من المؤكد أن المستقبل هو للسيارات الكهربائية، وأن هناك عملية تحول كبرى من محطات الوقود التقليدية إلى محطات شحن البطاريات، ونتيجة هذا التحول نشأ صراع داخل الولايات المتحدة وفق ما ذكرته صحيفة “وول سترين جورنال” الأميركية.
وطرحت الصحيفة في تقريرها تساؤلا حول من يجب أن يتحكم في محطات شحن السيارات، حيث تتنافس شركات عدة فيما بينها للحصول على التراخيص اللازمة من قبل السلطات الأميركية لبناء وتشغيل وإدارة وامتلاك هذه المحطات.
وفي هذا السياق استثمرت “إيكسيلون” و”ساوثرن كاليفورنيا إيديسون” ملايين الدولارات في إنشاء البنية التحتية اللازمة لمحطات الشحن، في مسعى منها لامتلاك وتشغيل أجهزة الشحن.
ويتخوف المستهلكون من احتكار المحطات ورفع أسعار الشحن الكهربائي، فيما تتخوف شركات النفط من منافسيها الذين سيقضون عليها، بينما يرى أصحاب المشاريع الناشئة ضرورة منحهم فرصة للمنافسة.
ويقول أصحاب هذه المشاريع إن القطاع الخاص يجب أن تكون له الأولوية في عمليات استبدال محطات الوقود التقليدية بالمحطات الكهربائية، وأن لا يكون ذلك تحت سيطرة شركات وجهات احتكارية.
وبحسب الصحيفة فإن هذا الجدل قائم بين أعضاء اللجان التنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يزداد انتشار السيارات الكهربائية بشكل تدريجي، ويزداد اعتمادها كبديل للسيارات التقليدية.
ومن المتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات بالبنية التحتية لمحطات الشحن إلى أكثر من 13 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لشركة استشارات الطاقة “وود ماكينزي”، وسيشمل ذلك ما يقرب من 3.2 مليون منفذ شحن.
وتعمل شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفورد على تسريع إنتاج السيارات الكهربائية، وعدة ولايات سنت قوانين للسيارات الكهربائية، ومؤخرا ولاية كاليفورنيا أعلنت حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.
ويوجد في الولايات المتحدة حاليا أقل من 100 ألف منفذ عام لشحن السيارات الكهربائية، والرئيس دونالد ترامب أيد مشروع قانون النقل لعام 2019 الذي يوفر مليار دولار في شكل منح لبناء بنية تحتية بديلة لمحطات الوقود.
