شدد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام لـ”بنك بيروت” سليم صفير “وجوب تكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصلنا الى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وخفض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري”. وأكد الحاجة إلى “إبقاء لبنان كبلد جاذب للودائع وليس لهروبها”، ودعا إلى “إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف”.
وقال: “المصارف لم تقصر مرة في مساندة الدولة، وسددت عام 2018 ما قيمته مليارا دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40% يضاف إليها ضريبة 10% على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10% سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50% وأكثر، مقارنة بـ17% على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75% على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني”.
وحذر من أن “زيادة الضريبة على فوائد الودائع ستطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما ستطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها”.
ودعا إلى “إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة من ضمن المصارف ما يشجع على استقطاب ودائع غير المقيمين ضمن سياسة مالية واقتصادية هادفة”، معارضا “التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله”، داعيا إلى “تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها”، ومناشدا الجميع “تعزيز الثقة والكف عن إرعاب الناس بالانهيار الافتراضي”. وأيد مواقف جمعية المصارف “لما تتضمنه من رؤية توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج”.
