهدات الدولية، الدستور، كما والقوانين المرعية الاجراء (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة على سبيل المثال) التي تضمن حركة رؤوس الأموال من والى لبنان دون وجود قيود رسمية على ذلك في أي قانون مرعي الاجراء.

وبما أن للمودع الحق في تحريك حساباته بحرية مطلقة وبإجراء التحويلات الداخلية والخارجية منها وان أي تقييد لهذا الحق يشكل خرقاً للمبادئ الدستورية والقانونية.

 وبما أن إقفال الحساب لقطع الطريق على أية بعد مطالبة للقيام بتحويل محق من حساب المودع والتي يتلكأ مصرفكم بتنفيذها ويخالف الموجبات الملقاة على عاتقه، أو استباقا لإمكانية تقديم المودع لدعاوى ضد ممارسات مصرفكم أمام المحاكم المحلية أو الأجنبية، إنما هو تعسف في استعمال الحق خاصة و أن المودع قد لا يعلم بإقفال الحساب و حرمانه إمكانية الإستفادة من أمواله بعد سحب شيك يبقيمة الوديعة و إيداعه لدى الكاتب العدل، علما أن مصرفكم يعرق تمام المعرفة بأن لا قيمة لهذا الشيك إن لناحية التمكن من صرفه أو لناحية إمكانية إيداعه في حساب آخر نظرا للشروط التعجيزية لفتح حسابات جديدة في المصارف، وبالتالي يكون فسخ العقد بهذا الشكل هو تعسف و يوجب إستمراره بحسب المادة 181 ق.م.ع.

بما أنه قد ورد لرابطة المودعين عدد كبير من الشكاوى من لبنانببن بريطانيين وقعوا للأسف ضحايا تعسف مصرفكم، الذي لم يكتفي بالخسائر التي تكبدها المودع طوال هذه الفترة وتبديدكم لأموال المزدعين وتوقفكم عن الدفع أو إرجاع الحقوق لأصحابها بل على العكس لازال يكابر ويتعنت ويتاجر بأوجاع الناس وأرزاقهم دونما حسيب أو رقيب.

لذلك.. جئنا بكتابنا هذا ننذركم ونحذركم من مغبة الاستمرار باذلال المودعين وابتزازهم في تخييرهم بين شر توقيع عقود إذعان مجحفة، وشر إقفال الحسابات تعسفاً، مؤكدين لكم أنه في حال استمراركم في هذا النهج غير الأخلاقي، المكابر، المتغطرس سوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية بحقكم سواء في لبنان أو في الخارج، اضافة الى خطوات تصعيدية بوجهكم من أجل حملكم على التوقف عن هذا النمط السافر.