شقير وأفيوني وشدياق يشدّدون على ريادة لبنان في تقنيات المعلومات والاتصالات

عقد وزراء الاتصالات محمد شقير، والدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، والدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال فيصل ابو زكي اليوم، مؤتمراً صحافيا في السراي الحكومي، للاضاءة على مؤتمر الاقتصاد الرقمي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال في فندق فينيسيا، في الثالث عشر من شهر أيلول المقبل”.

وأعلن أبو زكي، انه يشارك في تنظيم هذا المؤتمر كل من: وزارة الاتصالات، وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي ومجموعة الاقتصاد والأعمال”، مضيفا “يهدف المؤتمر إلى إبراز جاذبية لبنان كمقصد للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وإلى تشجيع الشركات على اعتماد لبنان كمركز للقيام بتطوير التطبيقات والمنصات، وتوفير الخدمات الرقمية على المستويين الاقليمي والدولي، وبالتالي تعزيز موقع لبنان على الخارطة العالمية لهذا الاقتصاد ،والاستفادة من المهارات اللبنانية المميزة والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم في عصر التحول الرقمي الذي يطال مختلف أوجه الحياة ولا سيما الاقتصاد”.

وقال شقير: “إن عقد هذا المؤتمر خطوة في غاية الأهمية، لأنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التحول الرقمي، ومع إتخاذ هذا الموضوع منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة في الدول المتقدمة. وكذلك بعد مبادرة القمة الاقتصادية العربيةالمنعقدة في بيروت بانشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي”، لافتا الى أنه “لدينا مبادرات هامة، منها إنشاء وزارة دولة لتكنولوجيا المعلومات وتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي، فضلا عن مبادرات رائدة لدى عدد من الوزارات، وكذلك لدى القطاع الخاص. ومع ذلك المطلوب تعاون الجميع وخلق شبكة بين القطاعين العام والخاص، وبذل جهود مضاعفة لتوفير كل مستلزمات العبور الى الاقتصاد الرقمي، تماشيا مع التقدم الحاصل على مستوى الاقتصاد العالمي والاستفادة من خصائصه ومردوديته العالية على بلدنا وعلى مختلف المتسويات”.

بدورها، أشارت شدياق، الى أن “موضوع التحول الرقمي بتشعباته ومكوناته المتعددة، بات يمثل أحد أهم القطاعات التي تتطلب تنسيقا بين القطاع العام والقطاع الخاص. ونحن نعمل على تطوير استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية تتضمن بنودا ومبادرات، من شأنها ان تسهم في تطوير البنية التحتية التشريعية والتقنية والمؤسسية لتأمين بيئة حاضنة للاستثمار في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. ولغاية تاريخه، أجرينا أكثر من 120 مشاورة مع إدارات ومؤسسات في القطاع العام، والقطاع الخاص، والجامعات والمنظمات الدولية، والحكومات الصديقة (مثل إستونيا وجورجيا وتشيكيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها)، وكذلك المنظمات المهنية اللبنانية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني”.

وتابعت: “من المتوقع ان يكون القطاع العام المستثمر الأول والمستهلك الأساسي لخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالنظر إلى حجم القطاع العام وتأخر معظم مرافقه عن مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال”.

أولفت أفيوني، الى أنه “من الضروري أن نضع هذه المبادرة في إطارها الاقتصادي- الانمائي، وغير دقيق القول أن الحكومة ليس لديها رؤية إقتصادية ومخطط إقتصادي ومن الواجب أن نعيد التذكير بهذه الرؤية بإقتضاب”، مضيفا “ما هي خريطة الطريق الاقتصادية؟”.

وتابع: “أولا- معالجة العجز، إذ لا نمو ولا حركة بدون تخفيض العجز، لأن العجز مسؤول عن زيادة الفوائد وهو عبء على كل مواطن ولذلك اقرت اليوم موازنة مع ارقام جريئة تأخذنا في الإتجاه الصحيح نحو تخفيض العجز وهي خطوة اولى نحو خطة التصحيح المالي.
ثانيا- إصلاحات قطاعية هيكلية وقد باشرنا ذلك عبر خطة للكهرباء نأمل في تنفيذها في اقرب وقت لأنها تلعب دورا اساسيا من ناحية الإنتاج ومن ناحية العبء المالي للكهرباء على الدولة اللبنانية. وهناك قطاعات اخرى تتطلب خطة للتغيير في هيكليتها وهي جزء من خارطة الطريق والرؤية الإقتصادية,
ثالثا-تحفيز الحركة الاقتصادية وهنا دور مشاريع البنى التحتية التي رصدها مؤتمر سيدر فهي مشاريع كبرى اذ ا ما اطلقت فستحرك عجلة الإقتصادي والتوظيف.
رابعا- بناء إقتصاد عصري يعتمد على القطاعات الانتاجية وعلى الانتاج والتصدير أكثر من إعتماده على الاستهلاك والاستيراد.
وهنا يأتي دور إقتصاد المعرفة، ورؤيتنا هي أن نبني إقتصاد رقمي يكون له مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي وفي خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات”.
أضاف: “نحن نعمل مع الوزارات المعنية على خلق البيئة الحاضنة والإيجابية لتحقيق هذا الطموح، عبر ورشة عمل وقوانين وسياسات وحوافز لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتسريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرقمية ودعم أصحاب المبادرات والمشاريع الجدية، وهذا لا يتم إلا بالتعاون والتواصل مع القطاع الخاص ومع الشركات المحلية والعالمية والاستفادة من قدرات اللبنانيين في لبنان والمهجر وهي معين لا ينضب من الطاقات والقدرات والابداع والابتكار”.