صرف النائب العام في جبل لبنان القاضي غادة عون من الخدمة والأخيرة تستأنف.. ووزير العدل يطلب من القضاة عدم الظهور الإعلامي من دون إذن مُسبق

“المدارنت”..
صدر قرار عن المجلس التأديبي للقضاة، برئاسة القاضي جمال الحجار، “قضى بصرف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي غادة عون من الخدمة”.
وقد تبلغت القاضي عون القرار، القاضي بصرفها من الخدمة، علمًا أن هذا القرار قابل للاستئناف.
من جهتها، استأنفت عون القرار بواسطة وكيلتها القانونية، التي قدمت اعتراضاً على القرار بصرف موكلتها من الخدمة، (علماً أنه بمجرد تقديم الإستئناف يتوقف تنفيذ هذا القرار الى حين البتّ به من قبل الهيئة العليا للتأديب، ما يعني عودة القاضية عون الى مزاولة عملها الى حين صدور القرار).
وتجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، يرأس الهيئة العليا للتأديب والتي تضم في عضويتها أربعة قضاة من المجلس، وأنه جرت العادة أن تبتّ الهيئة بالملفات المحالة عليها ضمن إطار “الأصول الموجزة”.
وكانت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح، قد أحالت  عددا من الشكاوى  المقدمة ضدّ القاضي عون على المجلس التأديبي، طالبةً منه التدخّل لفرض العقوبات اللازمة في حق القاضي عون.

من جهته، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تعميمًا على القضاة “قضى بوجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مُسبق من المرجع المختص”.