مناطق ومناسبات
صفقة بيع بلدة “الطفيل” الحدودية..!
كتب أسامة القادري*.. عندما كتب الكاتب التلفزيوني هوزان عكو قصة المسلسل اللبناني السوري المشترك “الهيبة”، والذي أخرجه سامر برقاوي، ولعب دور البطولة الفنانين تيم حسن، وعادل كرم وندين نجيم والفنانة القديرة منى واصف. كان يدرك عكو أن “هيبة” الدولة في القرى الحدودية في البقاع الشمالي منتهكة، وأسيرة لامثال “نمر السعيد”، من مهربين وتجار مخدرات وآثار، وللطفّار وصناع حبوب الكبتاغون والسلاح غير الشرعي.
ما يحصل في الطفيل البلدة اللبنانية الحدودية في البقاع الشمالي، المتداخلة عقارياَ مع العمق الجغرافي السوري، هو تطبيق حقيقي لأحداث مسلسل “الهيبة”.
الطفيل. المنسية انمائياً وخدماتياً منذ عقود، لتقبع اليوم “رهينة” عصابات التشبيح والتشليح المدعومة من النظام السوري وحزب الله. ليفرضوا على الأهالي تهجيراً قسرياً واعتقالاً أو الرضوخ لقوى الأمر الواقع.
كان احد فصول هذه الأعمال، منذ أقل من أسبوع حين حضر نحو 40 مسلحاً من الجهة السورية، وقاموا بإطلاق النار من أسلحة حربية متوسطة وثقيلة استهدفت محطة الكهرباء الوحيدة التي تغذي البلدة بالتيار الكهربائي، (قدمها أمس حزب الله، وسدد مستحقات الدولة السورية من ثمن الكهرباء لكون البلدة تتغذى كهربائياً من سوريا، ليجلي صورته التي هشمتها علاقته بدقو)، كما استهدف الرصاص محطة ضخ المياه ومنازل ما سبب حالة هلع وتوتر بين الاهالي وأضرار في الممتلكات.
وقال شهود عيان في البلدة ل”مناشير” رفضوا الافصاح عن كامل هوياتهم خوفاً من التعدي عليهم وخطفهم وتسليمهم للأمن السوري، “أن اكثرية المسلحين ينتمون لأجهزة امنية سورية، يضغطون لإرغام الناس على التهجير وترك البلدة، لجرف منازلهم وقلع أشجارهم كما حصل للبعض”.


أهالي البلدة يستجيرون بالدولة
على أثر ذلك اعتصم الأهالي وطالبوا الدولة اللبنانية أن تعمل على حمايتهم، بإقامة نقاط امنية عسكرية ومخفر للدرك، من الجهة السورية وليس عند مدخل البلدة.
ما دفع الأهالي لرفع كتاب الى محافظ بعلبك والهرمل بشير خضر، طالبوه العمل على وقف عمليات قلع الاشجار وجرف المنازل، بقوة السلاح من قبل اشخاص معروفون بالأسماء والصور.
اضافة الى تقديمهم طلب من مصرف لبنان للكشف على الاراضي غير الممسوحة لتحديد المساحات والتأكد من استصلاحها من قبل الاهالي.
على أثرها قام الاهالي بالادعاء في مخفر طليا، ضد كل من حسن دقو وجميل دقو وشركة سيزر وضد اشخاص يعملون لدى دقو، أيضاً بتهمة الاعتداء وجرف الاشجار واطلاق النار على المنازل لترويعهم.
لذا استجار الأهالي بمؤسسات الدولة والقانون لنجدتهم من “قانون البطش والتشبيح الذي يمارس عليهم منذ نحو ستة اشهر تاريخ الإدعاء بشراء الطفيل، ما يضع البلدة على سكة “التحوّل” من البلدة المنسية الي “الهيبة الراضخة” بفعل الاعتداءات المتكررة واليومية.


تفاصيل الصفقة
فالفضيحة بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع “مناشير”، ان المشتري شركة سيزرس أي ام جي، تملكها المحامية سحر محسن، (زوجة حسن دقو الذي يتهمه الاهالي بالترويع والخطف ويقولون انه قدم الى البلدة منذ سنوات قليلة عاملاً بسيطاً، وفجاة استحصل على الجنسية اللبنانية، واصبح من اصحاب الرساميل.. ومن أصحاب النفوذ بعلاقاته مع قيادات امنية سورية ولبنانية وحزبية ومع احد وزراء الداخلية السابقين، أهداه لوحات سيارات من ثلاثة واربعة أرقام)، وقريبه يدعى جميل دقو مطلوب بمذكرات، اما البائع محمود على خنافر عراقي الأصل، لهحصة بالغة 600 سهم (13 ألف دونم من اصل 54 الف دونم كامل مساحة الطفيل)، فيما المصرف المركزي يملك باقي الحصة 1800 سهم. بموجب رهن لم يسدد من قبل أحد أغوات البلدة في الثمانينات.
وبناءً على عقد البيع الذي يحمل رقم وعدد 14069/ 2019 لدى كاتب عدل بيروت يوسف جلال علامة، أن صفقة شراء “طفيل”، تمت بتاريخ 28 أيار 2019.
فالفضيحة ان خنافر باع بموجب توكيل لشخص يدعى جعفر الجلبي، فيما الذي وقع على عقد البيع عرّف عن نفسه بجعفر الشلبي. مقابل مبلغ مليون وخمسون ألف دولار امريكي، اي ما يعادل 80 دولار اميركي عن كل دونم، ودون ان يتنازل مصرف لبنان عن حقه بالشفعة، ودون براة ذمة من المصرف تخوّل خنافر البيع، كما لم يتم إبلاغ الأهالي وسؤالهم ما اذا يريد كل منهم شراء العقار الذي يشغله، وان يتولى مصرف لبنان مهمة تسوية وضع الأهالي، وتحديد المساحات والتأكد من عدم التعدي من قبل الشاري على حصة المصرف.
وما يؤكد فضيحة الصفقة، أن عقد البيع نفى كلياَ أن العقارات مشجرة أو تقام عليها مباني، بل ارفق عبارة انها اراضي “سليخ”، ودعمها بإفادات مصدقة من مختار البلدة علي الشوم والذي يقيم في عسال الورد السورية، بقوله ان الاراضي ليست مشجرة وغير مأهولة، تبريراَ لعمليات قلع الاشجار وتهديم المنازل التي تقوم بها شركة دقو.
كما تؤكد الوثائق التي حصل عليها موقع “مناشير” والصور والفيديوهات والمعاينة الميدانية أن الجزء الأكبر من الاراضي مزروعة أشجار مثمرة ومعمرة، مما يدحض إفادة المختار ويؤكد ضلوعه في عملية الصفقة الحاصلة. للالتفاف على القانون اللبناني، الذي يقول ان الارض بحال بارت تصبح شائعة فتنتفى عنها الملكية، لذا فاي تسوية تكون مع الاهالي للأرض.
تهم اهالي البلدة حسن وجميل دقو باستقدامهما اليات شركتهم سيزرس لتقوم بعمليات قلع الاشجار وتهديم المنازل، بدعم من “شبيحة ماهر الاسد، وعناصر من حزب الله”، بهدف تثبيت ان الاراضي التي نقلوا ملكيتها ليست مشغولة وليست مستصلحة. والذي بحال ثبتت عملية البيع يكون للاهالي حق التعويض.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر في المصرف المركزي، ان مصرف لبنان لا يزال يحافظ على حصته من ملكية العقارات 1800 جميعها بموجب رهن، وأنه لم يبلغ لانه له حق تعطيل البيع كونه له الشفعة في ذلك، مقابل دفع المبلغ المدون في عقد البيع.

يؤكد ابن البلدة م. س. ان جماعة حسن دقو يعتدون على الأهالي بقوة السلاح، ويعتمد على اشخاص خارجين عن القانون، يبتزون الناس ويهددون كل من يعارضه بالخطف وتسليمه للأمن السوري، وبعدها يقومون بتهديم المنازل، وقلع الاشجار.
يؤكد مصدر أمني لـ”نداء الوطن”، ان التحريات تثبت ضلوع دقو في عمليات التهريب، وإدارته أكبر مصنع لحبوب الكبتاغون، والإعتداء على المواطنين بإطلاق النار، وقال “للأسف دائماَ كلما اعتقلناه تتدخل قيادات حزبية وتضغط للإفراج عنه، ”وكشف ان دقو يحمي في مقر اقامته في بيروت، شخص يدعي (ج. دقو) مطلوب للأمن بدعاوى قضائية، ومحاولات قتل وسرقة وخطف، ليردف المصدر أن يد الأمن تلوى وتخور عندما تتدخل السياسة وتفرض أحكامها، لانه يغطي العاملون معه، أمنياً بصفات امنية حزبية محسوبة على النظام السوري”.
وأشارت مصادر ان خطة وتملك بلدة طفيل بطلاها رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية جميل الحسن، وأحد قياديي حزب الله، وقيمة الصفقة بلغت 22 مليون دولار، فيما تم تسجيلها في الاوراق الرسمية بمليون وخمسون الف دولار، للتهرب من دفع الضريبة على نقل الملكية بهذا الحجم.
المصدر: “مناشير”..
=======================