سياسيون: اللعبة بورقة اللاجئين السوريين بدأت لإجبارهم على العودة غير الآمنة!
“المدارنت”..
تتعالى الأصوات من مخيمات عرسال من قبل اللاجئين، حيث تستمر الحواجز الأمنية من قبل السلطات اللبنانية في شوارع المدينة، وتقوم بتفتيش السوريين، وكل شخص غير مسجل في الأمم المتحدة، تقوم بتسليمه الى النظام (السوري) فضلا عن الاستيلاء على الدراجات النارية بعلّة عدم تسجيلها، ومع هذه الإنتهاكات وصيحة اللاجئين، لم تتجاوب الجهات الفاعلة في الملف السوري لحلحلة النزاع المتواصل.
وأكد المحامي المهتم بملف اللاجئين السوريين، محمد صلبوح، في حديث مع “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن هناك هجمة مخيفة على اللاجئين السوريين في لبنان، تتحمل مسؤوليتها الأحزاب والحكومة بتصرفاتها الغوغائية المستخدمة التي تم الضغط فيها على الأجهزة الأمنية لترحيل السوريين غصبا، معتبرا أن هذا بمثابة الضغط على المجتمع الدولي قبل مؤتمر بروكسل لتزويد لبنان بالأموال، “بيروت استفادت بشكل كبير من وجود السوريين والكل يعلم هذا”.
وقال إن الترحيل القسري يكون بقرار قضائي فقط أو مدير عام الأمم العام بقرار مدروس لكل حالة بمفردها لاعتبار أن لبنان قد وقع اتفاقية مناهضة التعذيب وهي تمنعه من تسليم أي شخص قد يتعرض إلى التعذيب على أرضه، وبالتالي، من الواجب إعطائه اللجوء أو إقامة”، للأسف هذه الاتفاقية لا تطبق هنا إلا بالضغط، وأحيانا القضاء يصدر قرارات ترحيل عن جهل بهذه الاتفاقية الدولية.
وتحدث عن مساعي المجتمع المدني لإيقاف الترحيل القسري للمعارضين، مشيرا إلى أن هناك إشكالية في الموضوع حول تهديد معيار المعارض.
ولفت إلى الانتهاكات التي يرتكبها الجيش اللبناني على الحواجز باعتقال سوريين دون محاضر ومن ثم يحملهم في شاحنات ويسلمهم للنظام، ”حين نسأل الجيش اللبناني عن ذلك، دائما يؤكد عدم تسليمه لأنه لا يكتب محاضره ولا الأسماء، وهي صعوبات تواجنهها كحقوقيين”.
وقال محمد علي الصايغ، عضو هيئة التنسيق الوطنية وعضو اللجنة الدستورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اللعب بورقة المهاجرين السوريين تتصاعد في جميع دول الجوار السوري، وكأن هناك إتفاق خفي أو ضمني بينهم للتخلص من السوريين في بلدانهم ، والعمل بطرق مختلفة لتجاوز مفاعيل القانون الدولي وإجبار من يتم ترحيله على التوقيع بقبول الترحيل لإعطاء ذلك صبغة القبول الرضائي لعودتهم الطوعية لبلدهم، في حين أنه في حقيقة الأمر ما يتم فعلاً هو ترحيل قسري بامتياز .
وتابع: “وهكذا تتتابع مواقف وتصريحات كافة الجهات اللبنانية بلهجة عنصرية تجاه السوريين، بما في ذلك التضييق عليهم في أماكن العمل، وفي المحال التجارية، والطرد من منازلهم ومخيماتهم، وممارسة كافة أشكال الإهانات من الاعتداء السافر عليهم إلى القيام بعمليات الضرب والخطف والقتل”..
واعتبر أن هذا السلوك العنصري خاصة من القوى السياسية وأتباعها، ناتج عن ردة فعل عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يكتوي بها لبنان، وبدلاً من الاتفاق أو التوافق السياسي للخروج من أزمات لبنان المتلاحقة المستعصية يلجأ السياسيون وطغمهم السياسية بأحزابهم وزعاماتهم التقليدية الطائفية بتفريغ شحنة غضبهم على السوريين وكأنهم هم أسباب أزماتهم الاقتصادية والسياسية، ومن أجل صرف النظر عن حقيقة المشكلات التي يعانيها اللبنانيون…
وأفاد بأن ترحيل السوريين القسري يخالف قواعد القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، إذ لا يجوز تحت أي ظرف طرد السوريين وتعريض حريتهم وحياتهم للخطر، كما لا يجوز استخدام ورقة السوريين في بازار الابتزاز السياسي في الداخل اللبناني أو ابتزاز الغرب من أجل زيادة معدلات المساعدات الإنسانية التي لا يصل منها إلى المهجرين السوريين سوى الفتات.
يتحمل مسؤولية معاناة السوريين المهجرين وطردهم من لبنان ودول الجوار السوري، المجتمع الدولي ومنظماته، بإدارة ظهره لكل ما يلحق السوريين من الإهانة والمهانة وترحيل محفوف بالمخاطر والخطر، وعلى المنظمات الدولية والدول الداعمة للدول المستضيفة للمهاجرين أن تقوم بإرسال بعثات تحقيق وتقصي الحقائق لما يتعرض له السوريين، وضبط عمليات التلاعب والتزوير والترهيب في الوثائق التي يسجل فيها زوراً العودة الطوعية لهم، وأن تكون مساعداتها الإنسانية للدول المستضيفة مرتبطة وجوداً وعدماً بمدى احترام وصيانة الحقوق الإنسانية للمهاجرين، كما يتحمل المجتمع الدولي أيضاً مسؤولية التراخي وإدارة الظهر للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2254 ،2015 الذي صدر بإجماع دولي والذي يفتح الباب بتطبيقه وتنفيذ أحكامه وحيثياته أمام العودة الٱمنة والطوعية لكافة السوريين الذين اضطرتهم المأساة السورية وظروف الحرب إلى مغادرة بلدهم قسراً وهرباً من الموت.
ويرى رامز نجيب السيد عضو المكتب السياسي في تيار التغيير الوطني ومدير مكتبه في فرنسا، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه طالما يعتقد الكثير من المتنفذين في لبنان أن اللجوء السوري خطر على لبنان وديمغرافيته واقتصاده ووجوده يجب أن يتذكروا بالوقت ذاته أن التدخل اللبناني، بإشراف “حزب الله” وتنظيمات لبنانية أخرى في سوريا خطر ليس على السوريين، وإنما على الإنسانية جمعاء ايضا مع العلم إن لبنان الذي لم يخسر دولارا أمريكيا واحدا على أيّ لاجئ، كان على العكس يعتاش سياسيّوه ومتنفّذوه منهم، نهبوا كل الدعم الذي قدمته المنظمات الدولية لمساعدة السوريين في لبنان.
بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة في عام 2023 فقد حصل لبنان على 40 مليار دولار أمريكي جميعها ذهبت لحساباتهم الشخصية من دون أن يستفيد منها اللاجئون السوريون إلا الفتات.
وختم: “نعم لبنان المختطف من قبل عصابات الكبتاغون الذين يريدون أن يرموا السوريين في البحر، كما جاء على لسان (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله، الذي يحاول ابتزاز المجتمع الدولي، ليغطي على إرهابه وعلى تجارة الأسلحة والمخدرات التي تُدرُّ له مليارات الدولارات سنويا”.
